به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد ، ۴ سال پیش از این تاریخ - اول اسفند ۱۳۷۲- دولت ایران به صورت مشروط به پیمان نامه جهانی حقوق کودک ملحق شد با این شرط که ۵۴ بند این معاهده جهانی و از جمله، تعیین سن کودکی را منطبق با قانون و شرع و شرایط کشور اجرا کند. انتظار می رفت الحاق ایران به این معاهده و همچنین نامگذاری یک روز در تقویم ملی کشور به نام «کودک» شرایط بهتری برای جمعیت زیر ۱۸ سال رقم بزند که امروز بعد از دو دهه، آنچه از وضعیت کودکان در ایران شاهدیم حکایت از ناامیدی بابت تحقق این انتظار است.

دولت های امضا کننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده اند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را اجرا کنند. ایجاد حق تحصیل و آموزش، تامین بهداشت و درمان، جلوگیری از ورود و عضویت کودکان به گروه های مسلح و درگیری های مسلحانه، ایجاد شرایط رفاه و تفریح، ممنوعیت آزار و تنبیه کودکان، ممنوعیت کار کودک، ممنوعیت ازدواج های اجباری و تحمیلی، ممنوعیت بهره کشی از کودکان در باندهای جرم سازمان یافته و از جمله فحشا و خرید و فروش و حمل مواد مخدر و در نهایت الزام دولت ها به جرم انگاری هر گونه تخلف از اجرای این معاهده، واضح ترین تاکیدات این پیمان نامه است. طی دو دهه گذشته، شرایط اقتصادی در ایران و افزایش مشکلات معیشتی برای خانوار آسیب پذیر و فقیر ایرانی، باعث شد به تعداد کودکان کار در کشور افزوده شود. سوءمدیریت دولت ها در بهبود وضع معیشت اقشار کم درآمد سبب شد هر سال خانواده های بیشتری در شهر و روستا، فرزندان خود را به چشم سرمایه مولد و نان آور دیده و آنها را به کار با هدف کسب درآمد و کمک به معیشت خانواده بگمارند. افزایش تعداد کودکانی که به «کودکان کار خیابانی» معروف شده اند و از طریق فروش گل، تمیز کردن شیشه خودروها، واکس زنی، فال فروشی یا فروختن کالاهای کوچک و بی کیفیت در خیابان ها، به معیشت خانواده کمک می کنند مصداق عینی افزایش تعداد کودکان کار در دو دهه گذشته است. نمود پنهان افزایش تعداد کودکان کار در ایران را باید در کارگاه های زیرزمینی و کوچک همچون خیاط خانه ها و کفش دوزی ها و تولیدی های پوشاک و تعمیرگاه های ماشین و کوره های آجرپزی، رستوران ها و سوپرمارکت ها، مزارع و باغات کشاورزی و حتی کارگاه های خانگی پیدا کرد؛ مکان هایی که به دلیل تعداد کم کارگران، یا از شمول قانون کار خارج شده و بازرس وزارت کار هم سراغی از این کارگاه ها نمی گیرد یا در صورت مراجعه بازرس کار، کارفرما، کارگران خردسال را از پیش چشم بازرس دور می کند تا محرومیت کارگران خردسال خود از هر گونه حق قانونی و مزایای شغلی که تابع اشتغال غیرقانونی کودکان است را از نظر مامور دولت پنهان دارد. طبق سرشماری های رسمی، تعداد کودکان کار در دهه ۸۰ در کشور تا مرز یک میلیون نفر هم رسیده اما اعداد غیررسمی درباره افزایش تعداد کودکان کار به ۷ میلیون نفر در دهه ۹۰ هم هشدار داده است. کودک کار همان کودکی است که علاوه بر محرومیت از بسیاری حقوق انسانی خود، از تحصیل هم بازمی ماند یا ناچار به ترک تحصیل می شود. تا ابتدای امسال، اعلام می شد که تعداد بازماندگان از تحصیل در کشور حدود ۳ میلیون نفر است اگرچه که مسوولان فعلی وزارت آموزش و پرورش این واقعیت را تکذیب می کنند و مدعی هستند که مجموع کودکان بازمانده از تحصیل کمتر از ۶۰۰ هزار نفر است در حالی که علاوه بر کودکانی که به دلیل اجبار به نان آوری، ناچار به ترک تحصیل شده اند، تعداد زیادی از کودکان ساکن در نقاط صعب العبور و دور افتاده کشور هم، از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی باز می مانند که این کودکان هم به کار گمارده می شوند. طی سال های اخیر، مسوولان وقت سازمان بهزیستی کشور تبلیغات فراوانی درباره ساماندهی کودکان کار و ادعا درباره شناسایی و طبقه بندی این کودکان داشتند در حالی که گروه هدف اصلی سازمان بهزیستی کشور، همواره کودکان کار شاغل در سطح خیابان ها و جمعیت قابل رویت هستند و سازمان بهزیستی به پیروی از چارچوب کهنه وظایف سازمانی و اداری خود، هیچگاه سراغی از کودکان شاغل در کارگاه های کوچک و زیرزمینی و باغات و مزارع کشاورزی و کارگاه های خانگی نگرفته که از درد این کودکان باخبر شود. ضعف شناسایی میدانی کودکان کار شاغل در مکان های دور از چشم مسوولان سازمان بهزیستی کشور، سبب اصلی بوده که آسیب های کودکان کار شاغل در فضاهای بسته و مکان هایی غیر از معابر و خیابان ها، همچنان ناشناخته بماند و البته تشدید شود. افزایش تعداد کودکان کار در ایران، علاوه بر آنکه از ممنوعیت های مورد تاکید پیمان نامه جهانی حقوق کودک است، در قانون کار ایران هم مورد اشاره و جرم انگاری قرار گرفته اما سوءمدیریت دولت ها سبب شده که حتی اجرای قانون کار در مورد ممنوعیت کار کودکان هم با چالش های جدی روبرو باشد.

اگر کار کودک را به عنوان آسیب زاترین معضل کودکان ایران محسوب کنیم که می تواند به مخاطرات دیگری از جمله تن فروشی کودک، بیماری های جسمی و روحی، آشنایی با جرایم خرد از جمله سرقت، همدستی با مجرمان سابقه دار و در نهایت، تبدیل زودهنگام کودک به یک هنجارشکن منجر شود، معضلات دیگری که از جمله تاکیدات پیمان نامه چهانی حقوق کودک بوده هم در این دو دهه در ایران نادیده گرفته شده است اگر چه که بی توجهی دولت ها الزاما عامدانه نبوده و از ناآشنایی با مفهوم کودک و کودکی و انتصاب افراد فاقد صلاحیت به امور کودکان سرچشمه می گیرد اما دولت ها با علم به تعهدی که نسبت به یک معاهده جهانی داشتند، می توانستند شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد را به گونه ای مدیریت کنند که الزامی به بهره کشی از کودکان ایجاد نشود. افزایش ازدواج اجباری کودکان در خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر طی دو دهه اخیر از مهم ترین معضلاتی بوده که امروز در نوار مرزی، در استان های محروم و کم برخوردار که به واسطه کاهش اعتبارات دولتی و افرایش خشکسالی از ابتدای دهه ۷۰، با رشد آمار بیکاری و مهاجرت های اجباری مواجه شده اند، بیش از گذشته مشاهده می شود. طلاق کودکان، کودک بیوه، کودک مطلقه از اصطلاحاتی است که در این دو دهه و به واسطه افزایش ازدواج اجباری کودکان با آن مواجه شده ایم و البته درباره این معضل هم دولت ها در این دو دهه کاملا منفعل و بی تفاوت بوده اند و صرفا به ابلاغ برخورد مراجع قضایی محلی و منطقه ای با کودک همسری و ازدواج خردسالان اکتفا شده که این ابلاغ هم کاملا بی اثر بوده چون ریشه این معضل که ارتباط تنگاتنگ با مشکل معیشتی خانواده ها دارد همچنان به قوت خود باقی است.

سال ۲۰۰۰، دو بند جدید به پیمان نامه جهانی حقوق کودک اضافه شد که ممنوعیت خرید و فروش کودکان به عنوان کارگر جنسی و همچنین، به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و ممنوعیت خدمت سربازی اجباری کودکان را موکد می کرد. با وجود آنکه تمام دولت های امضاکننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک، موظفند هر ۲ الی ۵ سال یک بار گزارش های ادواری درباره اجرای این معاهده در کشور خود را به مجمع عمومی ملل متحد ارایه بدهند، معلوم نیست که دولت ایران طی ۱۲ سال گذشته، آیا این دو بند جدید را هم به فهرست تعهدات خود اضافه کرده یا خیر اما اخباری که ظرف روزهای گذشته و در جریان اعتراضات مردمی منتشر شد، نشان می داد که اجرای این بندهای جدید هنوز در تفکر و تعهد دولت ها جایگاهی ندارد.