به گزارش آتیه آنلاین به نقل از اتاق تعاون، عراق، اکنون عراق دهه ۷۰ نیست و این کشور نیاز به تامین نیازمندیهای خود دارد. در این میان، استان‌های مرزی ایران نیز می‌توانند این نیاز کشور همسایه را تامین کنند. در استان‌های مرزی ایران ظرفیت‌های متعددی وجود دارد. از طرفی، عراق از دو جغرافیا و شرایط آب و هوایی برخوردار است. تعدادی از استان‌های هم مرز ایران دارای یک نوع شرایط اقلیمی و برخی از استانهای هم مرز عراق وضعیت متفاوتی دارند. این تفاوت جغرافیایی موجب ایجاد قابلیت های گوناگونی می شود. برخی از کالاها می توانند در استانهای مرزی ایران تولید شوند درحالی که عراقیها نیازمند آن هستند و خود به خود می تواند به دلیل آنکه ایران برای عراق دارای کمترین هزینه حمل و نقل است، عراقی ها به بیشترین بهره مندی دست یابند و همچنین این همکاری با درآمدهای ارزی بالاتری برای ایران مفید باشد.

همین موضوع به خودی خود مرزها را ایمن و اشتغالزایی را در استان‌های مرزی فراهم می کند، زیرا موضوع اشتغال یکی از مسائل مهم در استانهای مرزی ایران است. بنابراین اگر این اشتغالزایی به امید کسب درآمدهای ارزی بهتر ایجاد شود، هم سرمایه گذاران ترغیب شده و هم زمانی که به درآمد ارزی بالا در آینده سرمایه گذاری خود نگاه می کنند، طبیعتا این سرمایه گذاری در استانهای مرزی افزایش یافته و از آن طرف، کالاهایی مرغوب و باکیفیت ایرانی در اختیار عراقی ها قرار خواهد گرفت.

با وجود کاهش آمار صادرات می توان با حضور قدرتمند تا پایان سال جاری صادرات به عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دلار رساند تا بدین ترتیب کاهشی ثبت نشود. برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد همکاری‌های همه جانبه دولت‌ها و البته فعال شدن ظرفیت شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی باشیم.

عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است و به زودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی تجار ایران بایدآماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشند.

احتمالاً تا ۱۵ سال آینده فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق بسیار بالا خواهد بود در چنین شرایطی شرکت‌های ایرانی باید از مزیت همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری تردیدهایی دارند اما با کنار رفتن این تردیدها فضای رقابتی شدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تلاش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند.

عوامل موثر بر کاهش صادرات ایران به عراق

-سیاست‌های سختگیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز

-برگزار نشدن نمایشگاه‌های اختصاصی و بین المللی

-بازگشایی مرز عراق به عربستان،

-تسهیل برای حضور اردن و مصر در بازار عراق و پذیرش تعرفه ترجیحی،

-حذف ایران از بازار خدمات فنی و مهندسی عراق به علت ناتوانی در تامین ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصات و عدم تمایل دولت جدید عراق به توسعه روابط اقتصادی با ایران

-نداشتن برندینگ و تولید کالا به برند شرکت ایرانی در عراق،

-نداشتن استراتژی صادراتی و فروش ریالی کالا،

-استفاده نشدن از ظرفیت ایرانیان مقیم در عراق وعراقی‌های مقیم ایران و دانشجویان عراقی

-عدم حضور در بازار هدف و نداشتن نماینده و تبلیغات

-فقدان پیمان منطقه‌ای و توافقنامه تجاری با عراق از دیگر عوامل کاهش صادرات به عراق است.

راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع صادراتی به کشور عراق

-رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استانداردهای مدنظر مسئولین عراقی در تولید و بسته‌بندی محصولات صادراتی به این کشور

-افزایش نظارت بر فرآیند تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات محصولات بی‌کیفیت به کشور عراق

-فراهم کردن شرایطی برای انعقاد قراردادهای الزام‌آوری قانونی بین تاجران ایرانی با عراقی

-ایجاد نمایشگاه‌های دائمی برای معرفی محصولات غذایی ایران به کشور عراق

-ایجاد مراکز تولیدی با سرمایه‌گذاری مشترک در داخل کشور عراق

-جلوگیری از فروش کالا درب کارخانه در ایران، بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات کالا در کشور از جمله مجوزهای مربوطه، شرایط حمل و نقل، عوارض صادراتی، استاندارد کالا، گواهی شرکت بازرسی کالا

-فعال کردن مرکز داوری اتاق های تعاون و بازرگانی در استان‌های مرزی جهت رسیدگی به شکایت و اطلاع‌رسانی به تجار دو کشور و تأکید به رسیدگی به شکایات فقط در قالب ارائه قراردادهای معتبر تجاری

-برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت، بازار مواد غذایی عراق، بازار بزرگ و سودآوری را در راستای تحکیم روابط دوجانبه برای کشورمان رقم خواهد زد. بازاری که ضمن بهبود اشتغال داخلی، فرصت مناسبی در جهت ارزآوری برای کشور ایجاد خواهد کرد.

-ضرورت احیای مشوق‌های صادراتی برای کاهش ریسک تجارت و توسعه صادرات.

-تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری

مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به عراق

از حیث وزن کالا، محصولات ساختمانی، سوخت‌های معدنی و محصولات پالایشگاهی، محصولات غذایی، فلزات و مصنوعات فلزی و محصولات شیمیایی، بیشترین اقلام صادر شده به عراق در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۱ هستندکه در بین این اقلام و در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات تعرفه مربوط به محصولات سرامیکی با ضریب جذب آب وزنی حداکثر ۵ درصد با حدود ۲۰۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد مثبت را به خود اختصاص داده و در طرف مقابل گاز طبیعی با کاهش ۱/۸۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افت وزنی را در میان کالاهای صادراتی داشته است.

از حیث ارزش کالا، آمار نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی ایران به عراق بیش از ۴۲ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به عراق را شکل می‌دهند. میله‌های آهنی و فولادی با ارزش ۴۷۹ میلیون دلار مهم‌ترین کالای صادراتی به عراق در میان اقلام صادر شده که ارزش صادرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۱۶ درصد افزایش داشته است. گاز طبیعی دومین کالای مهم صادراتی ایران به عراق است که طی مدت مورد بررسی ۳۵۹ میلیون دلار درآمد صادراتی نصیب کشور کرده است. ارزش سایر ردیف تعرفه‌های صادراتی ایران به عراق از سطوح ارزشی کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار برخوردار هستند.

طبق آمارهای موجود، طی ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات ایران به عراق در ۹۸ فصل گروه کالایی از کتاب مقررات صادرات و واردات انجام شده است. مجموع ارزش صادرات بیست فصل عمده صادراتی ایران به عراق طی هفت ماهه سال جاری حدود ۵/۳ میلیارد دلار بوده که ۲/۸۷ درصد از کل صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهد. بیشترین صادرات کالایی به عراق مربوط به فصل۷۲ (چدن، آهن و فولاد)، فصل ۳۹ (مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد) و فصل ۲۷ (سوخت‌های معدنی) است.

تجارت با عراق در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۱

طی ماه‌های اخیر، بازرگانان و فعالان اقتصادی مرتبط با عراق بارها نسبت به از دست دادن دادن این بازار صادراتی و کم رنگ شدن نقش ایران در این بازار هشدار داده بودند، اما ترکیه با وجود تذکرات فعالان این بازار توانست جای پای خود را در این کشور محکم کند و سهم قابل توجهی از بازار این کشور را در اختیار گیرد. این موضوع این نگرانی را به وجود آورده که هرچند تمرکز مسؤولین و دولت‌ها به‌ویژه در دوره تحریم‌ها بر صادرات به کشورهای همسایه و منطقه بوده است، اما با کاهش صدور کالا به عراق، زنگ خطر از دست دادن مهم‌ترین بازار صادراتی همسایه به صدا درآمده است. با این شرایط برای بازگرداندن این بازار مسؤولین تنها یک راه دارند و آن هم دادن امتیازاتی به صادرکنندگان است تا زمینه رقابت با ترکها در عراق فراهم شود.

بررسی داده‌های مرتبط با صادرات کالایی بر اساس آمار گمرک ایران حاکی از این است که طی ۷ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۵/۱۱ میلیون تن کالای بدون نفت‌خام به ارزش ۰۲/۴ میلیارد دلار از ایران به کشور عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث مقدار، افت حدود ۴۲ درصدی و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۲۷ درصد کاهش داشته است. ایران طی ۷ ماهه نخست ۱۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۲ میلیون دلار از کشور عراق وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ مقداری کاهش حدود ۸۹ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز حدود ۸۲ درصد کاهش داشته است.

میزان صادرات و واردات ایران به عراق در هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ در قیاس با سال قبل

به شرح جدول ذیل است:

مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در سال شمسی ۱۴۰۰ و هفت ماهه اول ۱۴۰۱:

عراق با برخورداری از ۸۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی، ۱۳۰ تن ذخایر طلا، ۱۴۵ میلیارد و ۱۹ میلیون ذخایر ثابت شده بشکه نفت خام(رده پنجم جهانی) یکی از کشورهای ثروتمند خاورمیانه از این حیث محسوب می‌شود، علاوه بر آن این کشور ۷۵ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت خام در سال ۲۰۲۱ و ۹۰ میلیارد دلاری در نه ماه اول سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، مهمترین شاخص های عمومی و اقتصادی این کشور شامل ۴۲ میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی اسمی ۲۰۹میلیارد دلار، سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۷۹۹ دلار، نرخ بیکاری با نرخ ۳۱ درصد، نرخ تورم با نرخ ۶.۴ درصد و بدهی خارجی ۶۶.۱ میلیارد دلار می‌باشد. از مجموع ۸۴ میلیارددلار کل صادرات این کشور ۸۱ میلیارد دلار آن صادرات نفت خام و درآمد این کشور از این محل بوده است، درآمدهای نفتی این کشور بیش از ۸۵ درصد بودجه دولت و ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) را به خود اختصاص داده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی نموده عراق شاهد رشد اقتصادی چهار(۴)درصدی تا انتهای سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

۶۰ درصد صادرات کل عراق به دو کشور هند و چین تعلق دارد که عمده این صادرات شامل صادرات نفت خام به ترتیب هند با ۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، و چین با ۲۶ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار است.