به گزارش آتیه آنلاین، بخش تعاون برای اینکه بتواند سهم اقتصادی اشاره شده در قانون اساسی را تحقق بخشی و از میزان حداکثری نقش آفرینی در اقتصاد که در حال حاضر بر اساس نظر کارشناس که بین ۵ تا ۷ درصد است فاصله بگیرد، باید بسترهای لازم را برای توسعه فعالیت ها در قالب زیرساخت های اصلی در اختیار داشته باشد که در حوزه های مختلف مانند تعامل و اساس همکاری دولت با این بخش، زمینه گسترش حضور تعاونگران در عرصه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، برقراری و اختصاص تسهیلات و افزایش اعتبارات به فعالان تعاونی ها، تسهیل گری در حوزه های قانونی، بیمه ای و مالیاتی و همچنین توسعه آموزش های مرتبط با تعاون در سطح آموزش مدارس و دانشگاه ها قابل رهگیری است.

بدون تردید اساس فراگیری و توسعه در هربخشی ارتباط مستقیم و بی واسطه سیاست گذاری، هدف گذاری و برنامه ریزی آن با آموزش در حوزه مربوطه دارد و در خصوص فعالیت های بخش تعاون نیز برای ایجاد زمینه جهت توسعه فعالیت ها و دستیابی به هدفگذاری های انجام شده و همچنین در راستای تحقق سهم تعاون در اقتصاد، خلاء تعامل این بخش با نهادها و اساس آموزش دیده می شود.

تعاون به عناون بخشی ازاقتصاد جهانی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نقش اساسی در حوزه های اقتصاد، تولید و خدمات را برعهده دارد، در طی دهه های اخیر توانسته اثرگذاری قابل توجهی در رشد و توسعه متوازن در این کشورها ایفا کند که البته بخش مهمی از این روند و فرایند را باید در ارتباط با توسعه همکاری تعاون با اساس آموزش در جهان دانست و این موضوع با نگاه به خروجی عملکردی کشورهای پیشرفته در حوزه تعاون، اثبات شده عنوان کرد.

بر اساس آمارها، در حال حاضر بیش از سه میلیارد نفر در قالب تعاونی ها در سطح جهان به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی مشغول هستند و این حجم بزرگ از حضور افراد در تعاونی ها در جهان نشان از اهمیت و ضرورت نقش آنها در اقتصاد جهانی دارد و البته فعالیت بیش از ۹۷ هزار تعاونی در کشورمان نیز موید اهمیت این موضوع است که البته با توجه به ظرفیت های این بخش و سهم مشخص شده تعاون در قانون اساسی، فعالیت گسترده تر تعاونی ها در کشور باید مدنظر باشد.

تجربیات جهانی نشان داده است که تعاونی ها می توانند در بخش های ساخت مشکن، تولید، ارائه خدمات، تامین کالاهای اساسی و حتی در حوزه های مرتبط با کشاورزی و تامین کالاهای خوراکی در راستای تامین اهداف دولت ها نقش اساسی داشته باشند و در واقع این دولت ها هستند که با نگاه کلان نگر به حوزه تعاون و با حمایت های گسترده از این ظرفیت بزرگ اقتصاد امکان اثرگذاری تعاون را در حوزه های اشاره شده تضمین می کنند و آموزش به عنوان یکی از بارزترین مسائل اثرگذار در نقش پذیری تعاون می تواند به تحقق اهداف  این بخش سرعت بخشد.

«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از برقراری ارتباط، تعامل و برنامه‌ریزی جهت امضاء تفاهم‌نامه با دو دانشگاه در حوزه تعاون خبرداد  و گفت: رشته تعاون در این دانشگاه ها تدریس خواهد شد که این مهم می تواند آغازی بر توجه، تمرکز و تعامل حوزه های آموزش و تعاون در راستای توسعه تعاونی ها باشد.

افزایش تصدی‌گری تعاون با همکاری بخش آموزش

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار درگفت‌و گو با آتیه آنلاین در خصوص نقش آموزش در حوزه تعاون گفت: مسئله مهم آموزش تعاون است و در این حوزه باید از روش های مختلف و با تصدی گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگاه های آموزشی تعاون را در کشور رونق دهیم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز در این خصوص باید عهده دار مسئولیت باشد و در این خصوص حتی باید شرایط ایجاد دانشکده تعاون در دانشگاه ها فراهم شود و اگر اعتقاد بر این است که تعاون به عنوان یک بخش مستقل همراه با بخش های دولتی و خصوصی دراقتصاد کشور باید فعال باشد، جهت توسعه تعاونی نیز باید فعالیت های اساسی انجام دهیم.

وی بیان داشت: در عین حال که از طریق وزارت تعاون، مراکز فنی و حرفه ای و بخش خصوصی موضوع کارگاه های آموزشی تعاون می تواند شکل بگیرد، از طریق آموزش عالی باید به فکر تاسیس دانشکده تعاون در کشور باشیم که می تواند گام بسیار بزرگی در توسعه تعاونی ها و نهادینه کردن آنها باشد.

این کارشناس حوزه کار همچنین تصریح کرد: در فعالیت های حوزه آموزش و پرورش نیز باید به دانش آموزان حس تعاون، همکاری و کار گروهی را آموزش دهیم و در زمینه تعاون ما نیازمند کارگروهی و همگرایی هستیم و تعاون باید به صورت پررنگ در مقاطع آموزشی مختلف باید از دوره های تبدایی تا تحصیلات متوسطه و سپس در دانشگاه باید تعاون را آموزش دهیم.

دراین شرایط است که اگر دولت ها خواهان اجرای سیاست های بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد و تولید هستند و اشتغال زایی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی مدنظر دارند باید زمینه تعامل بیشتر این بخش با مراکز آموزش عالی را فراهم کنند و در این راستا از ظرفیت و توانمندی مدارس و آموزش عالی بهره مندی لازم را داشته باشند.