به گزارش آتیه‌آنلاین، علی حسین رعیتی فرد به آتیه آنلاین گفت: با توجه و تمرکز در این خصوص که دریانوردی دارای ظرفیت ها و توانمندی گسترده در راستای ایجاد فرصت های شغلی است، تشکیل شورای اشتغال برای دریانوردی در دستور کار معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: با تدوین و اجرایی شدن نمونه قرارداد کار دریایی که روز گذشته در وزارت کار با حضور عبدالملکی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نمایندگان صنفی و مدیران عامل شرکت های دریایی و نفتکش رونمایی شد، قطعاً باید از ظرفیت های داخلی برای توسعه اشتغال و رشد در حوزه دریانوردی استفاده شود.

معاون وزیر کار اضافه کرد: البته با توجه به توانمندی نیروی کار دریایی و ظرفیت های مهم و اثرگذار در این حوزه باید از پتانسیل بین المللی در گسترش و توسعه صنعت دریانوردی و اشتغال در این بخش نهایت بهره مندی را داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ظرفیت نیروی انسانی توانمند در بخش کار دریایی و پیشینه و تجربه کار دریانوردی در کشور نیز می تواند زمینه ساز حضور نیروی انسانی کارآمد ایرانی در عرصه های بین المللی دریانوردی باشد و به عبارتی تبادل و اعزام نیروی کاردریایی به دیگر کشورهای فعال در عرصه دریا را باید در قالب برنامه ها و سیاست های حوزه کار دریایی درنظر داشته باشیم.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه پیشینه گسترده و امکانات و توانمندی هایی که ما در صنعت دریانوردی داریم در جهان به عنوان شاخصه جمهوری اسلامی مطرح است، اظهار داشت: نمونه قرارداد کار دریایی با توجه به سه جانبه گرایی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است.  

وی افزود: به طور حتم تدوین مقاوله نامه های مرتبط با فعالیت های دریایی و رونمایی از نمونه قرارداد کار دریانوردان و پیمان دسته جمعی کاردریایی عامل بهره مندی بیشتر از ظرفیت های دریا در کشور خواهد شد.

معاون وزیر کار گفت: با توجه به اینکه بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب کشور وجود دارد و با تمرکز بر دسترسی به آبهای آزاد، ظرفیت بسیار بزرگی در اختیار کشورمان قرار گرفته که می توان از آن در میسر اشتغال‌زایی، توسعه صنایع دریایی، گردشگری و دیگر موضوعات مرتبط از آن استفاده کرد

وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در حوزه کار دریایی در کشور مشغول به کار هستند که بخشی از این افراد در قالب نیروی کار فصلی اشتغال دارند که امیدواریم با بهره برداری از توانایی های مختلف نیروی انسانی و بسترسازی برای رشد اشتغال در این بخش، توسعه فعالیت‌های دریایی ممکن شود.

وی همچنین بیان داشت: در پیمان دسته جمعی، توجه به قانون کار مورد تاکید بوده است و بیش از ۱۵۰ هزار نفری که در حوزه دریانوردی در حال فعالیت هستند می‌توانند از ظرفیت های این پیمان و قرار دادهای کار بهره مندی لازم را داشته باشند.