به گزارش آتیه آنلاین، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران چندی است که از وضعیت بسیار متلاطم خارج شده است. در ابتدای خروج آمریکا از برجام، بازار هر روز شاهد تکانه جدیدی بود. یک روز محصولات سلولزی در بازار کم می‌آمد و روز دیگر شکر نایاب می‌شد. گاهی قفسه‌های ماکارونی و رب گوجه فرنگی تخیله می‌شد و گاهی هم خبر می‌رسید که قیمت مرغ پرواز کرده است. این روزها از آن نوسانات بسیار شدید خبری نیست اما آیا این روند به مفهوم ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود وضعیت قدرت خرید کارگران است؟ آیا افزایش بیش از ۵۷ درصدی حقوقی حداقلی بگیران توانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد؟

ابراهیم بهادرانی که در کارنامه خود سابقه معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع را دارد در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره تاثیر ثبات اقتصادی بر قدرت خرید کارگران بیان کرد: ثبات اقتصادی به یک عبارت دیگر معنی‌اش این است که تورم در حد قابل قبول باشد. وقتی تورم ما زیاد از حد است و در محدوده ۴۰ درصد است، طبیعی است که همه تعادل‌ها به هم می‌ریزد.

وی افزود: وقتی می‌توان گفت ثبات اقتصادی داریم که اقتصاد قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذار باشد. معنی این حرف به عبارت دیگر این است که تورم در کشور ما در حد یک رقمی باشد. البته این رقم برای کشورهای دیگر سه تا چها درصد است.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی تورم یک رقمی باشد، طبعا کارگران از پولی که می‌گیرند راضی هستند زیرا قیمت‌ها بالا نمی‌رود. اکنون فشاری که به مردم می‌آید به خاطر قیمت‌های بالا است.

وی ادامه می‌دهد: می‌گویند تورم ۴۰ درصد است اما تورم مواد غذایی بیشتر از این است. امروز مردم برنج را کیلویی ۶۰ هزار تومان می‌خرند ولی فردا قیمت آن ۸۰ تومان هزار تومان است یا گوشت قیمتش بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این اقلام خریدهای روزمره مردم است و با اینکه چند سال یکبار یک یخچال بخرند، فرق می‌کند. در حال حاضر اجاره‌ها افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: ثبات اقتصادی معنی‌اش این است که قیمت‌ها در حد قابل قبول رشد کند. این حد قابل قبول در کشور ما تورم زیر ۱۰ درصد است. اگر تورم به این میزان باشد، مردم راضی‌تر هستند و قدرت خرید ثابت می‌ماند. وقتی ثبات اقتصادی داریم، قدرت خرید ثابت است و مردم ناراضی نیستند. در چنین شرایطی افزایش حقوق‌ها معنی‌دار می‌شود.

قدرت خرید کارگران به دلیل تورم تحلیل رفته است

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر افزایش حقوق بر قدرت خرید کارگران گفت: هر چقدر که درآمدکارگران زیاد شود، به قدرت خرید کمک می‌کند منتهی در این رابطه چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: قدرت خرید کارگران در طول چند سال گذشته که تورم بالا بوده است، کاهش یافته است زیرا دستمزدشان به اندازه تورم موجود بالا نرفته است.

بهادرانی عنوان کرد: افزایشی که به حقوق داده شده است، فقط برای کسانی است که سر کار رفته‌اند و می‌توانند کارشان را را حفظ کنند اما کسانی که از قانون کار تبعیت نمی‌کنند یا اصلا کار نمی‌کنند و یا کاری ندارند، در چنین روندی دچار مشکل خواهند بود.

وی یادآور شد: در کشور ما به خاطر اینکه فضای کسب و کار، فضای مناسبی برای کارفرمایان نیست، آنها هم وقتی هزینه‌ها افزایش می‌یابد، باید قیمت‌ها را بالا ببرندکه از این محل نیازها را تامین کنند یا باید هزینه‌های واحد تولیدی را پایین بیاورند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به خاطر فضای کسب و کار، کارفرمایان نمی‌توانند هزینه‌ها را خیلی پایین بیاورند، از طرف دیگر چون دولت قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند، بنابراین نمی‌توانند نسبت به تامین هزینه از طریق افزایش قیمت اقدام کنند.

وی افزود: بنابراین کارفرما دچار گرفتاری چند جانبه است و همه اینها به خاطر این است که اقتصاد ما در تعادل نیست. اگر اقتصاد در تعادل قرار گیرد، تورم پایین آمده و در حد کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و افزایش حقوق هم از طریق افزایش بهره‌وری تامین می‌شود. در چنین شرایطی همه راضی می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ولی چون این شرایط را نداریم، همه ناراضی هستند. هم کارفرما، هم کارگر و هم کسی که کار ندارد، ناراضی است.

وی گفت: افزایش حقوقی که کارفرما نتواند از طریق بهره‌وری یا افزایش قیمت هزینه‌های آن را تامین کند، باعث تعدیل کارگران شده و معضلات اجتماعی در این حالت بیشتر شود.