به گزارش آتیه آنلاین، شنیده‌ها حاکی است در لایحه بودجه سال آینده که هنوز بررسی آن در مجلس آغاز نشده، اشکال جدیدی از مالیات مطرح شده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از محل اخذ مالیات، درآمدهای خود را افزایش دهد، اما آیا این سیاست بر بخش تولید اثر خواهد داشت؟ فعالان بخش خصوصی بر این باورند سیاست‌های قبلی دولت در حوزه مالیات سبب شد علاوه بر کاهش میزان اشتغالزایی، ما با افت سرمایه‌گذاری نیز مواجه شویم. ضمن آنکه به دلیل عدم پذیرش هزینه‌های آموزش به عنوان بخشی از مخارج یک واحد تولیدی، فعالیت‌های آموزشی نیز متوقف شده که تبعات آن، دامن کشور؛ به‌ویژه در حوزه پزشکی را خواهد گرفت. فعالان این بخش تأکید می‌کنند دولت همان‌قدر که پایه‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد، باید نظام اعاده دادرسی مالیاتی را نیز تقویت کند.
با گذشت یک ماه از مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس هفته گذشته خبر رسمی تحویل بودجه به خانه ملت منتشر شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، جزئیات لایحه بودجه رسانه‌ای نشده است اما گمانه‌های زیادی درباره نحوه تصویب لایحه بودجه سال آینده و مفاد آن مطرح است، اما قوی‌ترین شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است دولت اشکال جدیدی از مالیات‌ستانی را در لایحه بودجه گنجانده و درآمدهای خود از محل دریافت این حقوق حقه قوه مجریه را افزایش دهد. این سیاست چه تأثیری بر بنگاه‌های تولیدی دارد؟ دولت به چه شکل سیاست‌های خود را اجرایی کرده و تاکنون رفتارهایش چه تأثیری بر بخش تولید داشته است؟
هیبت‌الله اصولی، نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره اثر سیاست‌های مالیاتی بر بخش تولید می‌گوید: «متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده معضلات عجیبی برای شرکت‌هایی که از مسیر واردات کالا می‌فروشند، ایجاد کرده است. در حال حاضر به فعالان رشته مهندسی پزشکی کمتر از شش تا هشت ماه و گاهی هم به صورت اقساط یک ساله، فرصت داده می‌شود که بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را تسویه کنند؛ بدون اینکه در نظر بگیرند، مطالبات این شرکت‌ها از محل کالای وارداتی هنوز وصول نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «همین سیاست به عاملی بازدارنده برای فعالیت شرکت‌های وارداتی تبدیل شده است.»
مخارج واحدهای تولیدی
نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به مذاکرات انجام شده با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با نحوه اخذ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها، می‌گوید: «متأسفانه برخی مأموران مالیاتی به واقعیت شرکت‌ها توجه نکرده و بسیاری از هزینه‌های شرکت‌ها را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که بدون آن هزینه‌ها کار یک شرکت راه نمی‌افتد.»
او اخذ مالیات را عاملی بازدارنده برای جذب نیرو و برنامه‌های آموزشی اعلام کرده و در این رابطه اینگونه توضیح می‌دهد: «در حوزه مهندسی پزشکی باید مرتب پزشکان به خارج اعزام شوند. تمام هزینه‌های سفر به عهده صاحبان واحدهای تولیدی است. مخارج چنین سفرهایی سنگین است، اما دارایی این هزینه‌ها را قبول نمی‌کند.»
اصولی اضافه می‌کند: «برای ارتقاء کار در این حوزه باید کنگره‌هایی تشکیل دهیم. غالباً پول کنگره و غرفه را باید پرداخت کنیم. اگر «گلد اسپانسر» باشیم، هزینه شام کنگره هم به عهده واحد تولیدی است. تمام این هزینه‌ها در زمان حسابرسی مالیاتی مورد قبول قرار نمی‌گیرد، در حالی که این مخارج توسط واحد تولیدی پرداخت می‌شود.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی از آموزش پرسنل به دلیل هزینه‌ها صرف‌نظر کرده‌اند، خطرات ناشی از این سیاست را بر سلامت انسان‌ها گوشزد می‌کند.
نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران یادآور می‌شود: «دستگاه‌های پیشرفته پزشکی به خصوص در حوزه جراحی سرطان پرستات، نیاز به آموزش دائمی دارند اما به دلیل عدم پذیرش هزینه‌ها؛ ناگزیر شده‌ایم که از این دوره‌های آموزشی صرف‌نظر کنیم.»
او اختلاف‌نظرهای کارشناسی در حوزه مالیات را هم بسیار زیاد توصیف کرد و بر این باور است که اعمال‌نظر شخصی در تعیین میزان مالیات یک واحد تولیدی بسیار زیاد است و گاه تا ۶۰ درصد روی رقم مالیات تأثیر می‌گذارد.
کوچک شدن بنگاه‌های تولیدی
جلیل کاربخش نایب‌رییس دوم کمیسیون مالیات، کار و تأمین‌اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز همچون هیبت‌الله اصولی، بر تاثیرگذاری سیاست‌های مالیاتی بر واحدهای تولیدی تاکید می‌کند.
او می‌گوید: «مالیات‌ستانی بر اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری اثر مستقیم دارد. در حال حاضر بنگاه‌ها از نظر نیروی انسانی در حال کوچک شدن است، اما ما عدد خاصی در این رابطه در اختیار نداریم.»
نایب‌رییس دوم کمیسیون مالیات، کار و تأمین‌اجتماعی اتاق ایران منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را گواه بر ادعای خود گرفته و بخشی از آن را ناشی از مشکلات فضای کسب‌وکار معرفی می‌کند.
او می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات، مسأله نحوه تأمین و شکل مالیات‌ستانی در دولت است. قوه مجریه کسری بودجه خود را از محل مالیات تأمین می‌کند. اگر مالیات به حق ستانده شود که جای نگرانی نیست. اما دولت باید توجه داشته باشد به همان میزان که پایه‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد، بهتر است نظام دادرسی مالیاتی و عدالت مالیاتی نیز توسعه یابد تا بتوانیم به عدالت مالیات را وصول کنیم.»
افزایش دریافت مالیات
کاربخش می‌گوید: «به نظر می‌رسد بخشی از مالیاتی که وصول می‌شود، فشار را بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. با وجود اینکه در ماده (۱۰۵) لایحه بودجه تأکید شده که نرخ مالیات در بنگاه‌های اقتصادی کاهش داده شود، اما واقعیت این است که میزان مالیات وصولی از شرکت‌ها افزایش یافته است.»
او ادامه می‌دهد: «هم میزان مالیات بر ارزش افزوده و هم رقم مالیات عملکرد تغییر کرده است. ضمن آنکه مالیات بر عایدی سرمایه نیز هنوز تصویب نشده است.»
کاربخش مالیات بر عایدی سرمایه (شامل جزیه بر خودرو و خانه‌های خالی) را خراج حقه‌ای نمی‌داند؛ زیرا بر این باور است که دولت می‌خواهد این ارقام را از تورم وصول کند.
او با تأکید بر تقویت دادرسی مالیاتی، یادآور می‌شود: «در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک حداقل حمایتی در این رابطه دیده شده؛ اما به دلیل اینکه نماینده دادگستری در هیأت حل اختلاف مالیاتی هیچ تسلطی بر مباحث ندارد، عموماً رأی بر حقانیت سازمان مالیاتی صادر می‌شود.»
نظر شما