به گزارش آتیه آنلاین، هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در کمیته ای تحت عنوان کمیته دستمزد با حضور سه جانبه نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و با توافق طرفین به تصویب میرسد .
در جلسه اول کمیته دستمزد سال ۱۴۰۰، بحث مزد منطقه‌ای از سوی نمایندگان کارفرماها مطرح شد. نمایندگان کارفرماها معتقدند که با توجه به شرح ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار که به اجرای مزد منطقه‌ای اشاره دارد، این مهم باید برای سال جاری یا سال آینده به صورت پایلوت اجرا شود.
اما باید دید با توجه به تورم موجود و دیگر شاخص‌های اثرگذار در حوزه تعیین دستمزد و مبحث معیشت جامعه کارگری، نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق در جلسات آتی خواهند داشت .
طلب دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹
پیش از این فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیز خبر داد و افزود: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده و هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
طبق اظهارات این نماینده کارگران، تا زمانی که این مسئله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
او در پایان اضافه می‌کند که در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. حرکت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت باشد.
با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولتی و نیز بصورت پلکانی و همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر تورم سالانه ۳۰.۵ درصد و تورم مقایسه ای آذرماه نسبت به همین ماه در سال گذشته که عدد ۴۴.۸ را نشان می دهد، شاید منطقی ترین گزینه برای افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۰ افزایش ۳۰ درصدی باشد.
نظر شما