به گزارش آتیه آنلاین به نقل از تسنیم، قاسم رستم‌پور، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال با اشاره به اینکه دولت برنامه اشتغال کشور را در قالب دو برنامه دنبال می کند گفت: بحث پشتیبانی و بحث مانع زدایی دو سیاست مهم در دستور کار است. در بحث مانع زدایی بهبود فضایی کسب و کار و صدور مجوزها در دستور کار است. اینکه کسی بخواهد کسب و کاری ایجاد کند اگر با سلامت مردم مغایرت نداشته باشد را تسهیل می کنیم.

رستم پوربا اشاره به درگاه واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار افزود: همکاری وزارت اقتصاد این درگاه برای صدور مجوزها مشخص شد. یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال نیز این مسئله بود که بازه زمانی صدور مجوزها کاهش پیدا کند که عملیاتی شد. در حوزه مشاغل خانگی مقرر بود سه دسته مجوز را از دستگاه دیگر مانند وزارت جهاد، وزارت صنعت و سازمان غذا و دارو بر این مسئله نظارت دارند. برای این دسته از مجوزها یک بازه زمانی برای صدور مجوز مشخص شده است که تأیید یا عدم تأیید را مشخص کند. در واقع یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه مصوبه تسهیل مجوزهای کسب‌وکار برای اشتغال آفرینی جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور الکترونیکی مجوزها از مسیر درگاه ملی به‌خصوص در حوزه مشاغل خانگی بود. هدف دولت این بوده است که برای صدور مجوزهای کسب و کار تا جایی که ممکن است موانع حذف شود.

وی در ادامه گفت: در حوزه پشتیبانی نیز، یکی از اقدامات حمایت های مالی از کسب و کارها است. در این زمینه اعتبارات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. هم در تبصره ۱۸ و هم در تبصره ۱۶ اعتبارهای خوبی دیده شده است. در تبصره ۱۶ برای نهادهای حمایتی بودجه خوبی در نظر گرفته شده است.۱۰۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع داخلی بانک ها به صورت قرض الحسنه، برای یک فرد ۱۵۰ میلیون تومان و به صورت غیر فرد ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در حوزه اشتغال روستایی هم با استفاده از منابعی که از قدیم از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، آغاز مرحله ۵ در دستور کار است. همچنین برنامه بازپرداخت در دستور کار قرار دارد.

ئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال با بیان اینکه سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است گفت: هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رستم‌پور با اشاره به اینکه سامانه رصد اشتغال ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دارد که شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است که دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال هستند اظهار داشت:در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال را فراهم می‌کند.

رییس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سه مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت می‌گیرد گفت: در مرحله اول کارشناسان و بازرسان به کسانی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیام ارسال می‌کنند در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

وی ابراز داشت: تماس‌ها از طریق سامانه‌ای با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و از سرشماره ۳۰۰۰۵۶۷۳۱۲ نیز پیامک ارسال می شود.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال گفت: از تدابیر مهم در حوزه اشتغال، صحت سنجی و نظارت هوشمند اقدامات دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها در اجرای قوانین و طرح‌های اشتغالی دولت است که با استفاده از سامانه‌های ملی ناظر، رصد و سانار و بر مبنای کدملی اجرا خواهد شد.

وی درباره «برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» گفت: برای نخستین بار در کشور و در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از پول‌پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال‌آفرینی، اجرایی شده است که سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.

رستم پور گفت: سامانه ملی رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است و ارائه خدمات اشتغال شامل اطلاع‌رسانی، شناسایی، مشاوره، آموزش، تامین مالی، تأمین فناوری، تأمین زیرساخت، صدور مجوز، ترویج و فرهنگ‌سازی است که توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. از این رو طبق ثبت دستگاه‌های اجرایی تاکنون بیش از ۹۳۰ هزار کد ملی خدمات اشتغال در سال ۱۴۰۱ دریافت کرده‌اند که آمار اشتغال واقعی پس از سه مرحله راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد. تا کنون ۷۵ درصد اطلاعات ثبت شده در نظارت تلفنی ثبت شده است. مابقی تایید نشده چند سوال دارد، که یا تایید می شود به مرحله بعدی می‌رود یا کلا فرد خدمت را دریافت نکرده است و حذف می‌شود.