به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، پرداخت وام یکی از مدل‌های اشتغال‌زایی سازمان بهزیستی است. جذب سه درصد از افراد دارای معلولیت، به کارگیری افراد در مراکزی که سازمان به آنها مجوز می‌دهند، توانبخشی مبتنی بر جامعه، گروه‌های مالی خرد زنان و معلولان، راه‌های دیگری برای ایجاد اشتغال هستند.

بنابه اعلام سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی طبق برنامه ششم توسعه، برای ایجاد ۶۳ هزار و ۷۲۶ شغل برای افراد تحت پوشش خود در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کردو طبق تعهد این سازمان در سامانه رصد وزارت کار و سامانه بهزیستی تاکنون ۴۵ درصد از تعهدات‌ ایجاد شده است.

محمدحسن صافی رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در روز گذشته - ۴ آذر - بااشاره به اینکه سهم بانک ملی در ارائه این ۱۰ هزار میلیارد تسهیلات ۱۵ درصد، معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تا این لحظه بانک ملی یک ریال تسهیلات به سازمان بهزیستی پرداخت نکرده است و سال گذشته نیز از کل منابع، ۲۰ درصد را آزاد کرد که بهزیستی توانست آن را دریافت کند.

این در حالی است که صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۰ که در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال تاسیس شد نیز آنچنان که باید و شاید نتوانسته در مسیر اهداف ماموریتی خود گام بردارد.

علی‌همت محمودنژاد، عضو هیات امنای صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت نیز در شهریورماه سال جاری تعلیق در فعالیت صندوق را مساله را تایید کرد. محمود نژاد گفت که «مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت است.»

این تعلیق در روند فعالیت جدی صندوق نیز به نوعی در صحبت های مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین مشهود است. رضا دهقان شهریورماه سال جاری اعلام کرد که هنوز در انتظار اصلاحات اساسنامه صندوق در کمیته تخصصی کمیسیون دولت هستیم و اظهار امیدواری که این اتفاق تا پایان شهریور نهایی و محقق شود.

در مجموع مرور سخنان رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور و مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت پرسش هایی در ذهن ایجاد می‌کند که اصلا آیا به اشتغال معلولان به عنوان مساله جدی و اولویت‌دار توجه می‌شود و یا خیر و موضوع دیگر اینکه اگر قانونگذار براساس تحلیل خاصی قوانینی را در جهت ضرورت ارایه تسهیلات اشتغال‌زایی از سوی بانک‌ها به مددجویان و یا راه‌اندازی صندوقی در حمایت از فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت وضع می‌کند چرا و باچه پشتوانه‌حقوقی و در چه سیستم نظارتی این چنین تاخیر و عدم تمکین به اجرای قوانین اتفاق می‌افتاد؟