سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است، زیرا که زنان در شرایط محرومیت از فرصت‌های اجتماعی، تحصیلی، اشتغال، زیستن در فقر مزمن، محرومیت‌های عاطفی و سوء‌رفتار دچار آسیب می‌شوند.
امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، علاوه بر شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های بزه‌دیده آسیب‌پذیر، شناسایی راهکارهایی است که با پیشگیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه‌دیده حمایت کنند.
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مسایل مربوط به زنان از مهم‌ترین مسایل است که دغدغه همزمان فعالان حقوق زنان و دولتمردان را (به ویژه پس از حوادث اخیر) به خود معطوف کرده و سئوالات زیادی را در این‌باره برانگیخته است؛ از جمله اینکه مهم‌ترین مسئله زنان چیست؟ چگونه باید به آنها پاسخ داده شود؟ سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران‌اجرایی، پژوهشگران و محققان مسائل زنان چه چیز یا چیزهایی را باید در اولویت و خط اصلی کارهای خود قرار دهند؟
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تدوین آن بالاخره دی‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تلاشی برای پاسخ به برخی از این پرسش‌ها و در نگاه کلان‌تر مدعی جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده است که البته وقفه‌های طولانی‌مدت، مجال تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن را هنوز نداده از این‌رو فرصتی است تا قبل از تدوین نهایی از دریچه‌های متفاوت به ابعاد آن توجه شود.
طبق تعریف لایحه «هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی می‌شود و در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.»
همچنین مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرائی، نهاد و سازمان و قوه قضائیه دارای وظایف هستند؛ طبق ماده ۳۲ این لایحه نیز اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم‌ربایی و یا تجاوز به‌عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
ماده ۴۸ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز صراحتا اعلام می‌کند «کلیه مراجع قضائی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلف‌اند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند.»
تعاریف و مواد فوق تا حدی توانسته است انواع خشونت‌های جسمی، روانی و حقوقی را در بر بگیرد. اما مفاهیم آزار، اذیت جنسی و تجاوز را نادیده گرفته است. از مفاهیم که بگذریم، این لایحه، نهادهای دولتی مرتبط را موظف به تحقیق و تهیه گزارش در مورد خشونت می‌کند. با ایجاد خانه‌های امن موافق است، اگرچه از آن به عنوان محل اسکان نام می‌برد. قوه قضاییه را مکلف به آموزش قضات و ضابطان دادگستری می‌کند. خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین را به رسمیت می‌شناسد و ارایه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌های تحت‌خشونت به ویژه در مناطق محروم را مقرر می‌کند.
نکته مهم دیگر این لایحه اختصاص واحدهای ویژه در کلانتری و الزام ورود نیروی پلیس زن برای رسیدگی به شکایات مربوط به جرایم خشونت خانگی است. همه اینها به این معنی است که این لایحه تلاش دارد تا گام مهمی برای مقابله با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بردارد.
با وجود همه این نکات مثبت، این لایحه دارای مشکلات زیربنایی زیادی است که ریشه در نابرابری در قوانین مدنی و کیفری دارد. به طور مثال تا زمانی که شوهر از لحاظ قانونی اجازه دارد مانع اشتغال زن یا خروجش از کشور شود چطور می‌توان با خشونت روانی ناشی از فشار مالی و روانی او بر زن مقابله کرد؟ البته در لایحه عنوان شده که زن می‌تواند اجازه خروج از کشور را از دادگاه بگیرد، ولی اینجا دولت در حقیقت با پذیرش این قانون تبعیض‌آمیز که اجازه خروج زن از کشور را شوهر باید صادر کند، نوشداروی پس از مرگ سهراب ارائه کرده و زمانی شوهر جلوی خروج زن را گرفت و تمامی برنامه‌های زن برای سفر از هم پاشید، آنوقت دادگاه با بررسی مدارک و اگر تشخیص دهد که خروج زن از کشور ضروری بوده، ممنوعیت خروج او را لغو می‌کند.
درباره قانون دیه نابرابر زن و مرد سکوت کرده و در عوض پیشنهاد تشکیل صندوقی در حمایت از زنان خشونت‌دیده کرده است تا در مواردی که زنی توسط یک مرد به قتل رسیده و برای قصاص مرد نیاز به پرداخت تفاوت دیه مرد و زن هست، این صندوق این تفاوت دیه را پرداخت کند. مشخص نیست که این چه نوع حمایتی از زنی است که دیگر زنده نیست.
در ماده ۵۶ لایحه تصریح شده در صورتی که مرد دوبار در برابر زن دست به خشونت‌هایی بزند که به مجازات حد، قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود و این محکومیت قطعی باشد و جرم هم تکرار شده باشد، این از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زن می‌تواند یک‌طرفه تقاضای طلاق کند.
در حقیقت تفسیر این ماده به این صورت می‌شود که اگر مردی زنش را تا حدی کتک بزند که دچار نقص عضو شود و در قبال این نقص عضو مرد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شود و این جرم را دوبار تکرار کند، زن می‌تواند طلاق بگیرد.
ماده ۴۲ می‌گوید الزام همسر به تمکین "نامشروع" جرم است و مستوجب مجازات خواهد بود. این یعنی "تمکین مشروع" همچنان وظیفه زن است و آنچه در تمامی کشورهای پیشرفته با عنوان "تجاوز از سوی همسر یا شریک زندگی" شناخته می‌شود، طبق قوانین ایران نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه زن است. طبق این ماده تنها زنانی که مجبور به "تمکین نامشروع" شوند، می‌توانند از شوهرانشان شکایت کنند.
در اینجا توضیحی برای تمکین مشروع داده نشده است. اما با توجه به اصول شرعی می‌توان حدس زد تنها زمانی که مرد، همسرش را وادار به رابطه جنسی غیر واژینال کند، زن می‌تواند از او شکایت کند ولی برقراری رابطه واژینال حتی اگر زن نخواهد، وظیفه اوست.
در مجموع می‌توان گفت که این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد و مهم‌ترین نقطه قوت آن این است که می‌توان از منظر قانونی با یک‌سری از آسیب‌های حوزه زنان به‌ویژه در آسیب خشونت مقابله کرد. از جمله نقاط ضعف آن نیز این است که این لایحه در پارادایم موردنظر و نظام دانایی حاکم بر جامعه ما کاملا نگنجیده است و باید متناسب با نظام دانایی حاکم بر جامعه ما باشد تا بتوان حقوق زنان را به شکل عملیاتی حفظ کرد که البته تا تحقق این هدف مسیر پر فراز و نشیبی وجود دارد.
نظر شما