به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه شرق، از آنجایی که هنوز هیچ گزینه رسمی ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی نشده است، برخی رسانه ها و مراجع غیر مربوط به گمانه زنی درباره وزیر پیشنهادی کار روی آورده اند. از این رو نام زاهدی وفا، سرپرست فعلی وزارت کار، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده فعلی مجلس، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور و محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بین گزینه های احتمالی و گمانه زنی ها به چشم می خورد. البته برخی نمایندگان در گفت وگو با «شرق» بر این باورند که به دلیل عدم همراهی زاهدی وفا با مجلس و حضور نداشتن و پاسخ گو نبودن او به مجلس طی سه ماه سرپرستی این وزارتخانه، در صورتی که رئیسی او را به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند، موفق نمی شود اعتماد مجلس را به دست آورد و رئیس جمهوری مجبور می شود شخص دیگری را برای این وزارتخانه معرفی کند. اگر چه هنوز دولت هیچ گزینه ای را به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی نکرده است،

اما برخی نمایندگان به گمانه زنی دراین باره پرداخته اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، به «شرق» گفت دولت هنوز گزینه ای برای وزارت کار به مجلس معرفی نکرده و زمان معرفی وزیر به مجلس مشخص نیست. بااین حال، سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد: «دوره سه ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و چهارم شهریور به پایان می رسد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شود». او خاطرنشان کرد: «جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار حداقل 10 روز بعد از اعلام وصول جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار می شود؛ لذا برای برگزاری جلسه رای اعتماد تا روز 24 شهریور زمان داریم؛ چراکه دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه در این روز به پایان می رسد».

زمان معرفی وزیر کار به مجلس چه زمانی است؟

گفتنی است حجت عبدالملکی روز سوم شهریور 1400، با کسب 191 رای موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما در روز 24 خرداد سال جاری به دلیل انباشت مشکلات و عدم توانایی او برای حل مشکلات، به دنبال تهدید به استیضاح مجلس، استعفا داد. بنابراین طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. از این رو مجلسی ها منتظرند بعد از اتمام مهلت قانونی سه ماهه اداره این وزارتخانه با سرپرست، هرچه سریع تر رئیس جمهور گزینه پیشنهادی وزارت کار را به مجلس معرفی کند.

کم توجهی رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس

از آنجایی که به نظر می رسد رئیس جمهور عجله ای برای معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس ندارد، نمایندگان نیز به گمانه زنی درباره وزیر احتمالی روی آورده اند و از طرفی به رئیس جمهور تاکید دارند هرچه زودتر تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کند. 

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از جمله نمایندگانی است که در این باره با روزنامه «شرق» گفت وگو کرد و با انتقاد از تاخیر رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار گفت: «مدت زمان اداره وزارت کار با سرپرست به اتمام رسیده، اما هنوز رئیس جمهور گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی این وزارتخانه معرفی نکرده است. در حالی که حوزه اختیارات این وزارتخانه بسیار وسیع است و مخاطبان آن حدود 50 میلیون نفر بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و با توجه به هدفمندی یارانه ها و وظیفه ای که این وزارتخانه بر عهده دارد، حدود 75 میلیون نفر مخاطب این وزارتخانه هستند». نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: «سه ماه است این وزارتخانه با سرپرست اداره می شود و به نظر می رسد دولت عجله ای برای معرفی وزیر پیشنهادی ندارد و با توجه به مشکلات عدیده این حوزه، در این باره اهمال کاری کرده است».

او تاکید کرد: «در طول سه ماه سرپرستی زاهدی وفا بر وزارت کار، با توجه به اینکه باید این وزارتخانه با کمیسیون اجتماعی در ارتباط، تعامل و گره گشایی باشد، کوچک ترین ارتباطی وجود نداشته است. بنابراین به طور کلی دولت باید هر چه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف کند». سرمدی درباره گزینه های احتمالی وزارت کار بیان کرد: «اینکه چه گزینه هایی به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شوند، بیشتر گمانه زنی رسانه ای هستند که بسیار متعددند و از میان غیر رسمی ها خود زاهدی وفا سرپرست فعلی وزارت کار بیش از سایرین مطرح است. آقای بذرپاش و آقای حاجی بابایی از مجلس نیز به عنوان گزینه های احتمالی مطرح هستند. اما همه اینها در حد گمانه زنی رسانه ای بوده و از سوی مراجع غیر ذی ربط بیان می شوند». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عدم همراهی و تعامل سرپرست فعلی وزارت کار با کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس گفت: «هیچ تعاملی در این مدت وجود نداشته و دولت رایزنی با کمیسیون اجتماعی نداشته است. دلیل آن نیز کوتاهی دولت برای زمان خریدن است. مشکلاتی در این وزارتخانه وجود دارد و کوتاهی دولت منجر به عدم ارتباط و عدم پویایی و تعامل با کمیسیون اجتماعی شده است». او با بیان اینکه «75 میلیون نفر با این وزارتخانه در ارتباط هستند و به طور جدی در تذکرات از رئیس جمهور خواسته ایم این موضوع را سریع تر تعیین تکلیف کند»، افزود: «اگر دولت گزینه مدنظر را در وقت قانونی معرفی نکند، مجلس از جایگاه نظارتی خود استفاده کرده و از رئیس جمهور می خواهد و سوال می کند تا درباره این تاخیر توضیح دهد و منجر به معرفی وزیر شود».

علاوه بر سرمدی، غلامرضا نوری قزلجه، دیگر نماینده مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و به «شرق» گفت: «وقت قانونی معرفی وزیر کار رو به اتمام است، اما هنوز اسمی نه به صورت رسمی و نه غیر رسمی برای تصدی وزارت کار مطرح نشده و اسامی مطرح شده در حد شایعه و گمانه زنی است». او خبر داد: «امروز با معاون پارلمانی وزارت کار صحبت کردم و تاکید داشت هنوز خبر خاصی مبنی بر معرفی گزینه مدنظر وزارت کار از سوی رئیس جمهور وجود ندارد».

نوری قزلجه افزود: «هفته آینده مهلت قانونی دولت تمام می شود و این هفته باید گزینه مدنظر به مجلس معرفی شود تا هفته بعد از تعطیلی مجلس اعلام وصول و سپس به رای نمایندگان گذاشته شود. اما با توجه به چالش هایی که این روزها کشور با آن دست به گریبان است، در حوزه معیشتی، کارگری، بازنشستگان و بحث یارانه ها و موضوع جا مانده ها و ثبت نامی ها که در حوزه این وزارتخانه قرار دارد، انتظار می رود هر چه سریع تر تکلیف این وزارتخانه که در بلاتکلیفی و بلاتصدی به سر می برد، روشن شود».

این نماینده مجلس دلیل عجله نداشتن رئیس جمهور برای معرفی گزینه وزارت کار را «تعدد گزینه ها و طلبکارانی» دانست که در روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جمهور نقش داشته اند و حالا توقع دارند کرسی باقی مانده وزارت کار را پر کنند. بنابراین به دلیل تعدد گزینه و فشار مضاعف، رئیس جمهور هنوز موفق نشده است گزینه مدنظر خود برای وزارت کار را انتخاب و به مجلس معرفی کند.

این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین تاکید کرد: «این بی تفاوتی نسبت به این وزارتخانه مهم ناشی از عدم تدبیر و سوءمدیریت دولت است».

رئیسی دنبال وزیری است که 3 سال گارانتی داشته باشد

جلیل رحیمی جهان آبادی، دیگر نماینده منتقد تاخیر دولت در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت کار است. او هم در گفت وگو با «شرق» بیان کرد: «همچنان منتظریم در این قحط الرجال کشور، رئیس جمهور کسی را به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند». او افزود: «مهلت قانونی به زودی تمام می شود که طبق قانون سرپرستی وزارتخانه قابل تمدید است، اما امیدواریم بعد از تعطیلی مجلس گزینه پیشنهادی وزارت کار معرفی شود».

رحیمی جهان آبادی درباره گزینه احتمالی این وزارتخانه بیان کرد: «در این باره با نمایندگان رایزنی نشده است، اما شایعاتی وجود دارد که زاهدی وفا سرپرست فعلی وزارت کار که مرد نامرئی است و هم هست و هم نیست و کسی هم تاکنون او را رویت نکرده، به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شود. اما بهتر است رئیس جمهوری فردی قوی را به عنوان وزیر کار معرفی کند که در قدوقواره وزارت باشد». او تاکید کرد: «اگر رئیس جمهور آقای زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند، قطعا نمایندگان به او رای نخواهند داد و رئیس جمهور مجبور است گزینه دیگری را معرفی کند؛ چرا که او با مجلس تعامل ندارد و این وزارتخانه مهم خودش یک دولت است». این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دلیل تعلل رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار را این طور بیان کرد: «به نظر می رسد رئیس جمهور دنبال گزینه مناسب می گردد؛ چرا که وزارتخانه حساس و مهمی است و نمی خواهد بعد از شش ماه باز با مشکل مواجه شود. در واقع آقای رئیسی دنبال وزیری می گردد که سه سال باقی مانده عمر دولت را دوام بیاورد و سه سال گارانتی داشته باشد». اگر چه رئیس جمهور طبق قانون اختیار دارد بعد از استعفای وزیر، وزارتخانه مربوطه را به مدت سه ماه با سرپرست اداره کند، اما توقع می رفت در شرایط آشفته اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هرچه سریع تر تکلیف این وزارتخانه مهم روشن شود تا شاید با تصمیمات وزیر مربوطه، باری از دوش بازنشستگان، مستمری بگیران، یارانه بگیران و قشر آسیب پذیر جامعه که هر روز به نوعی درگیر مشکلات هستند، برداشته شود.