به گفته وی، دولت‌ها و مجالس دوره‌های گذشته همواره بعضی طرح‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را برای پوشش و بهره‌مندی برخی اقشار کارگری مطرح کرده که بازرترین موضوع این بخش، منابع و مصارف این طرح‌ها در بلندمدت بوده که به لحاظ محاسبات بیمه‌ای پاسخگویی و مسئله پوشش منابع و مصارف را دربر می‌گیرد.
این فعال حوزه بازار کار اضافه کرد: «منابع بیمه‌ای باید از مزایای قابل اتکا و پایدار بهره‌مند بوده و مسئله اصلاح قانون در حوزه بیمه کارگران ساختمانی نیز تأمین منابع اشاره شده را دنبال می‌کند.»
حیدری معتقد است در این‌باره منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی به ساخت‌وساز و توسعه مرتبط با این بخش متصل شده که رونق و رکود را تجربه کرده که احتمالاً در بلندمدت نوسانات منابع در این بخش تجربه می‌شود.
وی در ادامه افزود: «این رویه احتمالی پیش‌بینی شده، اطمینان‌بخشی پایداری منابع مالی و توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: «بیمه کارگران حوزه ساختمان در قالب یک الزام مطرح و این مسئله پیش‌فرض و پیش‌شرط قوانین مورد انتظار بوده و این موضوع در مورد تمامی اقشار فعال و شاغل جامعه تولید مطرح است.»
وی با اشاره به اینکه با توجه به میزان بالای آراء تصویب این اصلاحیه قانونی در حوزه منابع پایدار بیمه‌ای، پیش‌بینی برطرف کردن بخشی از مشکلات حوزه کارگران ساختمانی با این قانون وجود دارد، افزود: «امیداوریم با شرایط ایجاد شده افراد در صف انتظار بیمه کارگران ساختمانی از مزایای این امکان بیمه‌ای بهره‌مند شوند.»
وی همچنین در ادامه اضافه کرد: «اگرچه دستمزد سال و تعیین عوارض ساختمان به عنوان متغیر وابسته بیمه کارگران ساختمانی و تأمین منابع آن مطرح بود، اما در عمل باید تأمین منابع کافی برای پوشش تعهدات تأمین‌اجتماعی مورد سنجش قرار گیرد.»
حیدری تاکید کرد: «در غیر این صورت در دوره‌های بعد برای تأمین منابع لازم برای گسترش چتر بیمه‌ای کارگران ساختمانی باید اصلاحیه‌های دیگری تدوین و تصویب شده تا روند تکمیل این مهم را شاهد باشیم.»
وی همچنین گفت: «اما با همکاری مجلس شورای اسلامی در ارتباط با باز شدن گره قانونی بیمه کامل کارگران شاغل در بخش ساختمان، انتظار حل چالش منابع بیمه این بخش از جامعه کارگری شکل گرفت، اما نگرانی مربوط به عمل به تعهدات شرکای اجتماعی در این خصوص وجود دارد.»
نظر شما