به گزارش آتیهآنلاین، در تحقیق «نقش و عملکرد سازمان های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه» از مجموع ۱۰ هزار سمن ثبت شده در کشور با معیار معرف کار در حیطه سلامت و بیماری، حدود یک هزار سمن انتخاب شدند و در مجموع، حدود ۹۷ سمن به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که از طریق انتخاب تصادفی از کلیه استان ها، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و با استفاده از ۹ پرسشگر آموزش دیده، جمع آوری شده است.
نتایج حاصل از تحلیل پرسشها در بخش عملکرد و ظرفیتها نشان داد که سمنهای مورد مطالعه، نیازهای گروه هدف را می شناختند، اما در بیشتر موارد روش استخراج این نیازها اغلب بر مبنای جلسه با گروهی از آنان و یا نظرات هیات موسس بوده و از اصول علمی نیازسنجی کمتر تبعیت کرده است. مجموعه خدمات ارایه شده توسط سمن ها به ترتیب، حوزه پیشگیری سطح سوم، سپس سطح اول و در نهایت، سطح دوم بوده است. منابع مالی محدود، ارتباط ناکافی سازمانهای غیردولتی با دولت و باور ضعیف دولت از نقش سمنها، سه مانع اصلی اعلام شده از سمنهای موردمطالعه بوده است وضروری بودن ارتباط با دولت به اعتقاد اغلب سمنها و کمی رضایت از تعامل با دولت وقت، بر الزام بازنگری دراین اعتماد تاکید می کرد.
نقش کم رنگ سمنها در پیادهسازی عدالت در سلامت
محمد باقر عبدالهی، دندانپزشک در گفت وگو با آتیهآنلاین در پاسخ به اینکه آیا سمنها و مردم در پیاده سازی عدالت در سلامت می توانند موثر باشند تصریح کرد: قبل پاسخ به این سوال باید به نکته ای اشاره کنم؛ همواره عوامل مختلفی مرتبط با عدالت در سلامت هستند و برای ارزیابی عدالت در سلامت و از آن مهمتر اقدام در جهت کاهش یا رفع بیعدالتی لازم است شاخصهای اندازهگیری عدالت در سلامت علاوه بر عرصه سلامت، تعیینکنندههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نیز شامل شود و به تفکیک متغیرهایی چون جنس، محل سکونت، گروههای اقتصادی و اجتماعی و ...مدنظر قرار بگیرد.
وی فقر و تبعیض را یکی از مهمترین عوامل مرتبط با عدالت در سلامت عنوان کرد و افزود: نداشتن شغل مناسب و درآمد کافی، بیسوادی یا کمسوادی، نداشتن مسکن و محل کار مناسب عوامل کلیدی در این زمینه هستند همچنین عدم برخورداری از محیط زیستپاک و خدمات سلامت مفید و قابل تحمل از نظر هزینه، حکمرانی نامناسب در نظام سلامت و پاسخگویی در فرآیند دریافت خدمات سلامت، عدم برخورداری از امنیت و ایمنی غذایی، حمایتهای اجتماعی و امکان استفاده از حمل و نقل مناسب نیز به نوعی عوامل موثر و مرتبط در حوزه عدالت در سلامت هستند.
عبدالهی ادامه داد: با توجه به تجربه فعالیت چندین ساله ام در زمینه حمایت آموزشی از دانش آموزان مستعد اما کم برخوردار باید تاکید کنم که به دلیل اینکه تامین تمام هزینه های اداره نهادهای مردم نهاد برعهده مردم است بنابراین نمی توانند در زمینه پیاده سازی عدالت در سلامت خیلی موثر باشند چرا که معضلات قشر آسیب پذیر جامعه که تحت حمایت سمنها هستند به حدی زیاد است که رفع مشکل تمام آنها از توان این نهادها خارج است اما میتوانند با ریشهیابی و تحقیق در امور سلامت جامعه تحت حمایت و ارجاع آنها به مسوولان ذیربط گامی موثر در مسیر اجرای عدالت در سلامت بردارند.
۹۰ درصد جمعیت کشور در رفع نیازهای درمانی خود مشکل دارند
در پاسخ به اینکه مسوولان در جهت برقراری عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت چه سیاست های عملی و نظری را باید در اولویت قرار دهند؟» گفت: مسوولان امر برای ایجاد عدالت در سلامت باید ردیف بودجه سلامت را تغییر دهند که شرکت های بیمه توان پرداخت هزینههای خسارت درمان بیمهشدگان را داشته باشند چرا که زمانی که هزینههای درمانی و یارانه دولت به حداقل میرسد به تحمیل فشار زیاد و پرداخت افزونتر هزینهها از جیب بیمار و قطعا بیعدالتی منجر میشود.
این نماینده بنیاد کودک خاطرنشان کرد: درصد بسیار اندکی از کل جامعه که توان مالی دارند هیچ مشکلی دررفع نیازهای درمانی خود ندارند اما دسته ای دیگر که شاید بیش از ۹۰ در صد جمعیت کشور هستند با مشکل اساسی در تامین مخارج درمانی خود مواجه هستند بنابراین ضروری است که مسوولان با تخصیص بودجه کافی و همچنین برنامهریزی و تشکیل اتاق فکرهایی با اولویت بخشی به موضوع «سلامت» عدالت را برقرار کنند.
وی در خصوص راهکار تحقق عدالت در حوزه سلامت تاکید کرد: عدالت در سلامت تنها در سایه همکاری مسوولان نظام سلامت و ارگانهای ذیربط و همچنین اجرای یک اساسنامه محکم که به تایید دولت رسیده باشد تحقق پذیر است چرا که این سه ضلع مثلث باهم می تواند کارگشا باشند و عدم همراهی حتی یک ضلع از این مثلث زمینه دسترسی عادلانه مردم را به خدمات درمانی خوب و با قیمت مناسب را با مشکل جدی مواجه می کند.
نظر شما