به گزارش آتیه آنلاین، به دنبال سیاست‌های دولت در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمزمه‌های حذف یارانه در دیگر بخش‌های اقتصادی هم به گوش می‌رسد. بر اساس پیشنهاداتی که از سوی وزارت صمت ارائه شده است، قرار است یارانه انرژی واحدهای بزرگ پتروشیمی و فولاد هم حذف شود. در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی به آتیه آنلاین می‌گوید: اقتصاددانان همه آنچه را که در اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، تحت عنوان اصلاح قیمت‌ها می‌بینند.

وی افزود: حال فرقی نمی‌کند که این اصلاح قیمت برای بنزین، نان، شیر، ماست، دوغ، مرغ و فولاد باشد. یا حتی مربوط به قبض آب و برق و گاز باشد. عنوان همه اینها اصلاح قیمت است. این یک نکته مهم است که دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف، علاقمند به اصلاح قیمت‌ها هستند.

حق شناس بیان کرد: نکته بعدی این است که اگر این اصلاح قیمت برای اولین بار انجام می‌شد، طبیعی بود که نظر کارشناسی این باشد که اصلاحات را انجام بدهیم تا ببینیم چه نتایجی به بار می‌آورد. ولی واقعیت مطلب این است که این اولین بار نیست که اصلاح قیمت صورت می‌گیرد. در ادوار گذشته هم این کار انجام گرفته است.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که آیا در دولت‌های مختلف و در سنوات مختلف که اصلاح قیمت انجام دادیم، نتیجه گرفته‌ایم؟ اگر نتیجه اصلاحات قبلی مطلوب بود، چرا دوباره اصلاح قیمت اجرا می‌شود؟ نکته مهم دیگر اینکه این بار که اصلاح قیمت برای فولاد و پتروشیمی انجام می‌دهیم، آیا آخرین اصلاح قیمت خواهد بود یا اینکه باز چند سال دیگر باید اصلاح قیمت انجام دهیم؟

این کارشناس اقتصادی افزود: آیا آن زمانی که قیمت بنزین برای اولین بار در سال‌های ابتدای انقلاب افزایش یافت، باز هر سال یکبار قیمت بنزین را زیاد نکردیم؟ آیا باز باید چند سال دیگر با ابزار اصلاح قیمت، نرخ کالا و خدمات دولتی را افزایش دهیم؟ این روند تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد و اصلا به چه دلیل باید این اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد؟

وی گفت: پاسخ به همه این نکته‌هایی که ذکر کردم، در یک مسئله است. دولت‌ها استدلالشان این است که چون هزینه تمام شده استخراج و پالایش فرآورده‌های نفتی یا هزینه تولید نان افزایش پیدا کرده است، پس قیمت کالا و خدمات باید افزایش یابد.

حق شناس افزود: سوال اساسی دیگر این است که به چه دلیل هزینه‌ها در ایران افزایش می‌یابد؟ به چه دلیل کارگر و کارمند دنبال افزایش دستمزد هستند. آیا غیر از این است که به دلیل تورم دنبال این مسئله هستند و چون تورم وجود دارد همه به دنبال افزایش قدرت خرید هستند.

وی یادآور شد: کارمند عنوان افزایش حقوق را حفظ قدرت خرید می‌گذارد و بنگاه‌دار، کارخانه، پتروشیمی و پالایشگاه اسمش را جبران هزینه‌های تولید می‌گذارند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در هر حالت این تورم است که عامل مخرب هم برای بنگاه‌های تولیدی است و هم قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند. سئوال این است که چرا دولت‌ها تورم را کنترل نمی‌کنند؟ چرا بین تورم و اصلاح قیمت‌ها، دولت‌ها حاضرند مسیر اصلاح قیمت را طی کنند.

وی افزود: دولت‌ها حاضرند عوارض سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت آب، برق، نان، مرغ و تخم مرغ را بپذیرند اما حاضر نیستند اصلاح تورم را انجام دهند یا تورم را کنترل کنند. زیرا کنترل تورم کار سخت، طاقت فرسا و دردناکی است. اما اصلاح قیمت‌ها هزینه شبیه کنترل تورم را ندارد.

مشکل اقتصاد ایران در سیاست‌های پولی است

به گفته حق شناس در کنترل تورم، دولت نمی‌تواند لایحه بودجه خود را هر سال نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد بلکه عکس این قضیه باید رخ دهد و دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. در کنترل تورم دولت نمی‌تواند به بانک مرکزی بگوید که پول چاپ کند. دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف کند که بدهی دولت را بپردازند. لذا مشکل اساسی اقتصادی ایران را باید در سیاست پولی و در نظام کنترل شاخص‌های کلان پولی جستجو کرد.

وی افزود: وقتی تورم کنترل نمی‌شود، آن وقت اصلاح قیمت در فولاد و پتروشیمی انجام می‌شود. محصول سیاست اصلاح قیمت این است که حاصل آن به دست بنگاه‌های مصرف کننده می‌رسد. مثلا باید واحدهای تولیدکننده ظروف پلاستیکی محصول خود را گران‌تر عرضه کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نتایج سیاست اصلاح قیمت در واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک و متوسط سرایت می‌کند و این مسئله عاملی برای تورم همه کالاهایی است که از محصول پتروشیمی تولید می‌شوند.

وی یادآور شد: در چنین روندی، باز دور تسلسل تورم ادامه می‌یابد. هم اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هم منجر به افزایش تورم می‌شود. در نهایت این سیاست منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

حق شناس درباره راهکارهای مناسب برای شرایط فعلی ایران بیان کرد: ریاضت اقتصادی خود دولت، بهترین راهکار برای ایران است. دولت باید خودش را تحت رژیم لاغری بودجه قرار دهد. دولت اگر توانست خودش را کوچک و چابک کند و هزینه‌های زاید را کم کند، قطعا اثرش در بلند مدت بیش از اثر اصلاح قیمت‌ها است.