به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، امید علی‌احمدی با اشاره به قتل زن ۱۷ ساله در اهواز بنابر دلایل ناموسی اظهار داشت: قتل‌های خانوادگی، همسرکشی و قتل‌های اصطلاحا ناموسی باید به عنوان یک پدیده یا مساله اجتماعی نگریسته شود.

وی تصریح کرد: یک رفتار ناهنجار با خروج از حد متعادل از دلایل و زمینه‌های اجتماعی برخوردار است. بنابراین به منظور ریشه‌یابی و چگونگی کاهش و رفع مساله، باید واقعه به عنوان یک پدیده یا رویداد اجتماعی بررسی شود.

علی‌احمدی افزود: این مسائل همچنین با خواست جمعی جامعه برای کاهش و رفع آسیب و جلوگیری از تکرار واقعه همراه است و بر این اساس یک مساله اجتماعی به شمار می‌رود.

علل خشونت خانگی از منظر جامعه‌شناسی چیست؟

این استاد دانشگاه در خصوص علل این خشونت عنوان کرد: علل بروز یک پدیده اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کلان باید بررسی شود. از منظر نخست (کلان) باید گفت، در جامعه ایران یک برخورد بین سنت و مدرنیته شکل گرفته است.

وی توضیح داد: جامعه ایران بعضی از خصائص یک جامعه مدرن همچون عقلانیت، فردگرایی، پیدایش نهادهای نوین، آموزش و پرورش و برخی مظاهر مدرنیته نظیر افسون‌زدایی، تقدس‌زدایی از خانواده و... را گرفته و در مقابل برخی خصائص جامعه سنتی مانند ناموس‌پرستی را حفظ کرده و این دو بعد گاه در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

علی‌احمدی ادامه داد: جامعه مدرن با جهان خارج در ارتباط است، از نهاد آموزش و پرورش و رسانه بهره می‌گیرد. در این جامعه زنان و دختران با استفاده از رسانه‌های جمعی، فضای مجازی و... آزادی در انتخاب همسر و همدم را در کشورهای متعدد مشاهده کرده و این مولفه را به عنوان یک نیاز، حقوق فردی و انسانی تلقی می‌کنند.

وی افزود: بنابراین خواستار انتخاب آزادانه و داوطلبانه بوده و از طرف دیگر به دلیل وجود مکانیزم‌های جامعه سنتی برای کنترل اجتماعی، خانواده و نوامیس (به باور برخی اقشار) خشونت بروز می‌کند.

این استاد جامعه‌شناسی یادآور شد: در جامعه سنتی، مردان وظیفه حراست از خانواده را برعهده داشته و این امر جزو نظام‌ها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در حقیقت، در بعد سنتی این الزامات به دلیل فرایندهای قومیت‌گرایانه، محلی‌گرایانه و هویت‌طلبانه محلی از بین نرفته و گاه تشدید نیز شده است.

وی توضیح داد: در این الزامات، شخص هویت‌یابی خویش را به هویت‌های قومی، ایلی و طایفه‌ای گرده زده و به منظور کسب هویت و جایگاه در طایفه مربوطه براساس موازین قومی - ایلی عمل می‌کند.

آموزش و پرورش احترام به قواعد اجتماعی را تعلیم دهد

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از این خشونت، آموزش و پرورش باید موازین ملی و جهانی حقوق بشر را جایگزین برخی قوانین و ضوابط قومی و ایلی و طایفه‌ای کند.  مدارای اجتماعی، مهارت کنترل خشم، احترام به قواعد اجتماعی جامعه و تبعیت از تصمیمات نهادها و مراجع قانون‌گذار را تعلیم دهد.

علی‌احمدی همچنین با اشاره به ابعاد خرد و میانه اضافه کرد: در بعد میانه باید گفت، خشونت آموختنی است و بنابراین مطابق با نظریه‌های اجتماعی، در ارکان‌ها مختلف ساختار اجتماعی، خانواده، والدین، طایفه و قوم این خشونت آموزش داده شده است. گاه قشری که باید کنترل خشم را آموزش دهد، خود دست به خشونت می‌زند و طبیعتا رفتار خشونت‌آمیز رواج می‌یابد.

این تحلیلگر اجتماعی تاکید کرد: ضعف در مهارت‌های ارتباطی، فقدان گفت وگو، تفکر و اندیشه نیز از جمله علل ترویج خشونت است. مهارت گفت وگو، تفکر و دستیابی به تفاهم نیز باید توسط نهاد آموزش و پرورش تعلیم داده شود.