علی حیات‌نیا در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به پرسش رویکرد اقتصاددانان به جرم و جنایت گفت: رویکرد اقتصاددانان به جرم و جنایت بر این موضوع استوار است که یک مجرم در یک مقطع، با چه عنوان و یا در چه سطحی دست به ارتکاب جرم می زند.

وی افزود: این اقتصاددانان معتقد هستند اگر میزان تنبیه که مجرم از قبل جرمی که مرتکب و دستگیر می شود زیاد باشد به حدی‌ که مجرم به این نتیجه برسد در نتیجه جرم و گرفتار شدن در قانون هزینه بسیاری را باید پرداخت کند به همین جهت به ارتکاب جرم ترغیب نمی شود.  

حیات نیا تاکید کرد: از منظر جرم شناسی فردی، فرد مجرم منحنی‌ای در ذهنش ترسیم می‌کند و در همین راستا هزینه - فرصتی که بابت اینکه دستگیر بشود یا نشود را بررسی می‌کند حال اگر سطح تنبیهات به حدی باشد که برای یک مجرم از نظر مطلوبیت ذهنی  بالا باشد فرد اقدام به جرم و جنایت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جرم و جنایت مثل هر پدیده اجتماعی تابعی از عوامل مختلف است، گفت: اشتغال، درآمد، توزیع عادلانه و سطح رفاه از جمله عوامل اقتصادی هستند که می‌توانند جرم و جنایت را در کشور تشدید یا کاهش دهند.

حیات نیا تاکید کرد: رابطه مستقیمی بین شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش جرم و جنایت وجود دارد و هرچه تورم و بیکاری بالا و در مقابل  وضعیت سطح رفاهی و درآمدی پایین باشد در آن جامعه جرم و جنایت رشد بیشتری به دنبال خواهد داشت.

این دکترای اقتصاد افزود: اگر سطح فقر و سطح محرومیت در اقشار مختلف جامعه بیشتر شود احتمال روی  آوری آنها به بزهکاری و جرم و جنایت نیز  قطعا  بیشتر می‌شود؛ بررسی ها در ادوار مختلف نشان می دهد  در  دهک‌ها و اقشار پایین جامعه این موضوع شدت بیشتری دارد و به نحوی رابطه معنادار فقر و مشکلات  اقتصادی در افزایش جرم و جنایت را مورد تایید قرار می دهند.   

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی نقش مهم و کلیدی در جرم و جنایت در کشور دارند اگر نموداری ترسیم شود و رابطه بین سطح درآمد سرانه با جرم و جنایت  دقیقا مشخص شود دقیق‌تر می توان این موضوع را تبیین کرد

این مدرس دانشگاه عنوان‌کرد: آن چیزی که در مفاهیم علمی و چارچوب‌های تئوریکی این بحث وجود دارد بیانگر این مساله است که قطعا جامعه‌ای که دچار حداقل‌های نیازهای معیشتی و اقتصادی او برطرف نمی شود و از  طرف دیگر توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه است؛ جامعه‌ای که دچار تورم های دو رقمی و فرسایشی در دهه های مختلف باشد قطعا جرم و جنایت و بستر فروپاشی مفاهیم اخلاقی در آن فراهم و خیلی شدید و گسترده است.

وی گفت: زمینه بسیاری از محرومیت‌ها به محرومیت‌های فکری و فرهنگی در مسایل اقتصادی برمی‌گردد؛ در خانواده‌ای که حداقل‌های معیشت فراهم نیست قطعا سبد کالاهای فرهنگی و محصولاتی که به نحوی ارتقاء سطح فکری خانواده را برعهده دارد امکان آن یا فراهم نیست و یا بسیار ناچیز است و این موضوع‌ کفایت می‌کند که خانواده‌ها رشد فرهنگی نداشته باشند و عموما محلات، مناطق یا اقشاری از جامعه که تحت‌ تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی هستند بیشترین بستر را برای جرم و جنایت را دارند.

حیات‌نیا عنوان‌کرد: جامعه‌ای که هر روز در آن تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و افراد و خانواده ها خود را در معرض تهدید و آسیب اقتصادی مدام می‌بینند قطعا برای جبران این موضوع و یا دستیابی به حداقل‌های معیشت به اقدامات بزهکارانه و جرم و جنایت روی می‌آورند.

این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش و یا شیب نرخ رشد جرم و جنایت در کشور گفت: در  تمام دنیا دولت‌ها اولین وظیفه آنها حفظ ثبات اقتصادی است جامعه‌ای که بی‌ثبات است؛ جامعه ای که مدام نگران آینده است بیشتر در معرض این مساله  قرار دارد تاکید می کنم که  عوامل اقتصادی در بروز این مساله نقش بسیار پررنگی دارند و بین رفاه و کاهش جرم و جنایت  ضریب همبستگی بالایی وجود دارد و به همین جهت به نظر می‌رسد که باید ثبات اقتصادی برای کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها توسط دولت انجام شود.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران  ادامه داد: از طرف دیگر زمینه اشتغالزایی و درآمدهای پایدار برای اقشار مختلف جامعه باید فراهم شود اگر افراد جامعه شغل مناسب و شرافتمندی داشته باشند قطعا به سمت فعالیت‌های بزهکارانه نمی‌روند و به نحوی سطح آن آسیب‌ها در این اقشار کاهش پیدا می‌کند

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با افزایش سطح رفاه که در نتیجه رشد درآمد، یا درآمد افراد  یا متناسب‌ شدن با نرخ رشد تورم قطعا افراد جامعه به خصوص خانوارهای مناطق فقیرنشین به سمت سایر خرید کالاها از جمله کالاهای فرهنگی ترغیب می‌شوند و این موضوع به نحوی می تواند زمینه و بستر مناسبی برای کاهش فعالیت‌های مجرمانه فراهم کند.

این دکترای اقتصاد افزود: از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های متولی نیز باید با اتخاذ استراتژی و برنامه مناسب همراستا و بدون تعارض بودجه‌ها و درآمدهای عمومی شان را به صورت هدفمند تخصیص دهند و ابزارها و مشوق های مناسب دیگری نیز در نظر بگیرند و به نوعی در جهت تعامل مثبت و اثر متقابل به منظور کاهش  فعالیت‌های مجرمانه حرکت کنند در شرایط تخصیص نابهینه درآمدها و تعارض اهداف و ماموریت های سازمانی باهم زمینه ارتکاب رفتارهای مجرمانه بیش از پیش گسترده خواهد شد.