به گزارش آتیه آنلاین، دومین نشست دستمزد شورای عالی کار شب گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران جهت چانه زنی در خصوص تعیین تکلیف دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۱ آغاز برگزار شد.

در نشست ابتدایی شورای عالی کار در حوزه دستمزد که هفتم اسفند ماه برگزار شد، طرفین با اظهارنظرهای مختلف پیرامون شرایط اقتصاد و تولید و چگونگی تعیین دستمزد نیروی کار در سال آتی، دیدگاههای خود را در این باره  مطرح کردند که نمایندگان گروه کارگری در جریان مذاکرات مزدی در هفته گذشته بر لزوم توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در راستای تمرکز بر شاخص تورم و تامین معیشت خانوار کارگری تاکید کرده و نزدیک شدن رقم دستمزد جامعه کارگری را به رقم ۹ میلیون تومانی سبد معیشت خواستار شدند.

نشست اول شورای عالی کار در بخش دستمزد نیروی کار که در هفته گذشته برگزار شد، در نهایت بدون نتیجه و تنها با بیان نقطه نظرات و درخواست نمایندگان دو گروه پایان یافت و در همین ارتباط، دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با محور تعیین دستمزد ۱۴۰۱ جامعه کارگری برگزار و البته بدون ورود نمایندگان کارفرمایی به رقم دستمزد پایان یافت.

شنبه (۱۴ اسفند) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار مستمر در حال برگزاری است و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان با حضور در این نشست‌ها در روزهای آینده به دنبال نهایی کردن تعیین دستمزد جامعه کارگری هستند، گفت: جلسات خوب پیش می‌رود و به نظر خبرهای خوبی در این باره در راه است.

حجت الله عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است.

پیش از این علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد کارگران گفته بود: دغدغه کارگران بر این است که سبد معیشت آنها تامین شود و امیدوار هستند که عدد پیشنهاد شده تایید شود که امیدواریم در آخرین جلسه شورای عالی کار که قرار است ۲۱ اسفند ماه برگزار شود امیدواریم در تشریک مساعی جامعه کارفرمایی و مجموعه شورای مزد و شورای عالی کار این مهم تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به سرانجام برسد و ثمره آن رضایت نسبی کارگران را به دنبال داشته باشد.

به گفته «فرامرز توفیقی» رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه شب گذشته در راستای تعیین دستمزد کارگران، کارفرمایان رقمی را برای تعیین دستمزد کارگران اعلام و پیشنهاد نکردند و تعیین حداقل دستمزد کارگران به جلسه بعدی شورای عالی کار در روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه موکول شد.

تاکید جامعه کارگری بر این است که دستمزد سال آتی بر اساس دو شاخص سبد معیشت کارگران و نرخ تورم تعیین شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ به این معنی که خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

در حالی که رقم سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان شاخصی در مذاکرات مزدی توسط کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار در نشست های مختلف مورد مذاکره و تصمیم گیری نهایی قرار گرفته و مبلغ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به عنوان رقم این سبد مورد تایید نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفته و به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم انتظار این است که در نشست دوشنبه شورای عالی کار، تصمیمات مرتبط با دستمزد سال ۱۴۰۱ نیروی کار اتخاذ و اعلام شود.