به گزارش آتیه آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید محله‌ای در خصوص شناسه‌دار کردن کالاها در صنعت لوازم خانگی، افزود: ما یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری داریم؛ در فرآیندهای رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تامین، تعدد کالا، زود مصرف بودن یا بادوام بودن کالا روش های مان متفاوت بوده است.

۱۰۰ درصد لوازم خانگی تولید داخل شناسه رهگیری دارند

وی در خصوص لوازم خانگی، ادامه داد: در خصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریبا ۱۰۰ در صد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از ابتدای زنجیره، اینکه آیا تولیدکننده همه تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیه ای که دریافت کرده است، رصد می‌شود.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اضافه‌کرد: میزان فروش تولیدکننده به زنجیره های بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضا فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، سنجیده می شود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده فروشی هم وقتی به مردم فروخته می‌شود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق می شود.

افزایش سطح تولید داخل نسبت به سال های قبل

محله‌ای تصریح‌کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را در همه شبکه های توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سال های قبل را نشان می‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.

وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر شده و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به ۳۷ گروه کالایی را در تحت رصد داریم، یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‌شود از فرآیندهای مختلف زنجیره تامین آن را رصد می کنیم.

شاخص خروجی به ورودی واحدها سیستمی شد

مدیرکل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت ادامه‌داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تامین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالان تجاری (شفافیت) تعریف شده است که مقدار شاخص‌ها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخص ها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاست‌های مدیریت توزیع دنبال می‌شود، به نحوی که اگر نسبت‌ها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیت هایی مواجه خواهند شد.

محله‌ای اظهار داشت: به‌طور قطع نمی توان گفت که قاچاق صفر شده یا خواهد شد و این را هم نمی توان کتمان کرد که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستم هایی که ارائه شده کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده ایم یعنی همه فروشگاه های زنجیره‌ای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمی‌کنند که کالای قاچاق عرضه کنند و در عمل امکان عرضه از طریق این شبکه های توزیع مهم صفر است.

به دنبال روش‌هایی برای رساندن کالای قاچاق به حداقل هستیم

وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد اما باید روش هایی را به کار ببریم که کالای قاچاق هرچند محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.

مدیرکل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیری ها و سامانه‌هایی که در نظر گرفته شده است، اگر هم برند خارجی عرضه می شود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که پیشتر کالا به صورت قانونی وارد کشور می شد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق می کند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.

اعمال سیاست هایی برای کاهش فروش غیرضابطه مند

محله‌ای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف‌کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد، گفت: امکان‌پذیر نیست که بتوان فروش غیرضابطه مند را به صفر رساند اما می توان با اعمال سیاست هایی آن را به حداقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما همه تلاش خود را کرده ایم و به‌طور حتم راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.