به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، تطبیق رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ با میزان تورم نیز این ادعا را تایید می‌کند که بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی جدید و مجرم‌های کوچک اصلا موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبوده است.

طبق گزارش مرکز آمار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، شاخص فلاکت در کشور ۲۶‌ درصد رشد پیدا کرده و معنی ساده آمار فوق این است که وقتی اقتصاد نتواند شرایطی را ایجاد کند که بین درآمد و هزینه رابطه منطقی به‌وجود بیاید، بعضی از مردم چاره‌ای به جز سرقت ندارند.

سرقت، مساله اجتماعی حادجامعه ایرانی

کامل دلپسند، یک دکترای جامعه‌شناسی درگفت‌وگو باآتیه‌آنلاین‌ در پاسخ به پرسش تاثیر سطح رفاه، شکل معیشت و درآمد به طورخاص بر افزایش میزان سرقت در کشور گفت: واقعیت این است که سرقت در دو دهه در ایران روند افزایشی داشته است؛ سرقت بیشترین وقوع جرم در ایران را دارد و بدون‌شک یکی از مسائل اجتماعی حادجامعه ایرانی است.

دلپسند با اشاره به اینکه «جامعه‌شناسان‌کلاسیک در مورد نرخ جرم معتقدند که افزایش نرخ های جرم ناشی از شرایط آنومیک جامعه است»، در خصوص دیدگاه خود در این زمینه عنوان کرد: فکر می کنم اینجا نه تنها نرخ افزایش جرم مساله جدی است که به استناد آمار تحقیقات روند افزایشی داشته بلکه مساله اصلا کاهش سن جرم درگیر و نیز با توجه به اظهارات اخیر افزایش نرخ سرقت بر اساس تجربه اول بودگی است.

این پژوهشگر جامعه‌شناسی توسعه با تصریح بر اینکه تجربه اول جرم سرقت بدون شک ناشی از شرایط آنومیک اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی حداقل در ده سال اخیر است، افزود: بدون شک رابطه مستقیمی بین نابرابری درآمدی؛ شدّت احساس نابرابری‌های اجتماعی و احساس محرومیت نسبی و تجربه اولین سرقت داشتن وجود دارد.

تاثیر سطح رفاه و معیشت بر میزان سرقت

این کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران ادامه داد: وقتی در جامعه‌ای هر روز محک موفقیت فرد در رسیدن به اهداف اقتصادی تبلغ می‌شود اما وسایل مشروع به این اهداف اقتصادی در دسترس نیست. یکی از دم‌دست‌ترین راه‌های غیرمشروع همین سرقت است، بنابراین هر چه جامعه‌ای رفاه، معیشت و سطوح درآمدی آن نابرابر باشد به همان نسبت احتمال افزایش سرقت‌های از نوع تجربه اول بیشتر است.

وی در پاسخ به پرسش تبعات سرقت بر فرد سارق اولی گفت: قاعدتا اول باید بدانیم به استناد چه انتخابی یک فرد برای اولین‌بار تصمیم به سرقت می‌گیرد، نظریه‌های جامعه‌شناسی تحلیل‌گرِ این شرایط، عمدتا روی انتخاب عقلانی مبتنی بر فرصت و انتخاب تمرکز دارند.

این کارشناس پژوهشگری دانشگاه خوارزمی تهران بااشاره به اینکه مضمون اصلی نظریه انتخاب عقلانی، رویکرد مبتنی بر فرصت‌انتخاب است، افزود: بر اساس این نظریه جرم نتیجه فرایند تصمیماتی است که در آن، مجرم توانمند هزینه-فایده ارتکاب به جرم را تحلیل می‌کند تا اینکه بخواهد ریسک دستگیری، احتمال تنبیه و ضرورت افزایش عمل مجرمانه را ارزیابی کند، بر این اساس، اگر فواید اقتصادی چنین کردار مجرمانه‌ای کمتر باشد و یا شانس دستگیری در آن خیلی زیاد باشد، از ارتکاب به جرم خودداری می‌کند.

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از جرایم سرقت در اولین تجربه براساس همین رویکرد عقلانی اتفاق می‌افتد، اما پیامد ناخواسته بعد از دستگیری و هزینه بردار بودن، انگ اجتماعی قانونی ناشی از جرم سرقت است و باز بر همین اساس احتمال تکرارشوندگی رفتار مجرمانه خصوصا سرقت بالاست همچنان که آمار هم موید مطلب است و ۴۵ درصد سارقان تجربه سرقت قبلی داشته‌اند.

آسیب‌زننده‌ترین جرم به امنیت‌اجتماعی

دلپسند در تحلیل تاثیر این مساله و افزایش آمار سرقت بر جامعه گفت: نکته اصلی که وجود دارد سرقت در سطح کشور متناسب با زیر ساخت‌های اشتغال استان‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای متفاوت است. از آنجا که سرقت یکی از مهم‌ترین جرم‌های آسیب‌زننده به نظم و امنیت‌اجتماعی و عمومی است و در نحوه زندگانی شهروندان، عملکرد هزینه‌های نهادها و سازمان‌ها نظیر خانواده‌ها، کلانتری‌ها، پلیس، زندان و شرایط ساختاری جامعه تأثیر دارد؛ احساس ناامنی اجتماعی و بی اعتمادی را در تمام سطوح نسبت به افراد و سازمان‌های درگیر تشدید می‌کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: واقعیت این است که مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته در خصوص سرقت در ایران طی دو دهه اخیر نتوانسته بازدارندگی دانش‌ محور، مدیریت‌محور و انتظام بخش در لایه‌های مختلف جامعه را فراهم سازد، خصوصا اینکه بخش اعظمی از مطالعات صورت گرفته در زمینه سرقت در انواع مختلف صورت گرفته است.

وی اضافه‌کرد: نکته‌حائز اهمیت به لحاظ‌تبعات‌تجربه سرقت اولی، دقیقا همین نرخ افزایشی جرم، کاهش‌سنین؛ افزایش شرایط آنومیک‌اقتصادی در جامعه، احساس ناامنی فردی را در پی دارد. بی‌اعتمادی نهادی، فردی و سازمانی نیز از دیگر تبعات افزایش نرخ تجربه اول بودگی سرقت خصوصا در میان جوانان است.

این دکترای جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی عنوان‌کرد: در شرایط آنومیک افراد چیزی برای از دست دادن ندارد، مبنای رفتار درست تغییر کرده است و هیچ هنجار اقتصادی و اجتماعی برای کنترل افراد برای جلوگیری از جرم سرقت وجود ندارد. بدون شک آمار ارائه شده نگران‌کننده و نشان‌دهنده آنومیک اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است.

به گزارش آتیه‌آنلاین، پدیده سرقت اولی، از سال ۱۳۹۹ و در جریان شیوع کرونا بر سر زبان‌ها افتاد، در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹، پلیس آگاهی تهران اعلام کرده بود که حدود ۵۰‌درصد از سرقت‌های خرد توسط افرادی رخ داده که هیچ‌پرونده قضائی نداشته‌اند.

گفت‌وگو: مهین داوری