به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه شرق، ماده ۲ قانون کار «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند». مفهوم تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است کارگران را بیمه کرده و ۲۳ درصد از مجموع ۳۰درصدی حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته و بیان شده که پرداخت آن از جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است . به دلیل اینکه مسائلی همچون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور ارتباط مستقیمی دارند، اگر کارگر و کارفرما در مواردی برخلاف این قانون توافق کنند، اما سپس کارگر از توافقات قبلی پشیمان شود، می تواند از کارفرما شکایت کند. در صورت شکایت کارگر، تمام توافقات قبلی از اعتبار ساقط می شوند؛ زیرا قانون اجازه توافقی غیر از موارد قانونی را به کارگر و کارفرما نداده است . طبق ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند».

در کل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تامین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد بر عهده کارفرما بوده و هفت درصد مابقی آن را خود کارگر می بایست پرداخت کند که این هفت درصد هم کارفرما از حقوق خود کارگر کسر کرده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تامین اجتماعی تحت عنوان حق بیمه پرداخت می کند. طبق ماده ۳۶ قانون بیمه تامین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده اش به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تادیه نماید».

پس به عنوان ضمانت اجرای حقوقی می توان به این ماده استناد کرد که کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند. مطابق با ماده ۱ قانون کار: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند».