به گزارش آتیهآنلاین، سلمانذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در یک برنامه رادیویی فروردینماه ۱۴۰۱ با ابراز نگرانی از وضعیت حوزه موادمخدر تصریح کردکه متاسفانه سن اعتیاد به سن۱۰ تا ۱۲ سالگی و مقطع راهنمایی رسیده است. ویتاکیدکردهبودکه اصل ماجرا و موضوع مهماست و نباید بسترهای پیدایش این نوع مواد در جامعه ایجاد شده و مواد در دسترس جوانان قرار گیرد.
ذاکر با بیان اینکه ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و انواع مختلف آن نقص قانونی نداریم بر شکلگیری نهضت مبارزه با موادمخدر از سوی جامعه و دستگاههای اجرایی تاکیدکرده بود.
همواره مسئوولان امر در موقعیتهای مختلف و به فراخور مناسبتها و اتفاقاتخاص درکشور نسبت به بیم کاهش سن اعتیاد و دسترسی آسان به مواد مخدر اظهار نگرانی میکنند و از تاکید دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مقاطع مختلف در خصوص سن اعتیاد به نظر میرسد منظور مسئوولان از شروع سن اعتیاد در کشور، دوران بعد از تحصیل در مدارس است.
اسکندر مومنی نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سن اعتیاد در کشور، اظهار کرد: باتوجه به اینکه سن اعتیاد به میانگین و معدل مجموعه مصرفکنندگان اطلاق میشود بنابراین براساس آخرین پیمایشعلمی، سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال و چندماه است.
مومنی بابیان اینکه ممکن است بعضا مشاهده شود افراد با سنین کمتر نیز مصرف مواد داشته باشند اما معدل سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است، توضیح داد: این معدل سن اعتیاد در کشور از نرخ جهانی بالاتر است، چراکه میانگین سن اعتیاد در دنیا ۱۹ سال است و امیدواریم این معدل سن اعتیاد در کشور افزایش پیدا کند.
این در حالی است که غلامعلی افروز روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران نیز روز چهارم تیرماه ۱۴۰۱ ضمن هشدار نسبت به مصرفمواد اعتیادآور نظیر گل، حشیش و کراک در بین دانشآموز دبیرستانی در گفتوگویی با ایسنا اعلامکرده بود که مکان فروش برخی از فروشندههای موادمخدر و اعتیادآور نظیر گل، حشیش و کراک مقابل دبیرستانهاست و برخی از دکهها و مغازهها در کنار کاسبی خود گل، حشیش و ... میفروشند.
در هرحال سن میانگین اعتیاد بنابه گفته سلمانذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۰ تا ۱۲ سال یا ۲۴ سال موردنظر دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر باشد در مجموع نگاه کارشناسی و مسوولانه بر ضرورت تعجیل در تدبیر راهکارها و پیادهسازی برنامههای مدون در این حوزه تاکید دارند.
همچنانکه علی قائدنیای جهرمی دکترای روانشناسی و آسیب شناس اجتماعی در گفتوگو با آتیهآنلاین با تاکید بر لزوم واکاوی و بررسی نهادهای نظارتی و قضایی در خصوص فروش محتمل مواد در دکههای مقابل برخی از مدارس گفت: وظیفه دستگاههای نظارتی و قضایی این است که فضای اطراف مراکز آموزشی را از لحاظ وجود چنین دکهها و افرادی شناسایی و پاکسازی کنند.
وی ادامه داد: در صورت واقعی بودن این مساله با پیگیری جدیتر نه تنها آن واحد صنفی (دکان یا مغازه) را تعطیل کنند بلکه فروشندگان را تحت پیگرد قانون قرار دهند.
قائدنیای جهرمی با اشاره به نقش مهم خانوادهها، آموزش و پرورش و دانشگاهها در شناسایی و کنترل آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان و دانشجویان افزود: مصرف مواد در هر فردی با بروز یکسری علایم هشداردهنده همراه است اگر خانوادهها این نشانههای مصرف را بشناسند قطعا از تشدید تبعات و حادشدن مساله جلوگیری خواهندکرد.
این دکترای روانشناسی ادامه داد: مدارس از طریق همکاران مشاور خود میتوانند نشانههای هشداردهنده در بین دانشآموزان را شناسایی و پیگیری کند و از این طریق از افت تحصیلی و بروز آسیبهای جدیتر ناشی از اعتیاد در بین آنها جلوگیری کنند.
وی با تصریح بر اینکه عریانترشدن مساله اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان منجر به خطر مصرف میشود، گفت: در صورت عادی شدن این مساله آسیب و خسارت بیشتری بر خانواده مدرسه و دانشگاه وارد می شود و در نهایت مقابله کردن و درمان این مساله دشوارتر خواهد شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز سهشنبه (۱۵ شهریور) در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای کشور که با عنوان "پیشگیری از اعتیاد، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهبود یافتگان" درباره اقدامات این ستاد برای مقابله با فروشندگان مواد مخدری که در اطراف مدارس فعالیت میکنند، گفت: در این راستا هماهنگیهای لازم با پلیس انجام شده است تا از ابتدای بازگشایی مدارس به صورت فیزیکی، شعاع اطراف مدارس و فروشندگان اطراف مدارس به طور غیر محسوس کنترل شوند.
گزارش: مهین داوری
نظر شما