به گزارش آتیه آنلاین، آمار ۳ میلیونی تعاونی‌ها و عضویت بیش از یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونی‌ها در جهان، نقش آنها در حوزه‌های اقتصاد، اشتغالزایی، تولید و توزیع کالا و خدمات را در جهان روشن کرده و دولت‌ها نیز بر اساس این شرایط ترغیب به سرمایه‌گذاری و هدفگذاری در این بخش می‌شوند.
توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و تولید بر مبنای کار شایسته از رسالت‌های ایجاد تعاونی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و بر این نکته تأکید شده است. در این بین بهره‌مندی از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد.
تحقق ظرفیت‌های تعاون در چه صورت ممکن است؟
ظرفیت‌های گسترده تعاون در اقتصاد، تولید، اشتغال و دیگر عرصه‌های مرتبط با توسعه و نگاه به بسترسازی در مسیر بهره‌مندی از این توانمندی‌ها، زمانی نقش‌آفرینی خواهد داشت که در قالب سیاست‌های کلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده شده و بسترهای تحقق آنها فراهم شود. نقش سیاست‌های تعاون در راهبرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نشان از وجود ظرفیت بالای آن جهت تسریع در توسعه همه‌جانبه است و تجربه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد باشد.
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر سهم چهار تا هفت درصدی را نشان می‌دهد که پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده است. چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها، موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. البته حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی در فعالیت تعاونی‌ها شکل گرفت و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب تعاونی‌ها در کشور ایجاد شد.
فعالیت بیش از ۹۶ هزار تعاونی در کشور
بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری بخش تعاون در کشور، تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، ۹۶ هزار و ۴۹۳ مورد را نشان می‌دهد که از این تعداد، ۶۹ هزار و ۲۷۹ مورد به عنوان شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری و تعداد ۲۷ هزار و ۲۱۴ مورد نیز در قالب تعاونی‌های در دست اجرا محسوب می‌شوند.
اشتغال میلیونی در قالب فعالیت تعاون
بر اساس خروجی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان اشتغال به ثبت رسیده در قالب تعاونی‌ها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۰۶ هزار و سه نفر رسیده که به تفکیک بیش از یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ۴۳۲ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در دست اجرا را شامل می‌شود. همچنین، تعداد کل شاغلان در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سال ۱۳۹۸ عدد یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۶ نفر بوده و این میزان در سال گذشته تعداد یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۹۵ نفر را نشان می‌دهد که این روند حاکی از افزایش نسبی اشتغال در حوزه تعاونی‌ها را در فاصله این سال‌ها است. بیشترین تعداد شاغلان حوزه تعاونی‌ها تا مردادماه سال جاری در بخش مسکن با بیش از ۳۶۹ هزار نفر و بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب با بیش از ۳۵۱ و ۲۴۲ هزار نفر اشتغال به ثبت رسیده و کمترین تعداد اشتغال در حوزه سهام عدالت، معدنی و تأمین نیاز صنفی شکل گرفته است.
نرخ بالای بیکاری و ظرفیت اشتغالزایی تعاون
با توجه به تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۹ که نشان از نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی افراد ۱۵ ساله و بیشتر دارد و همچنین نرخ ۴۱.۳ درصدی مشارکت اقتصادی جامعه هدف که در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارد، ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در مسیر ارتقاء شرایط موجود در بازار کار و ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری با هدف اشتغالزایی را روشن می‌کند.
بنابر آمار غیررسمی در حدود چهار میلیون نفر جمعیت بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند که حاصل ناکارآمدی سیاست‌های غیرهمخوان با واقعیات جامعه، اقتصاد و ظرفیت‌های بازار کار و نیروی جوان جویای کار است و این آمار، برنامه‌ریزی اثربخش در حوزه اشتغالزایی را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده و ضرورت تمرکز بر اولویت اشتغال نمایانگر شده است. با نگاه به این نکته که دولت در راستای ایجاد زمینه جهت خلق فرصت‌های شغلی نیازمند بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی است، تعاون به عنوان حوزه‌ای که در جهان در بخش اشتغال بسیار کارآمد ظاهر شده، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی به عنوان بازوی دولت محسوب شود.
توان تعاونی‌ها در تأمین کالاهای اساسی
تأمین کالاهای اساسی در کشور چه از طریق ایجاد زنجیره تولید و یا از مسیر روش‌هایی مانند واردات به منظور تهیه و توزیع در بازار برای استفاده مردم همواره در اولویت سیاستگذاری دولت‌ها قرار داشته است و این مهم در شرایط خاص تحریمی در دهه‌های اخیر، مشکلاتی را موجب شده و دولت‌ها را وادار به بهره‌مندی از روش‌هایی مانند تهاتر کالا کرده است.
طبیعی است که دولت‌ها برای کنترل شرایط تأمین کالاهای اساسی مردم و برنامه‌ریزی در راستای عدم ایجاد خلاء در بازارهای مربوط به آن، باید از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها بهره‌مندی لازم را داشته باشد و در این خصوص حمایت از تولیدگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و همچنین زمینه‌سازی در جذب سرمایه‌های لازم برای فعالیت در حوزه‌های مرتبط با تولیدات کالاهای اساسی و البته مدیریت بازار مصرف و تلاش در ایجاد توازن بازار عرضه و تقاضا و بسیاری از اقدامات و سیاستگذاری‌های دیگر، در طول دهه‌های اخیر شکل گرفته است.
در این میان تعاونی‌ها به عنوان نهادهایی که امکان فعالیت اثرگذار در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالا و خدمات را دارا هستند، به میزان اشاره شده در قانون اساسی و در چارچوب توانمندی‌ها مورد توجه دولت مردان و سیاستگذاران قرار نگرفته‌اند و در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مدیریتی در طول دهه‌ها با فشار تحریم‌های بین‌المللی آمیخته شده و موجبات سختی در تولید و تأمین کالاهای اساسی را فراهم آورده است، بسترسازی جهت بهره‌مندی از توان تولیدی تعاونی‌ها بر مبنای قانون اساسی باید مورد توجه دولت قرار گرفته شود تا شاهد برطرف شدن بخشی از مسائل مرتبط با این حوزه از مسیر تعاون باشیم. البته گفتنی است که تعاونی‌های روستایی با زمینه‌های فعالیت در بخش‌های مختلف مرتبط با تولید کالاهای اساسی، بخصوص در حوزه محصولات کشاورزی و تأمین مواد پروتئینی گوشتی در قالب دامداری در صورت مورد توجه قرار گرفتن و تأکید در سیاستگذاری‌ها امکان اثرگذاری بسیار بالایی در حل مسائل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی کشور خواهند داشت.
تأمین کالاهای اساسی از طریق تعاون روستایی
«محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور از تعاونی‌ها به عنوان بهترین نماد مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی یاد کرده و می‌گوید: «تعاون در حقیقت حلقه گمشده برای حصول نتیجه پایدار در امور اقتصادی، تولیدی و خدماتی است.» وی همچنین اظهار می‌دارد: «مقام معظم رهبری همواره بر موضوع تعاون تأکید داشته‌اند و در ۲۰ سال اخیر بر موضوعاتی نظیر اقتصاد، معیشت، تولید، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و تعاونی سخن گفته‌اند اما آنطور که باید به این موضوعات در کشور توجه نشده است.» به گفته وی، اشتغال خرد، اشتغال خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط همگی از حلقه مفقوده‌ای رنج می‌برند و وجود تعاونی‌ها می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند و حلقه مفقوده را جبران کند.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور، وجود برخی فرایندهای نادرست است که منجر به گرانی کالا مانند گوشت و برخی محصولات زراعی و باغی می‌شود که در این مسیر برخی محصولات با قیمت پایین از کشاورز و تولیدکننده خریداری می‌شود و به قیمت چند برابر بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد که می‌توانیم با راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌ها و با استفاده از نرم‌افزارها و امکانات فناوری‌های نوین قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهیم.
توسعه تعاونی‌ها در اولویت وزارت تعاون
«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها را به عنوان قالبی مردم‌محور و نشأت گرفته از اراده آنها در مسیر غلبه بر «تأمین نیاز جمعی» بر فردگرایی و اصالت سرمایه می‌داند. وی می‌گوید: «امروزه تعاون در اقتصاد کشور دارای اهمیتی ویژه و نمایان است که نمود آن را می‌توان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی به خوبی مشاهده کرد و اجرای این سیاست‌ها و رونق بخش تعاون در اقتصاد کشور، بروز اراده مردمی، سهامداری و مالکیت جمعی مردم بر سرمایه‌های خود، نقشه راه و رسالت «وزارت مردم» خواهد بود.»
به گفته وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی‌ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز، از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های خود در بخش تعاون است. عبدالملکی معتقد است که باید بر تقویت و توسعه فرهنگ و آموزش تعاونی‌ها و توسعه مشاغل خانگی با روش‌های نوین به عنوان محورهای اصلی این وزارتخانه در بخش تعاون تأکید کرد.
تبدیل تعاونی‌ها به نیروی پیشران تولید کشور
«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی تعاون در عرصه‌های مهم می‌گوید: «با توجه به تأکید مستمر مقام معظم رهبری به اهمیت حوزه تعاون، نگاه ویژه‌ای به این عرصه باید در همه دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد و در آینده نزدیک تعاونی‌ها تبدیل به پیشران تولید در کشور می‌شوند.»
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به چشم‌انداز سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور باید جهادی و با جدیت عمل کرد، عنوان می‌کند: «توسعه تعاونی‌های محوری از قبیل تعاونی‌های دانش‌بنیان، جوانان، زنان و تأمین نیاز تولیدکنندگان و مشاغل از برنامه‌های آتی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.» به گفته مسکنی: «سهم عمده‌ای از تولید در کشور را شرکت‌های تعاونی و زیرمجموعه‌های آنان برعهده دارند.» وی می‌گوید: «نقش‌آفرینی مثبت در حوزه تولید گوشت، تخم‌مرغ، کشاورزی و صنعت در کنار سهم قابل توجه از جابه‌جایی بار و مسافر در کشور گوشه‌هایی از ظرفیت‌های تعاونی‌هاست.» معاون تعاون وزارت کار معتقد است که با تحول این حوزه و آغاز جنبش تعاون در کشور، به سمت مردمی کردن اقتصاد گام برمی‌داریم.
رونق اشتغال و اقتصاد بر بستر تعاون
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار گفت: «برای توسعه بازار کار و اشتغال، راهی جز توسعه بخش تعاون نیست و با توجه به سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، هدفمندی تعاون مورد تأکید قرار گرفته و در قالب این سیاست‌ها اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت با بخش تعاون است.» وی تصریح کرد: «تعاون بر اساس تعاریف رسمی و قانونی، بخشی از اقتصاد کشور است و به‌رغم تأکید قانون، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است.» این فعال بازار کار همچنین اظهار داشت: «اگر شاهد تغییر نگاه دولت به بخش تعاون با استناد به قانون اساسی باشیم، به طور حتم سهم تعاون در اقتصاد کشور در چهار سال آینده از ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد که این نکته می‌تواند موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی شود.»
زمان تحقق توانمندی تعاونی‌ها
ظرفیت گسترده تعاونی‌ها برای نقش‌پذیری در اقتصاد و اشتغال، تجربه جهانی موفق در بهره‌مندی از تعاونی‌ها برای اهداف مختلف مرتبط با اقتصاد، سهم مشخص شده تعاون در اقتصاد و ضرورت استفاده از تمامی ابزارها در راستای تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌سازی در فراهم کردن رفاه بیشتر، باید شرایطی را موجب شود تا از طریق سیاستگذاری و با پشتوانه قانون و حمایت‌های مالی، تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد را شاهد باشیم.
در واقع نگاه کلان دولت سیزدهم به موضوع تعاون و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش و نیاز امروز اقتصاد به بهره‌گیری از همه توان برای بهبود شرایط، بهترین فرصت برای اجرایی کردن سهم اشاره شده تعاون در قانون اساسی است و در این وضعیت، به شرط سیاستگذاری واقعگرایانه و بر مبنای ظرفیت تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی آنها با اقتصاد کشور و البته برنامه‌ریزی در جهت بهره‌برداری از فعالیت تعاونی‌ها در مسیر تولید، امکان تأمین بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مسیر حضور فعالانه بخش تعاون بخصوص تعاونی‌های فعال روستایی در حوزه تولیدات دامی و پروتئینی و البته محصولات کشاورزی وجود دارد.
نظر شما