علی حیدری در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع نظام چندلایه تأمین اجتماعی اشاره شده بود که آیین نامه های اجرایی آن در دولت ماقبل در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده و به تصویب هیات وزیران نرسید.
وی خاطرنشان کرد: پیشینه ای در خصوص اینکه احکام قانونی در حوزه نظام چندلایه به دولت ارائه و تکلیف شده باشد در دولت های گذشته و در قالب برنامه های توسعه کشور وجود داشته است تا اینکه به صورت جامع سیاست های کلی تأمین اجتماعی در ۲۱ فروردین سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
حیدری اضافه کرد: با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام الزامات اجرایی جدید پیدا کرده است و مجمع تشخیص نظام رویکرد متفاوتی را در قبال سیاست های کلی اعمال می کند و اینگونه نیست که سیاست های کلی بعد از ابلاغ از طرف دبیرخانه مجمع رها شود بلکه طبق الزاماتی که جدیداً تعیین و ابلاغ شده رویکردها تغییر می یابد.

تاریخچه نظام چندلایه تامین‌اجتماعی
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی درباره تاریخچه نظام چندلایه تامین‌اجتماعی گفت: موضوع نظام چندلایه تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی براساس حکمی که در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شد و حکم لزوم ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی همچنین در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور درج شد.
وی اظهار داشت: در دو فراز دیگر به این موضوع پرداخته شد که یکی در آذرماه سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه در ستاد هماهنگی اقتصادی حکم تشکیل نظام متمرکز تأمین اجتماعی تحت عنوان حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای و بحث نظام چندلایه تأمین اجتماعی مطرح شد.  

ارسال برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در خصوص سیاست های کلی تامین اجتماعی، متولی اصلی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ملزم به تهیه برنامه جامع تحقق سیاست ها ظرف ۶ ماه است که باید آن را به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند که این هیات و دبیرخانه مجمع فرایند تحقق سیاست های کلی را پیگیری خواهند کرد.
وی اظهار داشت: آمدن حکم ایجاد نظام چندلایه در سیاست های کلی تأمین اجتماعی نسبت به قوانین و سیاست هایی که قبلا در سطح مجلس و دولت ابلاغ شده بود از قوام و استحکام بیشتری برخوردار است و این در حالی است که دبیرخانه مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت نیز بر تحقق این نظام چندلایه نظارت خواهند داشت.  

دو رویکرد غالب در حوزه‌های بیمه های اجتماعی در گذشته
حیدری ادامه داد: در گذشته در حوزه بیمه های اجتماعی دو رویکرد غالب در جهان وجود داشته است که یکی رویکرد مالیات محور است که در قالب این رویکرد حق بیمه های مربوط به بیمه های اجتماعی در قالب مالیات وصول می شود و یا  از محل منابع عمومی و انفال تامین می شود و سازمان تأمین اجتماعی یا بیمه های اجتماعی و متولی نظام تأمین اجتماعی برای ارائه خدمت به مردم از آن منابع استفاده می کند و در واقع نظام حق بیمه مالیات محور محسوب می شود.
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: نظام یا رویکرد دیگر که در گذشته در جهان غالب بود تحت عنوان نظام بیسمارکی یا حق بیمه محور شناخته می شود که در آن افراد، کارفرما و یا دولت به نیابت از آنها حق بیمه را به سازمان بیمه گر پرداخت می کند و ما به ازای این پرداختی در صورتی که شرایط احراز شود منجر به برخورداری افراد از مزایای پرداخت حق بیمه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سال‌هاست که کشورهای موفق در جهان در حوزه بیمه های اجتماعی به سمت استفاده از نظام هیبریدی حرکت کرده اند و علت این است که نظام مالیات محور برای سطوح پایین مناسب است و زمانی که حقوق ها  یا مستمری های بالا باید پرداخت شود این نظام عادلانه نیست چرا که پرادختی های بیشتری از منابع عمومی به برخی از افراد صورت می گیرد که دارای توجیه بیمه ای نیست.
حیدری اظهار داشت: نظام حق بیمه محور نیز دارای این اشکال است که در سطوح پایین پاسخگویی صورت نمی پذیرد و برای افرادی که قابل توانمندسازی هستند و یا در رسته اقشار ضعیف جامعه قرار می گیرند تامین مالی حق بیمه بسیار سخت است و به این دلایل در دنیا به سمت نظام های هیبریدی یا ترکیبی حرکت کرده اند.  
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در نظام چندلایه، هیبریدی یا ترکیبی در لایه های پایین از رویکرد مالیات محور و اتکا به منابع عمومی و در لایه های بالا از رویکرد حق بیمه محور استفاده می شود و در نتیجه افراد به هر میزان که توانمندتر بوده و درآمد بالایی داشته باشند در سطوح بالاتر قرار می گیرند و در سطوح بالاتر حق بیمه بیشتری می پردازند و افرادی که درآمد کمتری دارند و از اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند، حق بیمه کمتری را پرداخت می کنند یا اینکه دولت بخشی از حق بیمه آنها را متقبل می شود.  
حیدری تصریح کرد: در خصوص نظام چندلایه نیز در جهان چند رویکرد وجود دارد که رویکردی توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شده و نظام دیگری توسط سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی طرح شده و رویکرد دیگر توسط کمیسیون اروپایی پیشنهاد شده است.

مصاحبه از: مهناز بیرانوند