به گزارش آتیه‌آنلاین، ایسنا نوشت: جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز با حضور اعضای این اتاق و علی رضا رزم حسینی – وزیر صنعت، معدن و تجارت – برگزار شد و غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی – با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق، پیشنهادات بخش خصوصی برای بهبود لایحه بودجه سال آینده را مطرح کرد.

او گفت: به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده‌ نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست. دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان مورد توجه قرار گیرد.

شافعی در ادامه با اشاره به برخی ابهام‌ها و مشکلاتی که در مسیر بودجه ریزی در اقتصاد ایران وجود دارد، اعلام کرد که بخش خصوصی پس از بررسی ایرادات وارد شده به لایحه بودجه، پیشنهاداتی را برای بهبود این سند ارائه کرده است.

پیشنهادات چهارگانه بخش خصوصی برای بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱-  بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.

هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.

۲-  تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ ضروری است، پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.

۳- گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و در عین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.

۴- مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.

به گزارش ایسنا، پیش از این اتاق بازرگانی ایران در زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، از اعضای اتاق خواسته بود، ضمن بررسی این لایحه پیشنهادات خود را به اتاق بازرگانی اصلاح کنند.

مجلس اعلام کرده احتمالا در هفته جاری، کلیات بودجه را کمیسیون تخصصی به رای خواهد گذاشت و پس از آن، بررسی دقیق‌تر ابعاد بودجه در سال آینده را کلید خواهد زد.