به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب بیان کرد: بخش آشکار لایحه بودجه آن است که امسال جمعا با بودجه شرکت های دولتی مبلغ ۵۱۰۹ همت (هزار میلیارد تومان) است که بودجه عمومی دولت با درآمدهای اختصاصی مبلغ ۲۲۳۱ همت و بودجه شرکت‌های دولتی مبلغ ۳۰۹۷ همت است به همین میزان هم مصارف برای آن پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: ولی لایحه پنهان بودجه به غیر از عدد ۵۱۰۹ همت که به بودجه اضافه خواهد شد عبارت است از تبصره ۱۴ که بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان فقط جدول آن نمایش داده شده است که در سقف بودجه منظور نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۳۰۰۰ تومان محاسبه شده که اگر دولت ارز خود را به نرخ ETS به فروش برساند تفاوت آن بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که باز هم مصارفی برای آن پیش بینی نشده است.

وی اضافه کرد: فروش نفت به غیر از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه مبلغ ۴.۵ میلیارد یورو بوده که جداگانه اجازه فروش به نهادها مختلف داده شده است.

به گفته این مقام آگاه، نکته دیگر هم در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این است که دولت عملا سهم صندوق توسعه ملی را عددی درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند ولی مجددا از شورای عالی اقتصادی اجازه برداشت و دریافت می کند مثلا در سال ۱۴۰۱ سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد بوده که به میزان ۱۸درصد مازاد بر ۲۰درصد را از طریق شورای عالی اقتصادی دریافت کرد.

لاهوتی افزود: به نظر می رسد دولت امسال هم همان روش را دنبال می کند و در لایحه بودجه میزان ۴۰ درصد درج کرده و لابد مشابه سال قبل ۲۰درصد مجددا از شورای عالی اجازه برداشت خواهد کرد.

وی ادامه داد: به میزان ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیردو بالای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سقف بودجه عمومی نمی باشد.

وی گفت: بنابراین نتیجه می گیریم در لایحه بودجه بدون اجازه تهاترهای مختلف در تبصره های مختلف آمده است. باید توجه داشت که بودجه دولت با شرکتهای دولتی عملا بیش از ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد که نزدیک به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سقف لایحه بودجه منظور نگردیده است.

لاهوتی اضافه کرد: به نظر بنده یکی از ابتکارات خوب مجلس دوازدهم برای اولین بار در لایحه بودجه می تواند این باشد که همه ابهامات آن را شفاف، روشن و واقعی کند.

وی افزود: این ابتکار عمل در روشنگری و شفاف سازی مجلس می تواند تاثیر مهمی در نگاه تصمیم گیران اقتصادی کشور داشته باشد که واقعیت ها را بدانند و آن را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.