به گزارش آتیه آنلاین، لایحه بودجه‌ای که با تأخیر به دست مجلس رسید، در حالی بررسی می‌شود که ابهامات زیادی درباره تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در آن وجود دارد. محمدرضا مالکی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با آتیه‌نو ساز وکار تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده را غیر شفاف توصیف کرد. به اعتقاد او، با توجه به عدد ۱۶ هزار میلیارد تومان درج شده در لایحه بودجه، فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این صندوق بازنشستگی، قابل ردیابی در قانون است. این در حالی است که کل بدهی جاری قوه مجریه در سال آینده، ۲۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر لایحه بودجه اصلاح نشود، بحران صندوق تأمین‌اجتماعی جلو خواهد افتاد و این به مفهوم ایجاد بحران برای کل کشور است زیرا نیمی از جمعیت کشور از این مجموعه خدمات درمانی دریافت می‌کنند. در صورت نبود راهکار مناسب برای تأدیه بدهی دولت، تأمین‌اجتماعی ناگزیر می‌شود یا به سمت استقراض از بانک حرکت کند و یا به دارایی‌هایش برای پرداخت مطالبات بازنشستگان چوب حراج بزند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای تأمین‌اجتماعی شگفتی‌ساز بود. در حالی که در بودجه سال جاری، ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأدیه بدهی دولت در نظر گرفته شده بود و مصوبات سران قوا هم بر سرعت بخشیدن به پرداخت بدهی دولت تاکید داشت، به یکباره پس از رونمایی این لایحه، مشخص شد امسال هیچ خبری از تأدیه مناسب بدهی قوه مجریه به تأمین‌اجتماعی نیست. حالا صندوقی که ضریب پشتیبانی‌اش به خاطر گذر زمان و پیرشدن جمعیت رو به کاهش است، با چالشی جدی‌تر و جدید مواجه شده که باید برای آن فکری کرد. اما جنس این چالش چگونه است؟ محمدرضا مالکی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با آتیه‌نو به تشریح وضعیت تأمین‌اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.
به گفته او، محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که در سال آینده بالغ بر ۲۱۳ هزار میلیارد تومان حجم تعهدات جاری دولت در قبال این سازمان است اما متاسفانه دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌اش در بودجه اختصاص داده است.
مالکی ادامه داد: «بر اساس متن لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۶ هزار میلیارد تومان است. ۶ هزار میلیارد تومان آن به حساب خزانه می‌رود و سپس به سازمان تأمین‌اجتماعی باز می‌گردد و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه اقشار خاص در نظر گرفته است.
او یادآور می‌شود: «قبلا این مبلغ ذیل تبصره ۱۴ یا اعتبارات متفرقه می‌آمد اما امسال دولت آن را ذیل اعتبارات خود سازمان قرار داده است. بنابراین از مجموع ۲۱۳ همت تعهدات دولت، فقط قادر به ردیابی ۱۰ هزار میلیارد تومان در ساختار بودجه هستیم.
جلو افتادن بحران تأمین‌اجتماعی
این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: «اگر دولت به تعهداتش عمل کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که تأمین‌اجتماعی از پس مشکلاتش بر بیاد و بحران مالی آن برای مدت پنج تا ۱۰ سال به تاخیر بیفتد اما عدم تخصیص اعتبار لازم برای تعهد دولت، بحران مالی این صندوق را جلو می‌اندازد.
به گفته او، دولت در سال‌های گذشته اساسا یا مبلغی را برای تأدیه بدهی‌های خود تخصیص نمی‌داد یا مشابه دو تا سه سال اخیر، در تبصره دو از محل واگذاری دارایی‌ها، بخشی از بدهی خود را تسویه می‌کرد اما امسال این مکانیسم تغییر کرده است. دولت قصد دارد از طریق واگذاری میعانات گازی و نفت اقدام به تأدیه بدهی کند ولی رقم آن مشخص نیست و شفافیتی در این رابطه وجود ندارد.
مالکی اضافه کرد: «به‌عنوان مثال اگر بودجه ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ را نگاه کنیم، مشخص شده است که ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری اموال به تأمین‌اجتماعی داده می‌شود و یا ۱۳۰ هزار میلیارد از طریقی دیگر پرداخت می‌شود اما در بودجه سال آینده این مکانیسم تغییر کرده است. در حالی که باید تأدیه بدهی دولت با قابلیت نقدشوندگی بالا باشد تا این صندوق بتواند به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کند.
او گفت: «به نظر می‌رسد سازمان تأمین‌اجتماعی ساختارهای حقوقی و مالی لازم برای اینکه ساز و کارهای پیش‌بینی شده در تأدیه بدهی را حسابرسی یا اساسا مدیریت کند، در اختیار ندارد.
عارضه جدی در تأدیه بدهی
این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، تحویل مستقیم نفت و میعانات گازی به تأمین‌اجتماعی را غیرمنطقی توصیف کرد زیرا مکانیسم فروش نفت به این مجموعه خیلی شفاف نیست.
به گفته او، درباره فروش نفت دو حکم در قانون بودجه وجود دارد. یکی بند «د» تبصره ۱۹ و دیگری بند «ی» تبصره ۲ که درباره راهکارهای فروش نفت صحبت شده است. بر اساس یکی از تبصره‌ها، دولت مستقیما به تأمین‌اجتماعی نفت می‌دهد. ممکن است چنین پیشنهادی با این منطق که تأمین‌اجتماعی صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه دارد و می‌تواند ترکیبات نفتی را به جای خریداری از بازار مستقیم دریافت کند، مطرح شده باشد. در یک تبصره دیگر هم فروش نفت از طریق معرفی اشخاص، فروش نفت و تحویل درآمدهای حاصل از آن به صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داده شده است.
مالکی یادآور شد: «به جز این دو تبصره تسویه بدهی از محل فروش نفت، یک تبصره دیگر هم وجود دارد که به سیاق سابق تأدیه بدهی از محل واگذاری‌هاست اما در این تبصره هم هیچ شفافیتی نه در مکانیسم و نه در مبلغ آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد این یک عارضه جدی در مورد تأدیه بدهی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله تأمین‌اجتماعی است.
تشدید کسری تراز تأمین‌اجتماعی
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که دولت به روش چند سال اخیر هیچ انگیزه‌ای برای تسویه تعهدات خود در قبال تأمین‌اجتماعی ندارد. این رویکرد بحران فعلی این صندوق بازنشستگی را به شدت تشدید می‌کند. اگر مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نشود، طبیعتا مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
او ادامه داد: «عدم ایفای تعهدات دولت کسری تراز این مجموعه را تشدید می‌کند و این سازمان مجبور می‌شود یا مال فروشی کرده و خرج خود را پرداخت کند و یا از بانک استقراض کند. در هر دو حالت بحران صندوق تشدید می‌شود.
مالکی تاکید کرد: «روش‌های یاد شده فقط تا مدتی پاسخگوی حل بحران تأمین‌اجتماعی خواهد بود. شرایط فعلی این صندوق بازنشستگی مثل خانواده‌ای می‌ماند که برای تامین نیازهایش اسباب و اثاثیه خود را می‌فروشد و بعد از آن دیگر چیزی برای فروش ندارد. متاسفانه در حال حاضر تأمین‌اجتماعی با این وضعیت مواجه شده است.
او یادآور شد: «اکنون نسبت پشتیبانی در این صندوق ۴.۲ یا ۴.۳ است و شاید از طریق وصولی بیمه شدگان، هزینه‌های ناشی از حقوق بازنشستگان قابل جبران باشد اما اگر این نسبت به سمت سه یا زیر سه برود، یعنی بحران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور رخ می‌دهد. ابعاد و مختصات تأمین‌اجتماعی با صندوق‌های کشوری و لشکری متفاوت است. چه بسا که این سازمان بخش کثیری از جامعه را تحت پوشش قرار داده و شاید ۵۵ تا ۶۰ درصد خدمات سلامت کشور، بر عهده این سازمان است. هر اتفاقی برای این صندوق، به شدت کشور را گرفتار می‌کند. دولت باید در این رابطه فکر عاجل کند و بداند اگر سازمان تأمین‌اجتماعی به نقطه بحرانی برسد، به معنای بحران برای کشور است.
افزایش شکاف کسری با استقراض از بانک
این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبعات استقراض از بانک برای تامین نیازها، گفت: «اگر از منظر سازمان به این مسئله نگاه کنیم، با استقراض از بانک دو اتفاق می‌افتد. اول اینکه تأمین‌اجتماعی باید با نرخ بهره این وام را پس بدهد، بنابراین شکاف کسری منابع سازمان تشدید می‌شود. البته این شیوه هم تا جایی جواب می‌دهد و هر سال شکاف کسری بیشتر می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسیم که طبیعتا نظام بانکی ظرفیت مالی نداشته باشد و بعد از مدتی از پس استقراض‌های تأمین‌اجتماعی برنیاید.
او با اشاره به تورم‌زا بودن استقراض از بانک اضافه کرد: «اگر سازمان تأمین‌اجتماعی از پس پرداخت مطالباتش به بانک بر نیاید، نظام بانکی هم دچار چالش خواهد شد.
نظر شما