میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان سبزوار اعلام کرد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تصمیم دارد ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در حوزه معدنی سرمایه‌گذاری کند.

به گفته او حوزه معدن از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور است که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به این موضوع ورود یافته است. آن‌طور که موسوی اعلام می‌کند شرکت شستا یکی از شرکت‌های توسعه معدنی کشور است که این میزان سرمایه‌گذاری را در بازه زمانی چهار ساله انجام می‌دهد.

لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن

بخش معدن از بخش‌های مهم اقتصادی است که در شرایط تحریم توانست ذخایر ارزی کشور را تا حدی ترمیم کند. به اعتقاد کارشناسان، معادن غنی ایران این ظرفیت را دارند که درآمد حاصل از محصولاتشان جایگزین درآمدهای نفتی شده و رویای اقتصاد بدون نفت در ایران را محقق کند.

در همین راستا مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، حمایت از بومی‌سازی و ساخت داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید می‌کند.

سمیه خلوصی‌ در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی با عنوان «معدن در آینه برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله کشور: سیاست‌ها و چالش‌ها» اعلام می‌کند: چالش بازار صنایع معدنی ناشی از توسعه نیافتن صنایع پایین‌دست صنایع معدنی از جمله خودروسازی و ماشین‌سازی است. این صنایع مصرف‌کننده اصلی محصولات بخش معدن به حساب می‌آیند.

او بر صیانت از ذخایر معدنی (معادن فلزی) کشور و افزایش عمر معادن، الزام شرکت‌های مصرف‌کننده مواد معدنی کشور به استفاده از ماده معدنی با عیار حد کمتر در خطوط تولید و افزایش سهم تولید از منابع ثانویه (قراضه) و باطله معادن تاکید می‌کند.

افزایش سرمایه‌گذاری برای استخراج معادن عمیق

آنچه در رابطه با استفاده از باطله‌ها بر آن تاکید می‌شود، حلقه مفقوده بخش معدن است که جز در سایه سرمایه‌گذاری‌های کلان و توجه به زیرساخت‌های دانش‌بنیان محقق نخواهد شد.

استفاده از باطله‌ها و معادن دارای عیار کم، نیاز به برداشت منابع جدید معدنی را به حداقل رسانده و ارزش افزوده ایجاد شده در بخش معدن را به بالاترین سطح خود می‌رساند اما گویا گوش بخش خصوصی فعال در حوزه معدن به این حرف‌ها بدهکار نیست.

اگرچه سیاست طراحی شده از طرف دولت در حوزه معدن، معطوف به استفاده از پتانسیل باطله‌هاست اما محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با آتیه آنلاین درباره محورهای فعالیت بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، بر برنامه‌ریزی بلند مدت برای این بخش و اکتشاف معادن عمیق‌تر تاکید می‌کند.

او می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیش از ۳۵ سال است که متوقف شده است. در حال حاضر نیازمند یک نگاه با تفسیر درست از قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم.

بهرامن با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین، تاکید می‌کند: باید در برنامه هفتم به سرمایه‌گذاری توجه کنیم. اگر می‌خواهیم به اعماق زیر ۱۵۰۰ متر برویم، نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی داریم. برداشت معادن در این عمق ماشین خاص خود را نیاز داشته و باید اپراتورهای خاص تربیت کنیم تا فرآیند اکتشاف تکمیل شود.

او اضافه می‌کند: تشکل‌های تخصصی و خانه معدن مشکلات این بخش را شناسایی کرده‌اند. رفع موانع بخش معدن در برنامه هفتم باید به شفافیت دیده شود تا در این حوزه شاهد اتلاف وقت نباشیم و شرایط مطلوب‌تری برای فعالان این بخش ایجاد شود.

بهرامن تاکید می‌کند: بخش معدن بخشی است که می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. این بخش تامین کننده ماده اولیه صنایع خودش و بخشی از نیازهای ارزشی کشور است. نگاه کوتاه مدت به فعالیت‌های این بخش مهم و استراتژیک، به آن آسیب می‌زند.

او با اشاره به نقایص برنامه ششم توسعه در بخش معدن بیان می‌کند: بر اساس ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه عوارض یک درصد برای بخش معدن تعیین شد. با وجود آنکه قانون دریافت این عوارض را مشروط به فعالیت تخریبی اعلام کرده بود اما مراکز استان‌ها می‌گویند فعالان معدنی باید این یک درصد عوارض را از محل فروش پرداخت کنند که عدد بالایی برای فعالان این بخش به حساب آمده و روی سودده بودن آنها تاثیر دارد.

به نظر می‌رسد فعالیت بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی در مقیاس کوچک چندان همسو با سیاست‌های دولت نیست. تمایل به حفظ منافع فردی این بنگاه‌ها و بی‌توجهی به توازن در طول زنجیره تولید یکی از مهمترین مشکلات فعلی بخش معدن است. حل این مشکل از مسیر افزایش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی می‌گذرد.

برنامه‌ریزان با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها به شرکت‌های سهامی که دارای ویژگی‌هایی نظیر سهم داخل بیش از ۲۰‌درصد، ارزش بازار ۲ درصد کل بورس و یا اشتغال مستقیم بیش از ۵ هزار نفر هستند، می‌توانند به بهبود فعالیت‌های حوزه معدن کمک کنند. بدون شک در این مسیر، با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب می‌توان از سرمایه‌های شستا نیز بهره برد.