به گزارش آتیه آنلاین به نقل از تسنیم، محمدعلی شجاعی رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور که اخیراً به‌عنوان دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری نیز انتخاب شده است، درباره برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم درباره زمین صحبت کرد.
مهم‌ترین برنامه‌های سازمان امور راضی، سنددارکردن کلیه اراضی کشاورزی تا پایان عمر دولت سیزدهم و برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. با دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم سواحل و رودخانه‌های کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است که این موضوعات نیز در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری به‌جد پیگیری می‌شود.
شجاعی در این مصاحبه درباره جزئیات نحوه واگذاری اراضی به طرح جهش مسکن و شهرهای بزرگ و لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی سخن گفت.
مشروح این گفتگو را در ذیل مطلب مشاهده کنید.
وظایف سازمان امور اراضی کشور چیست؟
در تمام کشورهای دنیا به زمین نگاه حاکمیتی و غیربخشی وجود دارد که در کشورما نیز زمین مورد توجه است؛ مقام معظم رهبری همواره به موضوع خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی که اساس امنیت غذایی و کشور است تأکید دارند.
به‌دلیل اینکه برای اراضی کشاورزی سند صادر نشده است و ۹۶ درصد این اراضی بی‌هویت (سند) هستند، شرایط تغییر کاربری، زمین‌خواری و خرد شدن آنها فراهم شده است که بخش کشاورزی و کشاورزان عزیز بیشترین ضرر را کرده‌اند.
به‌موجب ماده ۶ اساسنامه، وظایف اصلی سازمان امور اراضی در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) عبارتند از:
الف ـ انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجع ذیه‌صلاح به‌عهده وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) یا سازمان گذاشته شده یا می‌شود.
ب ـ انجام اقدامات لازم به‌منظور حفظ حقوق دولت در هریک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی).
ج ـ تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت.
د ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.
ه ـ مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی.
و ـ کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان.
ز ـ ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی‌زمین و کم‌زمین از طریق واگذاری زمین.
ح ـ ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیلکردگان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین.
ط ـ واگذاری زمین برای طرح‌های زراعی، باغبانی و نظایر آنها با هدف تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال و تولید.
چه زمین‌هایی به طرح جهش مسکن اختصاص می‌یابد؟
به‌موجب ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
و به‌موجب تبصره ۲ ماده مذکور "اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگلهای طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره‌گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راههای مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی" نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
به‌موجب ماده ۱۰ قانون مزبور کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت هستند، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ قرار می‌گیرند (به‌استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
برای ایجاد شهرهای جدید نیز با مشکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه هستید؟
به‌موجب ماده ۱ قانون ایجاد شهرهای جدید "شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای‌عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی‌هزار نفربه‌اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود. "
به‌موجب ماده ۲ قانون مزبور "مکان‌یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای براساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود. "
به‌موجب تبصره ماده ۲ قانون یادشده "پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تمل اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیردولتی نیز می‌تواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید. "
به‌موجب ماده ۳ و تبصره ذیل آن "تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به‌عهده متقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای‌عالی می‌باشد. و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری‌هستند. "
به‌نظر می‌رسد با تصویب و اجرای دقیق طرح آمایش سرزمین در کل کشور و استفاده صحیح و اصولی از سرزمین متناسب با کاربری‌های موردنیاز تعیین‌شده و شناسایی اراضی مستعد کشاورزی می‌توانیم از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به‌عمل آوریم زیرا با این کار دیگر اعمال نظر کارشناسی‌برای تعیین درجه کیفی اراضی کشاورزی برداشته می‌شود و سلیقه‌ای رفتار نمی‌شود.
عدم هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی زمین
اصلاح و بروزرسانی قانون حفظ کاربری و پیش‌بینی مجازات‌های سنگین ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در زمان حاضر بین سازمان امور اراضی، راه و شهرسازی، محیط زیست و سازمان جنگلها و سایر دستگاه‌های متولی بایستی انسجام و هم‌افزایی بیشتری وجود داشته باشد تا نقش‌آفرینی نمایند و از سوءاستفاده اشخاص و زمین‌خواران جلوگیری گردد.
شناسایی تخلفات موجود به‌روش سنتی و توسط گشت خودرویی انجام می‌شود؛ تعداد کل خودروهای گشت در سراسر کشور ۳۵۸ دستگاه و تقریباً ۷۵۰ نفر می‌باشد که عملاً این تعداد نمی‌توانند بر کل اراضی کشاورزی کشور نظارت داشته باشند؛ باید با استفاده از تکنولوژی‌های نوین (پهپاد و پرواز و...) و تصاویر ماهواره‌ای اراضی کشاورزی را رصد و با تخلفات برخورد نماییم.
از طرفی چنانچه سایر دستگاه‌های اجرایی نقشه‌های محدوده‌های مورد عمل حسب وظایف قانونی محوله را در سامانه الکترونیکی واحد (پنجره واحد مدیریت بر زمین سریع‌تر تکمیل و راه‌اندازی شود) بارگذاری نمایند از موازی‌کاری و اتخاذ تصمیمات ناصحیح جلوگیری خواهد شد.
۷۲هزار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در ۲ سال گذشته
در ۲ سال گذشته ۷۲ هزار گزارش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی داشته‌ایم احتمالاً به همین میزان نیز تغییر کاربری صورت گرفته است که گزارش نشده است.
دولت سیزدهم برای به‌روزکردن نظارت بر زمین‌خواری و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط با زمین چه‌کاری انجام داده است؟
در زمان حاضر ستاد هماهنگی مبارزه با زمین‌خواری در دولت ایجاد شده است که در ستاد مذکور و کارگروه‌های ایجادشده دستگاه‌های مؤثر در اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی ملی، دولتی و کشاورزی عضو می‌باشند تا بتوانیم هم‌افزایی لازم را ایجاد کنیم.
سامانه‌های دستگاه‌های مختلف باید به‌صورت یکپارچه شوند که ما با تشکیل این کارگروه به‌دنبال ایجاد هماهنگی‌های موجود هستیم؛ حتی امکان اینکه اطلاعات یادشده در اختیار مردم قرار گیرد وجود خواهد داشت.
قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت هفتگی تشکیل و پیرامون اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و با هدف سنددار نمودن اراضی کشاورزی اتخاذ تصمیم می‌گردد و موانع موجود شناسایی و رفع می‌گردد تا به این امر سرعت بخشد.
نحوه همکاری با سازمان اوقاف به‌چه‌شکل است؟
طی جلسات مشترک و ملاقات‌های حضوری که با مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه (آقای خاموشی) برگزار شد توافقاتی حاصل شده است تا در قالب تشکیل کمیته مشترک امور را حل‌وفصل نماییم و این موضوع آغاز گردیده است.
برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی چه برنامه‌ای دارید؟
بیشترین میزان تخلفات حوزه زمین مانند زمین‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و درگیری‌های تداخلات اراضی در زمین‌های کشاورزی صورت می‌گیرد.
برای رفع این مشکل قرارگاه صدور اسناد تشکیل و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ایجاد گردید تا در اجرای قانون تسهیل و تسریع شود و کمیسیون‌های رفع تداخلات استان‌ها و کارگروه‌های شهرستانی فعال گردیده‌اند، امیدواریم در بازه زمانی چهارساله کل اراضی کشاورزی سنددار گردد.
سنددارکردن تمام اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم
روند پیشرفت سنددارکردن اراضی کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
براساس دستور سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام خاص امور مربوط به سنددارکردن اراضی از جمله رفع تداخل و کاداستر در حوزه وزارت‌خانه تا پایان دولت سیزدهم و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد کشور و سایر دستگاه‌های عضو قرارگاه، طی برنامه زمان‌بندی مشخص امور در کلیه استان‌ها پیگیری می‌گردد و روند آن از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.
سنددارکردن اراضی کشاورزی کار بسیار دشوار و اقدام به‌زمین‌مانده از سال‌های گذشته است اما نشدنی نیست، در این ارتباط همکاری‌های خوبی با دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد داریم تا ان‌شاءالله با همکاری این دستگاه‌ها در پایان دولت سیزدهم جشن سنددارکردن اراضی را بگیریم.
بیشترین مشکل زمین‌خواری، تصرف و تغییر کاربری اراضی در استان‌های خوش‌آب‌وهوای شمال کشور و بعد از آن در استان‌های بزرگ نظیر اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، تهران و البرز است.
۳۰درصد از اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته تغییر کاربری یافته‌اند
آماری درباره کاهش سطح اراضی کشاورزی وجود دارد؟
سطح اراضی زراعی و باغی فعلی ۱۸.۷ میلیون هکتار است که از این میزان یک‌میلیون هکتار از آنها سند گرفته‌اند؛ برآورد می‌شود که از کل این اراضی به‌میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته تغییر کاربری داشته‌اند.
چه‌تعداد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‌صورت مجاز صورت پذیرفته است؟
از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ تعداد ۳۴۸۷۷۴ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است.
از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ تعداد ۴۵۲۰۷ مورد با مجوز تبصره ۴ ماده ۱ قانون صادر شده است.
از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ تعداد ۲۸۱۸۲ مورد با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک با اخذ عوارض صادر شده است.
از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ تعداد ۳۰۹۰ مورد با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک معاف از عوارض صادر شده است.
از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ مجموعاً ۷۶۴۷۹ مورد مجوز صادر گردیده است.
باند تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل داده‌اند
در زمان حاضر به‌دلیل بالا رفتن ارزش زمین‌های کشاورزی ناشی از مسائل اقتصادی کشور حتی باندهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایجاد شده است.
حفظ اراضی کشاورزی که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است از اهمیتی به‌سزا برای وزارت جهاد کشاورزی برخوردار است.
با افرادی که اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می‌دهند برخوردی صورت می‌گیرد یا در صورت انجام تخلف صرفاً با دریافت جریمه، تخلف آنهانادیده گرفته می‌شود؟
به‌محض وصول گزارشات و یا ملاحظه گشت‌های ۱۳۱ مبنی بر تغییر کاربری و ساخت‌وساز، اخطاریه توقف عملیات و جمع‌آوری مستحدثات صادر و در صورت استنکاف متخلّف، با اخذ دستور قضایی اقدام به قلع‌وقمع می‌گردد و در صورت ساخت‌وساز مجدد و یا مستحدثات ایجادشده با تشکیل پرونده در محاکم قضایی طرح دعوی می‌شود، پس از صدور رأی اقدامات لازم به‌منظور اجرای حکم معمول می‌گردد.
در مواردی که حسب آرای صادره رأی برائت صادر گردد، در صورت درخواست مجوز از سوی شخص در اجرای قانون نسبت به تقویم و ارزیابی و اخذ عوارض بر مبنای ۸۰ درصد حسب موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک اقدام و مجوز صادر می‌گردد، البته مجازات‌های سنگین در اصلاحیه قانون در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب تأثیرگذار خواهد بود.
۱۳هزار حکم قطعی قلع‌وقمع اجرانشده وجود دارد
در زمان حاضر ۱۳ هزار حکم قطعی قلع‌وقمع اجرانشده وجود دارد که به‌دلائل مختلف از جمله کمبود امکانات و اعتبارات معوق مانده است و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد.
اجرای احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مستلزم تأمین حداقل ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت می‌باشد.
تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز قلع‌وقمع می‌گردد و شخص یا دستگاه‌های متخلف تأثیری در عدم قلع‌وقمع نخواهند داشت اما خانه‌های کشاورزان روستایی استثنا هستند.
معیار شما برای تخریب خانه‌های غیرمجاز چیست، بحث متراژ مطرح است؟
هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و خارج از حریم شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز از کمیسیون ذی‌ربط اکیداً ممنوع است و پس از طی تشریفات قانونی در صورت احراز تخلف در اجرای قانون اقدام لازم به‌منظور قلع‌وقمع معمول خواهد شد.
به‌غیر از تخریب بنای غیرمجاز ساخته‌شده در اراضی کشاورزی برخوردهای قهری دیگری با متخلف انجام می‌شود؟
متخلف مکلف است نسبت به جمع‌آوری نخاله و اعاده به وضع سابق اقدام نماید و در صورت تکرار جرم تغییر کاربری از یک تا شش ماه حسب رأی دادگاه زندانی خواهد شد و اراضی تقویم و به دادگاه اعلام می‌گردد و یک تا سه برابر ارزش روز زمین بر اساس بهای تقویمی با نظر محکمه قضایی جریمه منظور می‌گردد.
قانون ارث
بر اساس قانون ارثبسیاری از زمین‌های کشاورزی خرد می‌شود و امکان کشاورزیاقتصادی از این اراضی سلب می‌شود؛ برای رفع این مشکل اقدامی در دستور کار دارید؟
هرچند در قانون ارث، سهم‌الارث افراد پیش‌بینی شده است ولیکن در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین‌نامه اجرایی آن تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع گردیده است و صرفاً صدور سند مشاعی برای کل اراضی مورد مالکیت میسر خواهد بود. در صورت درخواست صدور مجوز توسط کل شرکا و یا وراث با رعایت نصاب‌های تعیین‌شده صرفاً مساحت‌های مشخصی برای استقرار کانکس و یا ساخت خانه کارگری در کل محدوده عرصه قابل اتخاذ تصمیم است.
با این شرایط زمین کشاورزی کماکان خرد می‌شود و فعالیت در آنها غیراقتصادی می‌شود؟
با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان محترم ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت اسناد و ادارات تابعه از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت زیر حدنصاب‌های قانونی جلوگیری نموده‌اند و تا حدود زیادی از این مهم جلوگیری می‌گردد.
برای پیشگیری از زمین‌خواری چه‌کارهایی می‌توان کرد؟
هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سامانه الکترونیکی یکپارچه و صدور اسناد اراضی کشاورزی و ملی و دولتی و تعیین حدود آن (اجرای کاداستر) و برخورد قاطع با متخلفین تصرف اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار است.
شنیده شده است که برای یک زمین که قیمت بالایی نیز دارد ۱۲ سند برای آنصادر شده است؛ این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟
با توجه به استفاده از ابزارهای دقیق نقشه‌برداری و سامانه‌های واحد از این امر در زمان حاضر جلوگیری شده است.
سطح اختیارات دهیاران برای صدور اجازه ساخت‌وساز چقدر است؟
ساخت‌وساز در داخل محدوده مصوب روستاها بر اساس ضوابط ابلاغی و متناسب با مساحت زمین تعیین می‌شود.
نظر شما