وی اضافه کرد: دوم آنکه همراه با این تغییرات کمی بسیار سریع، تغییرات کیفی سالمندی مانند زنانه شدن و پدیده سالمندان در حال اتفاق افتادن است. سومین ویژگی سالمندی درایران این است که پیشرفت‌های حوزه سلامت و تغذیه باعث افزایش امید به زندگی شده و در کنار آن با توجه به کاهش نرخ باروری به خاطر شرایط توسعه‌ای کشور، زیرساخت های مواجهه با سالمندی در کشور فراهم نیست.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد: نتوانستیم از فرصت پنجره باز جمعیتی ایران که نیروهای مولد ۱۴ تا ۶۵ سال بیشتر از دو سوم بوده و نیروهای تحت تکلف کمتر از دو سوم بود برای درست کردن وضعیت اقتصادی و زیرساخت‌هایی که برای مواجهه با سالمندی لازم است، استفاده کنیم بنابراین وقتی کشور با جمعیت سالمند مواجه می شود مشکلات اقتصادی کشور دوچندان می شود.

علامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۱۰ که حدود ۱۴ درصد جمعیت ایران سالمند می شود ایران رسما در فهرست کشورهای سالمند وارد می شود. اکنون ۱۶ درصد جمعیت استان گیلان را سالمند تشکیل می دهد و استان سالمند ایران است.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۱۰، متولدین ۱۳۵۸ که بیشترین بازه سنی تولد را در آن دوران داشتند به ۵۲ سالگی می‌رسند و شروع به بازنشسته شدن می‌کنند. صندوق های بازنشستگی که الان ورشکسته هستند، فشار مضاعفی به خاطر فشار بیش زایی هرم جمعیت ایران تحمل می کنند.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار داشت: ما مجموعه ای از تغییرات سبک زندگی داشتیم که شروع آن برای متولدین سال ۱۳۵۰ به بعد است که از سال ۱۴۱۰ سالمند می شوند. در این گروه سنی شاهد افزایش طلاق، تجرد قطعی، افزایش زوج های نابارور، افزایش زوج های بدون فرزند، افزایش زوج‌هایی که نداشتن فرزند یا تک فرزندی را اختیار کرده‌اند، هستیم و بنابراین شاهد پدیده سالمندان تنها به طور جدی هستیم.

علامه افزود: یکی از نکات قابل توجه این است که دیگر آن فرهنگ سنتی، ملی و اسلامی جوابگوی این میزان سالمندان تنها نیست. سالمندان کنونی متولدین ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ هستند و به طور متوسط چهار فرزند دارند که این میانگین در ۲۰ سال آینده به یک فرزند می رسد بنابراین کسی نیست سالمندان را به طور چرخشی نگهداری کند و در نتیجه به خانه سالمندان زیاد نیاز داریم یا ناگزیر هستیم مدل های خانه محور و مراکز روزانه را افزایش دهیم.

وی هشدار داد: تا کار سالمندان به خانه های سالمندان دائمی کشیده نشده است بیمه مراقبت طولانی مدت به وجود آید به این صورت که یک تا پنج درصد درآمد افراد شاغل کم شود تا برای دوران از کارافتادگی اختصاص یابد. چراکه ۱۷ درصد از سالمندان به درجاتی از خدمات مراقبتی نیاز پیدا می کنند و از این طریق بتوانند خدمات مراقبتی را پوشش دهند.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در کشورهای خارجی، خدمات داوطلبانه مبتنی بر بانک زمان وجود دارد و یک نظام مسئولیت اجتماعی پذیری قوی دارند که ما از آن بی‌بهره هستیم. همه اینها باعث نگرانی می شود. با توجه به اینکه سازمان ملی سالمندان وجود ندارد و به خاطر نبود زیرساخت ها پیامدهای بحران جمعیت سالمندی به صورت جدی کشور را تهدید می کند.

علامه درباره سند ملی سالمندان نیز گفت: لایحه جامع حقوق سالمندان نیاز داریم که حقوق سالمندان را احصا و تکالیف دستگاه ها را احصا کرده باشد. اکنون ما سندملی سالمندان را در ۷۲ ماده تنظیم کرده‌ایم و در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها است. این سند باید در شورای ملی سالمندان و هیات دولت تصویب شده و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.