وی افزود: در این راستا دستگاه ها باید به صورت الکترونیک اعلام کند که برای صدور مجوز چه شرایطی دارند همچنین براساس بند ۲۱ ماده یک قانون کلی اصل ۴۴ مجوز کسب و کار عبارت از هر نوع اجازه کتبی که برای شروع، ادامه و توسعه فعالیتهای اقتصادی توسط دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری که شهرداریها نیز شامل آن هستند باید الکترونیکی کردن فرآیندها را دنبال کنند.

اقراریان گفت: شهرداری مجوزهای متنوعی می دهد که یکی از اصلی ترین آنها مجوز ساخت و ساز است طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی باعث ایجاد زیان بسیار به کشور می شود. شهرداری تهران یکی از اصلی ترین بازیگران مسکن در کشور محسوب می شود چرا که قیمت مسکن در تهران به ویژه مناطق شمالی لیدر بازار است و افزایش قیمت در این مناطق موجب افزایش قیمت در کل استانها و کشور است لذا بازیگران مسکن در تهران بر روی کل شبکه مسکن در کشور تاثیرگذار هستند. و با طولانی شدن صدور پروانه هزینه ساخت و ساز مسکن بالا می رود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به نهضتی که در کشور به راه افتاده ما آمادگی داریم در چارچوب قانون همکاری های لازم را برای الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف عناصر فردی انجام دهیم. بی تردید اگر بتوانیم زمان صدور پروانه را که در حال حاضر بعضا تا ۱۸ ماه به طول می انجامد به حدود دو ماه برسانیم اتفاق بزرگ و موثری روی داده که می تواند در کاهش هزینه مسکن تاثیرگذار باشد.

وی افزود: بخشی از فرآیند صدور پروانه البته به سایر دستگاه ها برمی گردد مثلا در بازار تهران اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی وجود دارد که اگر بخواهیم در فرآیند، اصلاحی ایجاد کنیم این سازمانها به عنوان اضلاع تصمیم گیری حضور دارند باید صدور مجوزها فرآیند مشخص و شفافی داشته باشد.

وی تصریح کرد: آنجا که همت ایجاد شده کارها به پیش رفته مثلا برای آزادسازی حریم دریا قانون لازم وجود داشت و با شکل گیری همت این کار انجام شد. امیدواریم شورا و شهرداری تهران نیز دست به دست هم دهند و با ایجاد همت بتوانیم پرچم دار تحقق این مسیر باشیم. قطعا در این صورت به الگو تبدیل می شویم که در سایر شهرداری های کشور نیز این موضوع اجرایی خواهد شد.

سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به تذکر اقراریان گفت: این مورد یکی از مطالبات جدی شورای ششم از شهرداری تهران است و تقاضای ما این است که شهرداری با حرکتی جهادی این کار را انجام دهد.