به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از وبدا، محمد هاشمی، با بیان اینکه اصل طرح ورود وزیر بهداشت از بخش خصوصی به دولت بی اساس و فرافکنی است، اظهار کرد: دارو به تنهایی نمی‌تواند قیمت ثابت داشته باشد؛ بلکه قیمت آن متاثراز قیمت مواد اولیه، مواد بسته بندی، هزینه‌های تولید، سربار و مالی است و از آنجایی که تمامی این موارد دچار افزایش شده است، پس مگر می‌شود قیمت دارو را تغییر نداد؟ طبیعی است وقتی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت دارو دچار تغییر می‌شوند، قیمت محصول نهایی نیز افزایش یابد.

وی بیان کرد: متاسفانه یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دارو،   برخی تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که وقتی قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، ارز دولتی گرفتند و با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.

هاشمی گفت: درواقع، افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران و سایر نیروی انسانی تولید نیز در افزایش قیمت دارو موثر است. از آنجایی که امسال ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش داشته است، بالطبع یکی از شاخص‌های اثرگذار در قیمت نهایی هم همین موضوع است.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت بیان کرد: درحالی که قیمت مواد بسته بندی به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت مواد اولیه دارویی علی‌رغم اینکه ارز دولتی دریافت کردند نیز به شدت افزایش داشته است، جالب است قیمت را در محصول نهایی که ارز دولتی به آن تخصیص داده می‌شود، پایین نگه می‌داریم، اما در مواد اولیه قیمت نهایی را با آنکه ارز دولتی می‌گیرند، متاسفانه با نرخ آزاد حساب می‌کنند.

وی با اشاره به این که مصاحبه شونده از حامیان شرکت‌های ماده اولیه ساز است و تمایل دارد که به این شرکت‌ها ارز دولتی تعلق بگیرد، گفت: نمی‌توان گفت وقتی همه مولفه‌های موثر بر تولید دارو قیمت‌شان تغییر کرده است قیمت دارو ثابت بماند.

هاشمی تصریح کرد: موضوع بعدی بحث ارز است. بعید به نظر می‌رسد یک فرد دانشگاهی در حالی که معایب ارز دولتی را به روشنی می‌داند، بر اختصاص ارز دولتی به این شرکت‌ها اصرار ورزد؛ چراکه ارز دولتی باعث ایجاد فساد می‌شود. آیا جز این است که قاچاق معکوسی که نهادهای نظارتی آن را کاملا قبول دارند، زاییده ارز ترجیحی است!؟

وی گفت: اگر بیمه‌ها نقش خود را به درستی ایفا کنند و همچون گذشته افزایش قیمت را پوشش دهند، قطعا هیچ فشاری به مردم نمی‌آید. ما به هیچ وجه بنا نداریم دارو با قیمت بالا به دست بیماران برسد و باید بتوانند متناسب با توانشان دارو خریداری کنند؛ لذا بهترین راهکاری که در تمام دنیا برای این کار پیش بینی شده است، بیمه‌ها هستند. زیرا بیمه‌ها با هزینه‌ای که از دولت یا بیمه شدگان دریافت می‌کنند این افزایش را پوشش می‌دهند.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: در کشور ما بخش اعظم سازمان‌های بیمه‌گر مخصوصا  بیمه‌های پایه، دولتی هستند که باید هزینه‌های این‌چنینی را پوشش دهند که اگر در این خصوص به درستی عمل شود، فشارش بر مردم وارد نمی‌شود؛ البته بیمه‌ها ادعا دارند که مطالبات خود را نتوانسته‌اند از دولت بگیرند که باید چاره‌ای برایش بیاندیشند.