به گزارش آتیه آنلاین، تحریم سیستم بانکی کشور سبب شده تا ایران نتواند دلارهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی خود را به کشور بازگرداند. پول نفت و دیگر کالاهای غیرنفتی نظیر برق، فولاد، خدمات فنی و مهندسی و غیره در بازارهای هدف ایران رسوب کرده و دولت به دنبال راهی است تا از مسیرهای دیگر این پول را وارد کشور کند. یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها، ورود کالا به جای دلار به کشور است؛ اما اینکه چه کالایی را به ایران وارد کنیم تا ضمن تحریک اشتغال، نیازهای اساسی کشور را تأمین کند و منجر به ولنگاری در واردات نشود، خود مقوله‌ای است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. به همین خاطر، یک میز تهاتر در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته تا مناسب‌ترین گزینه‌ها برای واردات به کشور انتخاب شود. در این راستا، فعالان اقتصادی نیز نظراتی دارند. آن‌طور که سید محمد جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مواد غذایی در اولویت بالایی برای واردات قراردارند. با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور، باید اولویت‌های تهاتر و واردات کالا را روی تأمین نیازهای مردم و واردات ماده اولیه صنایعی که باعث صادرات بیشتر می‌شود و ارزآوری ایجاد می‌کند، قرار دهیم. جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز تأمین مواد اولیه مثل نهاده‌های دامی برای غذای جامعه را ضروری توصیف می‌کند و از سوی دیگر او بر این باور است که برای تصمیم‌سازی مناسب در زمینه واردات مواد اولیه، باید به نقشه راهبردی بخش صنعت و سیاست‌ها در این حوزه برای تحریک اشتغال توجه کرد.
بر اساس اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، صادرات نفتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده و در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ این عدد ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار شده است و صادرات غیرنفتی نیز از ۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار به ۱۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار رسیده است. این ارقام مطالبات ایران از کشورهای مختلف پس از انجام صادرات نفت و مواد غیرنفتی را نشان می‌دهد؛ مطالباتی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید مسیرهای پرپیچ‌وخمی را طی کنند تا به کشور برسند. البته ایران صرفاً به ورود دلارهای حاصل از صادرات توجه نمی‌کند و بر اساس سخنان مقامات دولتی، تهاتر هم به عنوان یک راهکار روی میز دولت قرار دارد.
سابقه تهاتر برای تأمین نیازهای کشور
استفاده از گزینه تهاتر در بسیاری از اقتصادهای دنیا، امری رایج و مرسوم است، اما برای شرایط این روزهای ایران، به گزینه‌ای ضروری تبدیل شده است. در روزهایی که دولت ایران نمی‌توانست مطالبات خود از دولت عراق در ازای صادرات برق را بگیرد، رضا اردکانیان وزیر وقت نیرو با رایزنی توانست دلارهای حاصل از صادرات برق را به نهاده‌های دامی تبدیل کرده و در ازای خدماتی که به عراق داده بودیم، نیازهای صنعت دام و طیور کشور را تأمین کند. در گامی دیگر ایران توانست مذاکره برای واردات ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا از محل پول‌های ایران در عراق را به نتیجه رساند. اخیراً سید حمید حسینی عضو هیأت‌رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز خبر داده که ایران، بخشی از بدهی عراق بابت خرید برق را کالا خریداری کرده که تا چند روز آینده این محموله وارد خاک کشور خواهد شد. ایران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار برق به عراق صادر می‌کند و یک قرارداد شش ساله صدور گاز هم به این کشور دارد. بنابراین اگر تهاتر گزینه دریافت بهای محصولات صادراتی ایران به این کشور باشد، قطعاً باید لیستی هوشمندانه برای تأمین نیازهای کشور تهیه شود.
تهاتر برای دریافت مطالبات ایران فقط به عراق خلاصه نمی‌شود. چندی پیش در خبرها خواندیم که ایران مطالبات خود در سریلانکا را با چای تهاتر خواهد کرد. سیدرضا سیدآقازاده مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت نیز از تهاتر بین ایران و پاکستان خبر داده بود. قرار بود این تهاتر توسط بخش خصوصی دو کشور انجام شود.
تأمین نیاز صنایع اولویت‌دار
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد سیاست اصلی دولت تأمین نیازهای ایران از مسیر تهاتر باشد، چه کالاهایی باید در لیست تهاتر میان ایران و کشورهای هدف قرار گیرد. سید محمد جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات در گفت‌وگو با آتیه‌نو بیان می‌کند: «وقتی هدف بحث افزایش اشتغال و توسعه صادرات به منظور وارد کردن ارز به کشور باشد، قطعاً باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم و در بحث رونق صنایع گام برداریم.»
او ادامه می‌دهد: «صنایع دو دسته می‌شوند؛ صنایعی که نیاز داخل را مرتفع می‌کنند و صنایعی که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، این دو دسته صنعت باید در اولویت قرار گیرند.»
جعفری می‌گوید: «واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای صنایعی که باعث اشتغالزایی می‌شوند و صنایعی که صادرات را افزایش داده و منجر به ارزآوری می‌شوند، بسیار مهم است. قطعاً باید صنایعی که نیاز اولیه مردم را مرتفع می‌کنند در اولویت قرار گیرند. قطعاً در تهاتر ما باید در مسیر تأمین نیازهای این صنایع حرکت کنیم، بعد از تأمین این نیازها، باید کالای مصرفی وارد شود.»
او عنوان می‌کند: «تولیدات بسیاری از صنایع، به عنوان مواد اولیه صنایع دیگر هستند؛ بنابراین باید روی این مسائل به دقت کار کارشناسی شود تا بتوانیم در این رابطه تصمیم درست گرفته شود. مثلاً تولیدات کارخانجات فولاد، کالای اولیه و مواد اولیه کارخانه‌های دیگری را تأمین می‌کند که این کارخانه‌ها هم نیازمندی‌های مردم را مرتفع می‌کنند. بنابراین، چنین صنایعی در سیاستگذاری برای تهاتر باید در اولویت اول قرار گیرند.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات عنوان می‌کند: «در موضوع تهاتر، مواد غذایی در اولویت بالایی قرار می‌گیرد. در بخش کشاورزی که تأمین مواد غذایی مردم را انجام می‌دهد، واردات سموم و امثال آن نیز بسیار اهمیت دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید اولویت‌ها را روی محورهایی مانند تأمین نیازهای مردم، نیازهای تولیداتی که باعث صادرات بیشتر می‌شوند و ارزآوری دارند و قطعاً کالاهای آماده‌ای که مردم به آنها نیاز ضروری دارند، قرار داد.»
او درباره اولویت‌بندی ورود ماده اولیه یا ماشین‌آلات می‌گوید: «هر دوی این موارد جزء اولویت‌های بخش صنعت برای تهاتر هستند. مواد اولیه باید وارد شود که تولیدات واحدهایی که هم اکنون فعال هستند، نخوابد بعد که خط‌ها راه افتاد، برای توسعه‌اش نیاز به اصلاح شرایط داریم که باید ماشین‌آلات وارد شود.»
به گفته جعفری، وزارت صمت در حال بررسی اولویت‌های بخش صنعت برای واردات است. او ادامه می‌دهد: «من به عنوان رییس کمیسیون تجارت باید مدافع واردکنندگان باشم. واردکنندگان ما هیچ رانتی نمی‌خواهند، فقط شفافیت بازار را می‌خواهند. آنها معتقدند اگر دولت آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فی‌البداهه را حذف کند و تولیدکننده یا تاجر ایرانی بتواند در میان‌مدت برای خود برنامه‌ریزی کند، کل مشکلات این بخش برطرف می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «تجار در جریان تهاتر می‌توانند مفید باشند. تاجر ما برای سه ماه بعد نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند؛ چون تجارت یک روند یک روزه نیست. تاجر از طریق میدانی بررسی می‌کند، کار علمی انجام می‌دهد، در نمایشگاه شرکت می‌کند، مذاکره می‌کند و خروجی همه این مسائل تبدیل به کار تجاری می‌شود؛ اما بعد از کلی سرمایه‌گذاری و هزینه تا کار را شروع می‌کنید، یکباره قانون می‌گذارند و واردات را ممنوع می‌کنند و کل اطلاعاتی که تاجر کسب کرده بود، از بین می‌رود!»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات می‌گوید: «ما پیگیر این هستیم که شفاف‌سازی در حوزه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت انجام شود. البته تعداد این آیین‌نامه‌ها کمتر شده و وضعیت بهتر می‌شود. اگر تجار بدانند اولویت‌بندی‌های وزارت صمت در حوزه تهاتر چه چیزهایی است، قطعاً می‌توانند به بخش دولتی در این رابطه کمک کنند.»
تعیین اولویت‌های تهاتر
«جمشید نفر» رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با ما، برنامه راهبردی بخش صنعت را تعیین‌کننده اولویت‌های تهاتری ایران می‌داند. بر اساس سند راهبردی بخش صنعت در افق سال ۱۴۰۴، ۱۰ رشته صنعت به صورت پیشران و اولویت‌دار برای کشور انتخاب شده که این صنایع شامل «تجهیزات برقی، ارتباطی و نیروگاهی»، «صنایع حمل‌ونقل»، «فلزات اساسی شامل فولاد، آلومینیوم و مس»، «پتروشیمی و لاستیک و پلاستیک»، «صنایع غذایی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی»، «صنایع تجهیزات پزشکی، شیمیایی و دارویی»، «صنایع نساجی، پوشاک و چرم» و «صنعت لوازم خانگی» به عنوان ۱۰ صنعت پیشران کشور در این سند معرفی شده و بر اساس نظر «نفر»، باید اولویت‌های تهاتر بر اساس نیازهای این صنایع انتخاب شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چگونه می‌توان اولویت‌های تهاتر را به سمت ایجاد اشتغال بیشتر هدایت کرد، عنوان می‌کند: «مسلم است کالاهایی که نیاز کشور است و کشور در حال حاضر فاقد امکانات تولید آنها در داخل است، باید در اولویت تهاتر قرار گیرد. برای مثال اکثر کالاهای اساسی مورد نیاز معیشت مردم مثل خوراک دام و غیره و ذلک باید در اولویت تهاتر باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در بحث اشتغال هم باید ببینیم به چه قیمت اشتغال ایجاد می‌شود. اگر قرار باشد نوع اشتغال، مشابه اشتغال ایجاد شده توسط خودروسازان باشد که همه جور امکانات در اختیارشان بگذاریم تا آنها یک تعدادی پرسنل استخدام کنند و بعد ماشین‌های بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا دست مردم بدهند، از یک طرف به یک بخش کوچکی از مردم کمک می‌کنیم و یک اشتغالی ایجاد کنیم، اما عامه مردم چه به لحاظ قیمت و چه کیفیت لطمه می‌بینند، این شیوه ایجاد اشتغال، معنا و مهفومی ندارد.»
«نفر» می‌گوید: «به نظر من، اگر خودرو را هم خارج از کشور تأمین کنیم و ماشین‌های باکیفیت و با مصرف سوخت کمتر وارد کنیم، خیلی می‌توانیم به تمام مردم کمک کند. قطعاً اشتغال موقعی مفهوم دارد که ارزش افزوده بالا برای کشور تولید کند.»
او یادآور می‌شود: «من در خبرها خواندم که فقط شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در ایران به اندازه کل سیستم اوبر - که اسنپ از آن الگو گرفته- راننده دارد. اصلاً معلوم نیست که واقعا این کار ارزش افزوده بالایی دارد یا خیر. این میزان جذب راننده تازه جدای از دیگر تاکسی اینترنتی معروف (تپسی) است. به نظر من، ما باید اشتغالی داشته باشیم که ارزش افزوده بالایی ایجاد کند تا بتواند وضعیت اقتصادی مملکت را اصلاح کند.»
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: «ما باید برای همه صنایع راهبرد داشته باشیم. اگر بخواهیم که از صفر شروع کنیم، باید یک برنامه استراتژیک داشته باشیم. یعنی اگر صنعت ماشین‌سازی را بخواهیم توسعه دهیم، باید بگوییم ما در حال حاضر در نقطه الف هستیم و می‌خواهیم ظرف چند سال به نقطه ب برسیم. بعد باید این روند را کنترل کنیم. اگر نوعی حمایت از این صنایع پیشران می‌کنیم، این حمایت کنترل شده باشد و مراقب باشیم از برنامه راهبردی خود خارج نشویم. اما اگر فقط صرفاً از صنعت حمایت کنیم و نظارت نکنیم، به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.»
او عنوان می‌کند: «اگر ما از صنایع حمایت کنیم و بر آن نظارت کنیم تا به اهدافی که در راهبردها تعریف کردیم، دست یابیم، در آن صورت من می‌گویم بسیاری از کالاها را باید وارد کنیم.»
به گفته نفر، ما یک کشور پهناور هستیم. این کشور قطعاً دارای مزیت‌های فوق‌العاده‌ای از جهت آب و هوایی، استراتژیک و ژئوپلتیک است.
او اضافه می‌کند: «ما منابع انرژی بسیار ارزانی داریم که در تولید کالاها به کمک ما می‌آید. نرخ هزینه‌های کارگری ایران هم در حال حاضر با توجه به قیمت ارز، پایین است. ما ابزار کار را برای تولید در اختیار داریم. اما این تولید اگر برنامه‌ریزی شده و نظارت روی آن نباشد و ما اهداف‌مان را پیگیری نکنیم، فقط هدررفت منابع را شاهد خواهیم بود.»
نظر شما