به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، «حمیدرضا فولادگر» در خصوص تأثیر عملکرد سازمان برنامه و بودجه مبنی در حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: بازار سهام در اصل دماسنجی از شرایط اقتصادی کشور است و به طور حتم اگر وضعیت آن به ثبات نسبی نرسد، شاهد ایجاد آسیب جدی به بدنه اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی افزود: اکنون به سبب پاره‌ای از مشکلات نقش بورس‌های داخلی برخلاف بازارهای سهام در سایر کشورها، در امر مشخص کردن قیمت محصولات تولیدی براساس عرضه و تقاضا بسیار کم رنگ است.

فولادگر بیان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان اذعان کرد که بازارسرمایه وابسته به دولت و حتی مجلس نیست، زیرا شاهدیم تصمیماتی که از سوی این نهاد گرفته می شود به راحتی این بازار را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی بازار سرمایه تابعی از مقررات کلی اقتصاد است، پس نوساناتی که در آن رخ می‌دهد امری طبیعی است اما مطابق یک دستورالعمل مناسب می توان شرایط را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم به سبب وعده‌هایی که قبل از انتخابات در خصوص بهبود شرایط بازار سهام ارائه کرد، اکنون مکلف است برخی اقدامات شاخص ساز را در جهت ثبات بازار انجام دهد به نحوی که شاهد ریل‌گذاری‌های مناسب در این بازار باشیم.

فولادگر افزود: اکنون دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند از دو طریق یعنی تصویب یا عدم تصویب برخی از تبصره‌ها یا احکام مندرج در بودجه ۱۴۰۱ اقدامات شایانی را در سال آتی در بازار سهام انجام دهند.

مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: بندهای ۱۰ گانه که توسط وزیر اقتصاد پس از ارائه متن پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ مطرح و در ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به تصویب رسید،  قرار شد یا به بودجه الحاق شود یا در زمان بررسی لوایح این بندها نیز در نظر گرفته شوند.

وی بیان کرد: از آنجایی که اکنون شرکت‌های پتروشیمی و فولادی جزو مهم‌ترین صنایع بورسی ما هستند به همین‌ خاطر یک بند از این ۱۰ بند حمایتی به تعیین نرخ گاز خوراک یا سوخت این صنایع اختصاص یافته است.

فولادگر گفت: همانطور که کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه نیز می‌گویند اگر فرمول نرخ گاز خوراک صنایع تغییر نکند و ثابت بماند صنایع متعددی با زیان مواجه خواهند شد.

مشاور وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: اکنون نیز پیشنهادات خود را در مقام مشاوره هم در بحث کوتاه‌مدت بودجه و هم در موارد میان مدت «نظیر بسته رشد غیر تورمی اقتصاد کشور» در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده‌ام، اکنون انتظار می رود با تاکید بر اجرای تغییر فرمول نرخ گاز خوراک از طریق مصوبه دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی این امر هرچه سریع تر در دستور کار مسئولان مربوط قرار گیرد.