به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۷ تیرماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی۱۳۹۹  مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۶۱ رای موافق ، ۴۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۷ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

علی خضریان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص بیان داشت:شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (به اختصار: شستا) شرکت هلدینگ سرمایه گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که در زمینه مدیریت سرمایه گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت ها، فعالیت می کند.

نماینده مردم تهران بیان داشت:شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان از دارایی های سازمان تامین اجتماعی تاسیس گردید. در حال حاضر به طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت های زیرمجموعه شستا می باشد.

وی افزود:شستا مالک شمار زیادی شرکت تابعه و زیر مجموعه می باشد که برای نمونه می توان به شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت کشت و دامداری فکا، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی کاسپین تامین، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و شرکت پلاتین کپسول ایران اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان داشت:از دیگر شرکت های وابسته که تمام یا بخش عمده سهام آن ها متعلق به شستا است شامل شرکت هلدینگ پتروشیمی تاپیکو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پالایش نفت ایرانول، شرکت پتروشیمی جم، شرکت خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت می باشند.

 وی افزود:در مجموع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی می باشد، که فعالیت های گسترده ای را در صنایع مختلف در ایران انجام می دهند. این فعالیت ها در بخش توزیع از صنایع دارویی، بخش سیمان از صنعت ساختمان، بازار قیر از صنایع پایین دستی نفت، کارخانجات لاستیک و تایر، ترابری ریلی و برخی فعالیت های اقتصادی دیگر می باشد.

خضریان بیان داشت:مجموع دارایی های شستا  در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است این موضوع با توجه به نوسانات ارز و همچنین افزایش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش ملک در یکی دو سال اخیر قطعا ۲ برابر شده است چرا که بسیاری از دارایی های شرکت ها در قالب خرید املاک و مستغلات تعریف می گردد. همچنین درآمد شرکت های فرعی شستا که در بورس تهران فعال می باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد گردید.

وی افزود:گستردگی حوزه فعالیت های این شرکت که تقریبا در صنایع استراتژیک می باشدو همچنین توان مالی بسیار بالا، عملا شستا را به یکی از قدرتمندترین شرکت های اقتصادی ایران تبدیل کرده است. لذا این شرکت همیشه مورد طمع سیاسیون و افراد سودجو و فرصت طلب در دولت های مختلف بوده است. این مساله در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به وفور دیده می شود. بدین صورت که بسیاری از اعضای ستاد انتخاباتی  روحانی در شرکت های زیر مجموعه آن بکارگیری و دارای مسئولیت شده اند.

خضریان تصریح کرد:از طرف دیگر، گزارش ها و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که علیرغم جایگاه راهبردی این شرکت در اقتصاد ایران و همچنین ماموریت و فلسفه وجودی آن که در تحقق تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان می باشد، شاهد «سوء مدیریت» و «تخلفات گسترده مالی و اداری» در این شرکت و زیر مجموعه های آن می باشیم. لذا ضرورت تحقیق و تفحص از این غول اقتصادی به شدت احساس می گردد؛ مضاف بر اینکه طی یک دهه اخیر ۲ بار از این شرکت تحقیق و تفحص صورت پذیرفته که یک بار گزارش نهایی قرائت نشده است و بار دیگر نیز خود تحقیق و تفحص بدون پیگیری رها شده است لذا درخواست رسیدگی این موضوع با تشکیل هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی را دارم.

سوال اصلی تقاضای تحقیق و تفحص بدین شرح است: علت سوء مدیریت مالی به ویژه واگذاری ها در حفاظت از منافع ملت ایران در شستا که ناشی از بی تدبیری، انتصابات سیاسی، جناحی و غیرشایسته سالارانه و حجم گسترده از تخلفات اقتصادی، مالی و اداری چیست؟

سوالات فرعی این تقاضای تحقیق و تفحص بدین شرح است:چرا در بخش مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، شاهد انواع تخلفات گسترده مانند ایرادات اساسی در فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دادن (اجاره کردن) دارایی ها با قیمت های غیر واقعی، اخذ تسهیلات بدون توجیه اقتصادی و پرداخت به شرکت های تابعه بدون تعیین نحوه بازپرداخت، انجام حواله های ارزی غیر اقتصادی و ... می باشیم؟

آیا انتصابات سیاسی و غیر تخصصی، مصداق خیانت در امانت مردم نمی باشد؟ چرا شاهد معضلاتی مانند عدم تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، به کار گیری مشاورین متعدد و فاقد توجیه اقتصادی، عضویت متعدد اعضاء هیات مدیره ها به صورت همزمان در چند شرکت ذیل عناوین مختلف، ضابطه مند نبودن حقوق و مزایای معاونین، مشاورین و مدیران شرکت ها و حضور اعضاء ستاد انتخاباتی رییس جمهور محترم در شرکت های زیر مجموعه شستا هستیم؟

چرا سوء مدیریت در بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا به وفور دیده می شود؟ به نحوی که شائبه فساد سیستمی را به شدت تقویت می کند. این موارد را در قالب وجود دعاوی حقوقی فراوان (بالغ بر ۱۳۰۰۰ پرونده قضایی و حقوقی )، معیوب بودن فرایند دعاوی و صرف هزینه های بالای وکالت، حذف عملی مدیریت حقوقی (اعم از مدیران و کارشناسان) شرکت های تابعه و انتصاب آنان به صورت متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا، اخراج کارشناسان حقوقی مستقل و ... شاهد هستیم.