ارسلان قاسمی مشاور رئیس اتاق تعاون ایران در حوزه کشاورزی و رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: سهم فعلی تعاون در اقتصاد ملی بر اساس تخمین‌ها حدود هشت درصد بدون سهام عدالت است. از سوی دیگر سهم بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ملی هم حدود ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: به عبارت ساده‌تر چیزی حدود ۲۰ درصد اقتصاد یا به شکل تعاونی و یا به شکل شرکت‌های خصوصی در اختیار مردم است.

به گفته قاسمی قرار بر این بوده است که نقش دولت در اقتصاد، در جریان خصوصی‌سازی‌ها کم شود اما این اتفاق نیفتاده است. بیشتر شرکت‌های خصوصی شده، یا به شرکت‌های خصولتی تبدیل شده‌اند یا از یک جیب دولت به جیب دیگر به‌عنوان رد دیون منتقل شده است.

وی ادامه داد: قرار است مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم بخش تعاون را بالا ببریم. برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی باید سهم بخش واقعی تعاون را افزایش دهیم اما با عوض کردن تابلو این اتفاق نمی‌افتد.

مشاور رئیس اتاق تعاون ایران عنوان کرد: باید سهم بخش واقعی تعاون را بالا ببریم. راهش هم خیلی ساده است و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، راهکار مناسب برای دستیابی به این هدف است.

وی ادامه داد: ما برای اینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون و شاید هم بالاتر را محقق کنیم، نیازی به تصویب قانون جدید نداریم. با انجام یکسری اصلاحات کوچک با هدف کم شدن دخالت‌های دولت در بخش تعاون، این هدف محقق می‌شود.

قاسمی بیان کرد: برای اینکه به این هدف برسیم، باید راهکارهای مناسب را پیدا کنیم. پیشنهادهای ما برای افزایش سهم بخش تعاون، همان پیشنهاداتی است که در قانون آمده است. باید اجازه فعالیت و حضور بخش تعاون در بازارهای پول و سرمایه به صورت واقعی داده شود و در خصوصی‌سازی‌ها به بخش تعاون توجه شود.

وی سخنان خود را با ارائه یک مثال تشریح کرد و افزود: اکنون چند کشت و صنعت بزرگ در لیست واگذاری‌ها قرار دارد. دولت نباید به این فکر کند که از این محل درآمدی کسب کند. مطابق قانون اصل ۴۴ و ابلاغیه این اصل، دولت باید روش‌های واگذاری را کمی عوض کند. این کشت و صنعت‌ها باید به صورت پیمانی، مدیریتی، اجاره به شرط تملیک و غیره در اختیار بخش تعاون قرار گیرد.

مشاور رئیس اتاق تعاون ایران گفت: با اجرای این سیاست، مشکلاتی مثل کشت و صنعت هفت تپه هم پیش نمی‌آید زیرا با تشکیل تعاونی و سهامدار کردن افرادی که در این مجموعه کار می‌کنند، به همراه مدیران بخش تعاون و جمع کردن سرمایه‌های کوچک مطابق اصل ۴۳ و فراهم کردن یک سرمایه کلان، می‌توان این واحدها را مدیریت کرد.

وی افزود: به این ترتیب می‌توانیم سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور بالا ببریم و سرمایه‌های ملی را حفظ کنیم. چنین رویکردی همه مزایا را دارد و دولت را هم از اقتصاد تصدی‌گری بیرون می‌کند.