به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، همچنین وزارت کار تکلیف دارد با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی، سازوکار ساماندهی مشاغل غیرمستمر چند منظوره را با هدف از صیانت از نیروی کار و هویت بخشیدن به مشاغل خانگی ظرف یک ماه آینده تهیه و به تصویب شورای‌عالی اشتغال برساند.
شورای‌عالی اشتغال در آخرین تصمیم‌گیری خود بانک مرکزی را موظف کرده در اجرای تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۱روند تخصیص منابع مالی ایجاد اشتغال را تسریع و فرایند اعتبارسنجی و ضمانت مددجویان نهادهای حمایتی را تسهیل کند. به این ترتیب با هدف پیشگیری از پوشش ضعیف منابع مالی ایجاد اشتغال در استان‌های محروم و کم‌برخوردار و حتی تامین اعتبار از استان‌های برخوردار، بانک مرکزی باید برنامه توازن منابع و مصارف بانک‌های عامل را به‌صورت یکپارچه و ملی بررسی و ظرف یک هفته آینده به بانک‌های کشور ابلاغ کند. افزون بر این دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وظیفه دارد تا عملکرد بانک‌ها را ارزیابی و گزارش رتبه‌بندی بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات اشتغال اعلام کند.
با مصوبه جدید و برای حمایت از توانمندسازی و اشتغال جامعه هدف سازمان بهزیستی و برخورداری از تسهیلات حمایتی اشتغال، قرار است درصورت نبود امکان بهره‌مندی جامعه هدف از تسهیلات اشتغال‌زایی، به تشخیص سازمان بهزیستی، این تسهیلات به اعضای مؤثر خانواده افراد تحت پوشش شامل معلولان، زنان سرپرست خانوار و مددجویان پرداخت کند.
اعضای شورای‌عالی اشتغال مصوب کرده‌اند با توجه به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام داخل و خارج شهرک‌های صنعتی، در چارچوب تفاهمنامه بین وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و براساس پروژه، توازن سرمایه‌گذاری در مناطق و رشته‌های فعالیت‌های وزارت صمت برای ۹هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب در مناطق خاص تسهیلات بانکی پرداخت شود تا برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها هزینه شود.
به گزارش همشهری، براساس تصمیم دیگری قرار است کارگروه کاری پیگیری اشتغال نزد کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری هر استان با حضور نهادهایی چون کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و... تشکیل شود تا بر فرایند پرداخت تسهیلات به مددجویان نظارت کنند.
شورای‌عالی اشتغال، وزارت کشور را موظف کرده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسات مستمر برای هماهنگی اشتغال در سطح استان‌ها با حضور استانداران سراسر کشور برگزارکند که گزارش آن را دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال به هر استان اعلام خواهد کرد.
براساس تصمیم دیگری قرار شده همسو با برنامه دولت برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از منابع اختصاص یافته با اذن مقام معظم رهبری را به تامین برنامه‌های اشتغال کل کشور می‌کند که سازوکار سهم هر بخش و استان قرار است تا یک ماه آینده روشن شود.
۱۷آبان امسال، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس از موافقت رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده و گفته بود: خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰درصد این درآمدها در ۲موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت فرمودند. او افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس‌جمهوری تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است. ایشان نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت فرمودند.