دولت‌ها در وضعیت‌های مختلف به کمک‌های صندوق‌های بازنشستگی خود چه در سطح دولتی و چه در سطح ملی می‌آیند و اجازه نمی‌دهند که ارائه خدمات به ذی‌نفعان آنها با پالش مواجه شود. اگر این صندوق‌ها دچار مشکل شوند، اعضای این صندوق‌ها نیز با معضل روبه‌رو می‌شوند که این امر در جامعه آن کشورها نمود خواهد یافت. در چنین شرایطی دولت‌ها با اهرم‌هایی که در اختیار دارند از بروز و شیوع اینچنین مشکلاتی جلوگیری می‌کنند. در ایام اوج همه‌گیری کرونا، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی بالا رفت و برخی از آنها در تأمین هزینه‌های درمانی دچار مشکل شدند، اما دولت‌های مختلف با اختصاص بودجه مستقیم صندوق‌های تأمین‌اجتماعی را از وضعیت نابسامان مالی که بعضاً گرفتار آن بودند، نجات دادند.
این در حالی است که به غیر از مسأله کرونا در سال‌های گذشته نیز دولت‌ها از صندوق‌های بازنشستگی که دچار ناترازی مالی شده بودند، حمایت کردند. به بیان دیگر، دولت‌ها در تأمین مالی صندوق‌های عمومی ‌غیردولتی و یا حتی خصوصی با توجه به ذی‌نفعانی که آنها دارند، مشارکت کرده‌اند.
در برخی از کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی که دارای نظام تأمین‌اجتماعی سیستماتیک هستند، دولت به صندوق‌های بخش عمومی‌ غیردولتی و حتی خصوصی کمک می‌کند و مانع از عدم ایجاد ناترازی بین درآمدها و مصارف می‌شود. حتی برخی از کشور کشورهای اروپایی دیگر نیز سیاست‌های حمایتی را در قبال صندوق‌های بازنشستگی به کار می‌گیرند.
به عنوان مثال طی دو دهه گدشته دولت بلژیک دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مخابراتی (belgacom) که در حال حاضر به
(Proximus Group) تغییر نام داده را تقبل کرده و صندوق بازنشستگی این شرکت را تحت پوشش گرفته یا در نمونه‌ای دیگر دولت پرتغال چنین اقدامی‌ را در قبال کمپانی (Telecom) این کشور انجام داده است.
چنین کمک‌هایی باعث می‌شود دولت‌ها احتمال رخ دادن تبعاتی که بی‌ثباتی مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به دنبال داشته باشد را به حداقل برسانند. این تبعات می‌تواند جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و درمانی داشته باشد، بنابراین یکی از پارامترهای اصلی دولت‌ها در حوزه تأمین‌اجتماعی حمایت از صندوق‌های بازنشستگی است تا آنها مشکلات مختلف گریبانگیر آنها نشود.

سیاستگذاری‌های حمایتی
مهمترین موضوع در ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت سرمایه‌گذاری‌هایی است که آنها می‌توانند انجام دهند. قدرمسلم در هر کشوری سیاست‌هایی خاصی در این زمینه وجود دارد، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک توسط دولت‌ها از جمله سیاستگذاری‌هایی است که می‌تواند به کمک صندوق‌های بازنشستگی بیاید. هرچه دایره سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها فراخ‌تر شود، به تبع دست آنها برای سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر با بازده معقول و مناسب بازتر است.
به غیر از سیاستگذاری‌های کلان که در بخش مالی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در قبال صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌دهند، تدوین برنامه‌های توانبخشی و آموزش‌های عملی جهت بازگشت مجدد به کار برای اقشار گوناگون از جمله آسیب‌دیدگان از کار و معلولان به منظور ارتقاء فعال‌سازی شغلی و جلوگیری از افزایش بالای نرخ بیکاری و رشد تعداد بازنشستگان و ازکارافتادگان، یکی دیگر از موارد حمایتی است که دولت‌ها در قبال صندوق‌های تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی در جهان صورت می‌دهند تا از بار مالی اضافه‌ای که می‌تواند به این صندوق‌ها تحمیل شود و موجبات ناترازی مالی آنها را ناشی از افزایش هزینه‌ها به بار آورد،
جلوگیری شود.
همچنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر شامل کارگران مناطق روستایی، کارگران شاغل در بخش‌های غیررسمی ‌و کارگران خود اشتغال از دیگر اقداماتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند تا از این جهت بار کمتری بر دوش سازمان‌های تأمین‌اجتماعی و همچنین صندوق‌های بازنشستگی برای حمایت از این اقشار باشد، چراکه این اقشار نیاز به کمک‌های بیشتری به نسبت سطح متوسط جامعه دارند و اگر قرار باشد، تمام بار حمایتی بر دوش این صندوق‌ها باشد، آنها ممکن است از لحاظ مالی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر در حوزه زیرساختی نیز دولت‌ها حمایت‌های قابل توجه‌ای را به عمل می‌آورند. به کارگیری سیستم‌های مبتنی بر (ICT) و خدمات الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و موبایل برای مرتبط کردن ذی‌نفعان و نهادهای مرتبط جهت ارتقاء یکپارچگی میان برنامه‌ها و کاهش چندپارگی و دوباره‌کاری‌ها و ساده‌سازی فرایندهای عضویت با تکیه بر فناوری‌های نوین، از جمله این حمایت‌های زیرساختی است که دولت‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌دهند.

نویسنده: رامین بیات