به گزارش آتیه آنلاین، ضرورت توسعه و گسترش بیمه‌های تکمیلی درمان برای استفاده جامعه کارگری در راستای توسعه رفاه اجتماعی با توجه به الزامات اشاره شده در چارچوب سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی و همچنین اهمیت توسعه گفتمان و اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی، جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری جامعه کار و تولید را دربر می‌گیرد.

با توجه به موارد اشاره در بند پنج سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قالب امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، توسعه و گسترش این نوع بیمه‌ها برای جامعه کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.

این مجموعه سیاست‌های ابلاغی با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه محسوب شده که در بخشی از بند پنج این سیاست‌ها در قالب لایه بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی اشاره شده است.

اصلاح قوانین بیمه‌های تکمیلی

بخشی از قوانین و مقررات بیمه‌ای مرتبط با حوزه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای مجوز لازم در پوشش بیمه تکمیلی کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر را در اختیار آنها قرار نداده که از این مسئله به عنوان یک خلاء قانونی در حوزه فعالیت بیمه‌ها و مانع بهره‌مندی نیروی کار از مزایای بیمه‌های تکمیلی درمان نام برده می‌شود.

بر همین اساس، ضرورت تحول و بازنگری در قوانین سازمان‌های بیمه‌گر برای ایجاد بستری در حمایت از توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان روشن می‌شود.

 این مهم نیازمند تصمیم‌سازی مشترک دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای تخصصی بیمه‌ای، جامعه کارفرمایان و کارگران بوده که منجر به اصلاح برخی قوانین و مقررات بر مبنای گسترش بیمه‌های تکمیلی درمان در بین اقشار مختلف به عنوان فعالان حوزه کار و تولید خواهد بود.  

بسترهای توسعه ضریب نفوذ بیمه تکمیلی درمان

برنامه‌ریزی منطبق بر ظرفیت‌ها جهت اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به عنوان بستر توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان نیازمند سیاست‌گذاری دولت و سازمان‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی جهت ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی، اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای تجاری در راستای تسهیل در پوشش بیمه، تعامل کارفرمایان و همچنین مشارکت بیمه‌شدگان و نیروی کار در برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان است.

گسترش زمینه برقراری بیمه‌های تکمیلی درمان به دلیل زمینه‌سازی جهت ارتقاء رفاه اجتماعی برای دولت به عنوان متولی اداره کشور و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه، کارفرمایان در قالب تولیدگران و فعالان عرصه کار و تولید در راستای ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و همچنین برای جامعه بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگری کشور در چارچوب بهره‌مندی از این امکان رفاهی درمانی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

رونق بیمه‌های تکمیلی درمان در گرو تعامل شرکای اجتماعی حوزه کار

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص راهکارها و الزامات توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان بیان داشت: به صورتی که در قانون اساسی اشاره شده، حق استفاده مردم از خدمات رفاهی و درمانی به عهده دولت‌ها است.

اما با توجه زمینه‌سازی دولت‌ها برای فعالیت کارفرمایان در قالب مجوزها، مشوق‌ها و فعالیت‌های اداری مختلف، انتظاراتی نیز از جامعه کارفرمایی در راستای فراهم کردن امکانات زیرساختی برای استفاده نیروی کار از خدمات درمانی شکل گرفته است.

هادی ابوی همچنین با اشاره به ذخیره ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی و انتظار جامعه کارگری بیمه‌پرداز جهت دریافت خدمات درمانی در مراکز ملکی و سازمان تأمین اجتماعی و طرف قرارداد در قالب درمان‌ مستقیم و غیرمستقیم گفت: سازمان تأمین اجتماعی تمام تلاش خود را در طول دهه‌ها فعالیت جهت ارائه خدمات درمانی با پشتیبانی‌های لازم در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد به کار بسته است.

مشوق‌های توسعه بیمه‌های تکمیلی برای کارفرمایان

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه افزود: البته دولت‌ها در مقاطعی همراهی لازم را با ارائه حمایت‌ها و طرح های تشویقی و ارائه تسهیلات به جامعه کارفرمایی و تلاش در حمایت از سازمان‌های بیمه‌ای از خود نشان داده‌اند که البته همراهی و تعامل بیشتر از دولت‌ها بخصوص در ارتباط با دریافت مالیات نیز انتظار می‌رود.

ابوی همچنین تصریح کرد: دولت می‌تواند با ایجاد زمینه در بخشش یا تخفیف‌های مالیاتی به کارفرمایان، انتظار ارائه خدمات به جامعه کارگری را از آنها داشته و از این طریق، توسعه و گسترش بیمه‌های تکمیلی درمان را در همراهی شرکت‌های بیمه‌ای موجب شود.

بیمه‌ تکمیلی درمان بسترساز ارتقاء رفاه جامعه کار

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه عنوان کرد: عدم همراهی و کم کاری دولت ها و جامعه کارفرمایی در دوره های گذشته را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی برخی کاستی‌ها در حوزه درمان و بیمه‌های تکمیلی این بخش عنوان کرد.

وی بیان داشت: دولت‌های گذشته با عدم اهتمام در پرداخت مطالبات انباشته شده بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور به نام سازمان تأمین اجتماعی، مانعی در توسعه و ارتقاء خدمات این نهاد بیمه‌ای در طی دهه‌ها ایجاد کردند.

این فعال حوزه کار و تولید با اشاره به اینکه حل چالش‌های بیمه‌ تکمیلی درمان نیروهای در جامعه شرایط رفاه نسبی را فراهم خواهد کرد، اظهار داشت: امیدواریم که همراهی دولت و کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، زمینه ارتقاء خدمات درمانی و توسعه بیمه‌تکمیلی درمان را موجب شود.

کاهش بار درمانی دولت و سازمان‌های بیمه‌ای از طریق توسعه بیمه تکمیلی

توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان کاهش بار درمانی دولت، سازمان‌های بیمه‌ای مانند تأمین اجتماعی، کارفرمایان و نیروی کار و تولید به دنبال خواهد داشت.

این مهم در همکاری و تعامل نهاد دولت، دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های نیروی کار، بیمه‌های اجتماعی، شرکت‌های بیمه‌ای و جامعه کارفرمایی امکان‌پذیر خواهد بود.

البته گسترش ارائه خدمات درمانی به نیروی کار در قالب پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی برای دولت و نهادهای بیمه گر با ایجاد سلامت مستمر برای نیروی کار، زمینه افزایش بهره‌وری کار و تولید و به دنبال آن رشد و توسعه تولید و خدمات را در راستای منافع دولت، جامعه، کارفرمایان و جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران به دنبال دارد.