احمدرضا معینی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: سال ۱۳۶۹ قانون کار تصویب شده است که در بخشی از آن به موضوع قراردادهای کار متناسب با کارهای موقت و دائم اشاره شده و قرارداد دائم را مربوط به کارهای با ماهیت مستمر عنوان کرده و قراردادهای کار موقت را مرتبط با کارهای با ماهیت غیردائم دانسته است.
وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری نیز در طول سالیان گذشته به موضوعات مرتبط با اشتغال، تولید و ایجاد شغل پایدار و امنیت شغلی برای نیروی کار با اشاره به اهمیت جایگاه تولید ملی تاکید داشته اند.
عضو کارگری شورای عالی کار همچنین با اشاره به اینکه سال‌جاری نیز رییس‌جمهور به موضوع امنیت شغلی به عنوان یکی از خواسته‌ها و دغدغه های همیشگی جامعه کار تاکید داشته است، افزود: نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب می شود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.
وی در ادامه اضافه کرد: نبود زمینه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار همچنین ارتباط مستقیم با اشتغال، اقتصاد و بسیاری از مسائل مرتبط دیگر در اجتماعی دارد.
معینی در ادامه با بیان اینکه اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می تواند راهگشای مسئله یا چالش امنیت شغلی نیروی کار باشد، گفت: تعریف و تفکیک کار موقت از دائم در این خصوص اثرگذار بوده و در این صورت است که قراردادها بر مبنای قانون کار تنظیم خواهد شد که به عنوان مثال فردی که در یک پروژه راهسازی مشغول به کاراست به دلیل مشخص بودن زمان پایان پروژه، باید قرارداد کار موقت داشته باشد و افرادی که به عنوان مثال در شرکت‌های تولیدی مشغول به کار هستند به واسطه کار مشخص و استمرار آن باید قراردادهای کار دائم و مستمر داشته باشند و قانون کار ملاک این قراردادها است.
وی ادامه داد: دادنامه‌ای در دیوان عدالت اداری تحت عنوان دادنامه ۱۷۹ بیش از ۲۰ سال قبل در راستای درخواست کارفرمایان برای تغییر نگرش در قراردادهای کار اجرایی شده است که یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار کارگری و نبود امنیت شغلی نیروی کار محسوب می شود که این وضعیت نیز ادامه پیدا کرده است.
این فعال حوزه کار افزود: تشخصی و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل موردنظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.
به گفته این عضو شورای عالی کار، در کشورهای مختلف جهان قراردادهای کار را بر اساس نوع شغل تنظیم می کنند که این روش مسیری در ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار محسوب می شود و شغلی که ماهیت دائم دارد، برای همیشه با قرارداد دائم به افراد سپرده می شود که البته این روند در کشور ما بر مبنای افراد قرار گرفته است.
وی بیان داشت: باید این فرهنگ را در حوزه روابط کار در کشور اشاعه دهیم که در بسیاری از کشورهای جهان قراردادها بر اساس شغل ها تنظیم می شوند و افراد عامل یا شاخصی برای تعیین قراردادهای کار نیستند و صرفاً به ماهیت کارها در این بخش توجه می شود.
نظر شما