به گزارش آتیه آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، اتاق ایران سال‌های زیادی است که به مساله تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌جای تعریف پروژه‌های جدید تاکید دارد؛ چراکه در این سال‌ها، به دلایل مختلف بحث‌های عمرانی کشور رونق کافی نداشته است. در این بین بخش‌خصوصی بارها آمادگی خود را برای اجرا و تکمیل این پروژه‌ها اعلام کرده است؛ اما باتوجه به اینکه روند واگذاری‌ها مطلوب نبوده، بخش‌خصوصی هیچ‌گاه حاضر به حضور در این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری در آنها نشده‌است. به‌همین‌دلیل، اتاق ایران کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام در راستای تقویت جایگاه بخش‌خصوصی در تکمیل این طرح‌ها را ایجاد کرد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اقداماتی توسط این کارگروه در راستای تسهیل و ترغیب فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشتند، صورت گرفت؛ اما در نهایت این اقدامات نتیجه مطلوب را به‌دنبال نداشت. حال با گذشت حدود ۵سال، اتاق ایران با تغییر دولت بار دیگر تصمیم به قدم‌گذاشتن در این حوزه گرفت و بهمن‌ماه سال‌گذشته، در جلسه‌ای که رئیس‌جمهوری و معاون اول وی در آن حضور داشتند، این پیشنهاد را مطرح کرد که دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام کشور از سوی اتاق ایران تشکیل شود و بخش‌خصوصی در صورت تشکیل دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام کشور از سوی اتاق ایران و پذیرش پیشنهادهای برگرفته از مطالعات عمیق اتاق درخصوص طرح‌های مذکور حاضر به مشارکت در بخشی از طرح‌های ملی دارای اولویت و شماری از طرح‌های استانی خواهد بود. پیشنهادهایی که این‌بار مورد موافقت دولت قرار گرفته است.

نظرات اتاق در مورد طرح‌های نیمه‌تمام پذیرفته شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به برنامه‌ریزی پارلمان بخش‌خصوصی برای مشارکت و نقش‌آفرینی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، گفت: مساله تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، سال‌هاست که به یکی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور بدل شده و اتاق ایران در سنوات گذشته در این رابطه مطالعات متعددی داشته است؛ اما در غایت امر، نظرات و پیشنهادهای اتاق در زمینه تکمیل این طرح‌ها از سوی دستگاه‌های متولی موردتوجه و اقدام قرار نگرفت و این مشکل به قوت خود باقی‌ماند.

غلامحسین شافعی، در چهل‌وششمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق مشهد، ادامه داد: در بهمن‌ماه۱۴۰۰ و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، این پیشنهاد از سوی اتاق ایران مطرح شد که در صورت تشکیل دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام کشور از سوی اتاق ایران و پذیرش پیشنهادهای برگرفته از مطالعات عمیق اتاق درخصوص طرح‌های مذکور، پارلمان بخش‌خصوصی حاضر به مشارکت در بخشی از طرح‌های ملی دارای اولویت و شماری از طرح‌های استانی خواهد بود. بر این اساس، هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نظرات اتاق پذیرفته شد و امیدواریم شاهد سامان‌یافتن بخش قابل‌توجهی از طرح‌های نیمه‌تمام کشور باشیم.

او اظهار کرد: طبق محاسبات صورت‌گرفته، ظرفیت حدود ۸۰۰‌هزار شغل با راه‌اندازی این طرح‌ها وجود دارد و انجام این اقدام، تحول مثبتی را برای اقتصاد کشورمان به‌ارمغان می‌آورد. رئیس اتاق ایران گفت: توجه به توان استان‌ها و حتی نظرخواهی از آحاد اقشار جامعه در روند تدوین برنامه هفتم توسعه، می‌تواند کارآمدی آن را ارتقا بخشیده و ضمانت اجرای این سند مهم را تقویت کند و این مساله باید به‌عنوان یک ضرورت از سوی نهادهای تدوینگر و اثرگذار در روند اجرای این برنامه، مورد تاکید قرار بگیرد. شافعی با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه، افزود: به‌نظر می‌رسد تغییر رویکرد مطلوبی در روند تدوین برنامه هفتم مدنظر است که امیدواریم تحقق عملی آن را نیز شاهد باشیم. راهبردی که قرار است مسیر سیاستگذاری در بخش‌های مختلف را برای افق ۵‌ساله پیش‌رو ترسیم کند، باید با نگاهی به کامیابی و ناکامی برنامه‌های گذشته، ضرورت‌های موجود و اقتضائات آینده تدوین شود و مهم‌ترین مولفه‌های مورد تاکید ما برای آن، ظرفیت تحقق‌پذیری و پرهیز از شعارگرایی در روند نگارش این برنامه است. او با تاکید بر اینکه ‌درصد اجرای ۶‌برنامه توسعه پیشین باید موردتوجه قرار بگیرد و عوامل موثر بر آنها نیز بررسی شود، ابراز امیدواری کرد برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود؛ البته مشارکت‌جویی از ذی‌نفعان در تدوین برنامه هفتم، یکی از مسائلی است که احتمال توفیق بیشتر این برنامه را نوید می‌دهد. شافعی ادامه داد: اتاق ایران، تلاش مجدانه‌ای را برای دریافت و جمع‌بندی نظرات بخش‌خصوصی پیرامون برنامه هفتم توسعه انجام داده و همچنان‌ درصدد نقش‌آفرینی موثرتر بخش‌خصوصی در روند تدوین این برنامه است؛ چراکه باور داریم هرچه مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در تدوین چنین اسناد راهبردی تقویت شود، اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود. البته بخشی از تمرکز نیز باید بر ضمانت اجرا باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این نشست، به بیان آخرین تصمیمات اخذ شده در زمینه ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با بخش تولید پرداخت و گفت: پس از مصوبه صدوسیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشور و با دستور وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران بر امکان اخذ گواهی چک بابت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تاکید کرد.

شافعی ادامه داد: مشکلات اجرایی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از ابتدای امسال با حذف بند(غ) ماده‌۱۱۹ قانون امور گمرکی در ماده‌۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند(ص) تبصره‌۶ قانون بودجه۱۴۰۱ شدت گرفت؛ ازاین‌رو موضوع در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و همچنین متولیان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی در مکاتبه‌ای به گمرک اعلام کند که در مورد پرداخت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان اخذ گواهی چک وجود دارد. او درخصوص کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات خط‌تولید نیز گفت: با پیگیری دولت و مجلس و تایید شورای‌نگهبان، نرخ حقوق گمرکی مواداولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات به یک‌درصد کاهش یافت. این موضوع در ‌ماه‌های گذشته به‌دفعات از جانب بخش‌خصوصی مطالبه شد و با این تصمیم شاهد گشایش مطلوبی در بخش تولید خواهیم بود.