علی آقا محمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه رسم تعاون اظهار داشت: اگر نرخ رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی را درنظر داریم عملاً باید گسترش ظرفیت اقتصاد را در کشور تجربه کنیم و در این راستا بخش‌های نقش‌آفرین در اقتصاد و تولید باید این کار را عهده‌دار شوند.
ایجاد شرکت‌های تعاونی بزرگ مقیاس برای رشد منابع درآمدی افراد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید توجه داشته باشیم که بسیاری از فقرای ما را شاغلان تشکیل می‌دهند و علت این است که شغل کفایت زندگی را نمی‌کند که باید با ایجاد شرکت‌های بزرگ به دنبال افزایش منابع درآمدی بود که تعاونی راه حل این مسئله است.
وی بیان داشت: صاحبان مشاغل با کارهای پرهزینه باید در قالب تعاونی در کنار یکدیگر قرار گرفته و ازاین طریق کاهش هزینه خروجی کار را رقم زده شود و این امری است که در بخش تعاون مورد غفلت اساسی است.
به گفته آقامحمدی، در واقع بزرگ کردن سایز شرکت‌ها برمبنای تعاونی و مشارکت مردمی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در اقتصادی کشور باید به آن توجه داشت و در این راستا نباید محلات را از فعالیت در اقتصاد خالی کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا باید کارگاه‌های فعال اقتصادی کوچک را نگه داشته و به تدریج آنها را گسترش داد که در بسیاری از شرایط زمین موردنیاز برای عرضه امکان انجام این مهم اثرگذار است.
وی بیان کرد: مدل رقابتی در همه حوزه‌های عرضه این است که شرایط رقابتی در فرایند عرضه کالا رعایت شده باشد و این شرایط نیازمند کارگزارانی است که توسعه کسب و کارهای کوچک را انجام دهند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر حداکثر ۵ درصد از ۲۵ درصد تعیین شده فعالیت تعاون در اقتصاد محقق شده و برای افزایش قابل توجه آن طبیعتاً روش کسب و کار کارمندی و محدودیت‌های ساعتی کار اثرگذار نخواهد بود
انبوه‌سازی مسکن به شرکت‌های تخصصی و نظارت به تعاونی‌ها و اگذار شود
آقامحمدی همچنین در حاشیه نمایشگاه رسم تعاون که به مناسبت هفته تعاون با همت معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برج میلاد تهران در حال برگزاری است، گفت: در حوزه مسکن، ضرورت انجام ساخت توسط تعاونی‌ها مهم نیست و در این حوزه باید ساماندهی متقاضیان مسکن توسط تعاونی‌ها صورت گیرد و می‌توانیم ساخت را به شرکت انبوه‌ساز واگذار کنیم و تعاونی‌ها کار نظارت بر انجام کار را دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه با وزارت مسکن تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده که ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اهالی این محلات در سراسر کشور ایجاد شود، تصریح کرد: در برخی از محلات تهران ثبت نام بسیاری از افراد برای ساخت مسکن از این طریق اقدام شده که به زودی کلنگ ساخت آنها به زمین زده خواهد شد که با مساعدت شهرداری در حال انجام است.
به گفته وی، زمانی که ساخت مسکن به کارفرمای مقتدر داده می‌شود کار نظارت تعاونی آغاز شده و با تحویل واحد مسکونی به افراد در واقع کار تعاونی‌خاتمه می‌یابد که سابقه انجام این کار در کشور وجود دارد.
وی ادمه داد: در حوزه اقدامات تعاونی‌ها باید به دنبال احیای تعاونی‌های مصرف نیز باشیم. اگر ما به دنبال این باشیم که مردم را در قالب نیازهای آنها دور هم جمع کنیم و تامین روزمره را برای آنها در دستور کار داشته باشیم و کسب و کارهای کوچک را به یکدیگر گره بزنیم که تعاونی این بستر را مهیا خواهد کرد.
وی همچنین ابراز امیداوری کرد تا با اقدامات صورت گرفته و لازم در حوزه تعاون، شاهد افزایش سهم این بخش از اقتصاد کشور باشیم که حتی تا ارتقاء آن به سهم ۱۰درصدی نیز ظرفیت‌ها پاسخگو خواهد بود.
نظر شما