به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، کمی بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱، باقی نمانده که دوباره موضوع تعیین دستمزد سالانه برای سال ۱۴۰۲ مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما شده است، تنها چیزی که در این میان دیگر خاطره شده سناریوهای تکراری نمی‌توانند نیازهای کارگران را بر اساس توان کارفرمایان برآورده سازند، از این‌رو واکاوی تعیین دستمزد می‌تواند گره کور این موضوع را تا حدودی باز کند.
الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
نابرابری دستمزدی؛ واژه‌ای که شاید از قرن ۱۸ میلادی با وقوع انقلاب صنعتی بر سرزبان‌ها افتاد، طوی که حالا دیگر به‌عنوان یک واژه کلیدی و مهم در بین جوامع رواج دارد؛ بخصوص وقتی پای هر دو کارفرما و کارگر در میان باشد؛ همه این مطلب را نگارنده گفت تا به اینجا برسد که حالا حدود سه ماه مانده به تعیین دستمزد سالانه کارگران در سال ۱۴۰۲، بار دیگر جنجال‌ها بین کارفرما و کارگر به راه افتاده است. حالا پای همه سناریوهای مختلف به میان آمده البته تکراری و مثل گذشته؛ محض نمونه، همین دستمزد منطقه‌ای یا بازنگری در سبد تأمین معیشت.
حتی چند روز نیز هست که برخی از فعالان حوزه کارگری به موضوع دستمزد اشاره کرده و خواستار بازنگری در آن هستند و دستمزد منطقه‌ای یا تعیین متناوب آن در سال را توصیه کرده‌اند. القصه داستان شهرزاد گونه تعیین دستمزد به نظر نمی‌رسد به همین ساگی به پایان برسد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که داستان تعیین دستمزد تنها مختص به ایران نبوده بلکه همان‌طور که در سطور بالا گفته شد سابقه دیرینه‌ای دارد، اما منتقدان و صاحبنظران بر این باور هستند که می‌توان غائله دستمزد را یک‌بار برای همیشه به پایان رساند، آن هم با توجه به تمام پارامترهای منحصر به فردی که در اقتصاد و بازار اقتصاد ایران دارد.
از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره کرد. از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
ضمن آنکه با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به‌دلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و...) اتفاق می‌افتد و به‌طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق‌بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و...، کمک‌هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و...، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و...، دریافتی‌های انتقالی از خانوارهای دیگر و دریافتی یارانه نقدی تقریباً به طور میانگین ۴۸ درصد است.
این نکته نشان می‌دهد، زمانی که اقتصاد بی‌ثبات و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند) به‌دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر دستمزد
به تفکیک استان‌ها در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و صنایع کشور حداقل دستمزد ملی اعلام می‌شود که این امر، انعطاف‌ناپذیری در رابطه کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند، لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی همین امر است. با بررسی متوسط دستمزد ماهانه در استان‌ها مشاهده می‌شود، دستمزدها در سطح استان‌ها می‌تواند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشد.
نخست ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و چون متوسط دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استان‌ها مطابق انتظار است.
دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزدهای پایین‌تری برخوردار باشند.
سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.
یکی از موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارگران و کارفرمایان اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
دستمزد یکسان عامل ناتوانی اقتصادی
در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعلام می‌شود و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این بدان دلیل است که بنگاه‌های خرد و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند.
از سویی، از آنجا که یکی از اهداف حداقل دستمزد ایجاد برابری است اما به وضوح مشاهده می‌شود که هدف سیاستگذار در حمایت از مناطق محروم به‌دلیل پیاده‌سازی سیستمی یکپارچه و ملی محقق نشده است و منابع در مناطق برخوردار تمرکز یافته‌اند. لذا با توجه به اینکه دستمزدها مهم‌ترین سازکارهای ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه به شمار می‌آیند و مشاهده می‌شود که قانون حداقل دستمزد در برخی از استان‌ها رعایت نمی‌شود لذا نیازمند بازنگری در قانون حداقل دستمزد است.
نظر شما