به عبارتی هرکدام از نیازهای الزامی مرتبط با توسعه اشتغال و بازارکار دور از دسترس تصمیم‌سازان کلان این بخش در دولت و مجریان اصلی آن در بخش خصوصی قرار گیرد، امکان حرکت رو به رشد در نیل به اهداف مرتبط با اشتغال کاهش می‌یابد.

توانایی و ظرفیت‌های اساسی مربوط به حوزه اشتغال در کشور نظیر نیروی انسانی دانش‌آموخته توانمند، نیروی کار ماهر دارای تجربیات مرتبط با فضای کسب و کار و تولید و همچنین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در این حوزه، ضرورت حضور مدیریت کارآمد و تزریق منابع مالی و اعتباری لازم جهت ایجاد فضای تعاملی تولید را نشان می‌دهد.

نرخ روبه کاهش بیکاری که براساس جدیدترین داده‌های این بخش در سه ماهه دوم سال‌جاری به میزان ۸.۹ درصد اعلام شده است در حالی رویه مثبت و قابل توجهی را طی می‌کند که با نگاه به جمعیت بین ۲میلیون و ۵۰۰ هزارنفری تا چهار میلیون نفری افراد کارجو همچنان ضرورت توسعه بسترهای اشتغال در کشور الزامی است.

سیاست‌گذاری دولت سیزدهم در حوزه توسعه اشتغال و خلق فرصت‌های جدید شغلی بر مبنای ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل به عنوان نیاز بازارکار نشانه مناسبی از درک الزامات فضای اشتغال متناسب با ظرفیت‌های این بخش است.

البته تحقق این مسئله علاوه بر سیاست‌گذاری و تعیین اهداف نیازمند ابزاری است که حتماً تعامل و بهره‌مندی از بخش‌های مختلف درگیر در فضای کسب و کار جهت ایجاد این گستره بزرگ اشتغالی یکی از کارآمدترین ابزارهای اجرایی باشد.

البته جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد بستر امن برای حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حوزه اشتغال و اتخاذ سیاست‌های لازم در تداوم این مسیر برای ماندگاری سرمایه‌های مالی و انسانی در کنار نیروی کارکردی بخش‌های دولتی و خصوصی و البته تعاونی به عنوان ارکان اقتصاد و تولید نقش اساسی در بازار اشتغال بر عهده دارند.

بخش خصوصی به عنوان نهاد اقتصاد محور و فعال در جامعه و پذیرش بالای آن در حوزه ایجاد اشتغال بر مبنای حمایت‌ها و تعاملات دولتی که در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازارکار، فرصت‌های شغلی و تولیدات و خدمات کشور را عهده‌دار است، امکان رشد و ارتقاء بیشتر در سایه تعریف نقش پررنگ در سیاست‌گذاری‌های اشتغال را دارد.

توسعه اشتغال اما در قالب حرکتی نظام‌مند علاوه بر فرصت‌های شغلی تمامی زوایای مختلف دیگر مرتبط با بازارکار را شامل می‌شود. به گونه‌ای که این روند توسعه‌ای در فضای تولید، بازار داخلی و خارجی محصولات، ارتقاء شاخص‌های رفاهی و نهایتاً اثرگذاری در تولید ناخالص داخلی را موجب خواهد شد.

در این چارچوب اما باید حتماً در قالب برنامه‌های کلان بلندمدت حوزه اشتغال و تولید نقش قابل توجهی برای بخش خصوصی تعریف و بخشی از تحقق بار توسعه کشور و اشتغال لازم را از این حوزه انتظار داشت.