رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، افزود: کمیته دستمزد در واقع کمیته ای تخصصی است که هر ساله ذیل شورای عالی کار برگزار می شود و وظیفه بررسی میدانی در خصوص شرایط و وضعیت معیشت کارگران را بر عهده دارد.

علی بیگی با اشاره به اینکه، در دو جلسه ای که از کمیته دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شده موضوعاتی نظیر مزد منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که توسط کارفرمایان مطرح شده است، اضافه کرد: مزد منطقه ای در قانون کار پیش بینی شده و شورای عالی کار می تواند در راستای تعیین مزد به آن ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که شرایط و زمینه های لازم برای تعیین مزد منطقه ای در کشور باید فراهم و سپس به آن پرداخته شود که البته در حال حاضر این شرایط به لحاظ بسترهای اقتصادی مهیا نیست.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط مذکور، کمیته دستمزد به این نتیجه رسیده است که امسال نیز به موضوع مزد منطقه ای ورود نداشته باشند.

تفسیرهای اشتباه در خصوص مزد منطقه‌ای

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می افزاید: برخی ها  از منطقه ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است.

وی در ادامه اظهار داشت: در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد منطقه ای تاکید بر این است که حداقل مزد مشخص شود و لذا ما اعتقاد داریم که اگر تاکید بر مبنا قرار دادن مزد منطقه ای است، باید حداقل مزد در همه مناطق بر اساس دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین و مشخص شود.

این فعال کارگری بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه ای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، لذا باید سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد.

وی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش بینی شود.

علی بیگی با ذکر این نکته که برخی بررسی های علمی هم در خصوص تعیین مولفه ها و زمینه های اجرای مزد منطقه ای به مرکز موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، افزود: بررسی موضوعات دستمزدی و تشکیل جلسات دستمزد توسط کمیته دستمزد تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت و خروجی تصمیم‌گیری شده در شورای عالی کار که ماه پایانی سال برگزار خواهد شد، ارائه می شود.