ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به اینکه دستمزد جامعه کارگری پایین بوده و تامین کننده نیازهای معیشتی نیروی کار و خانوار آنها نیست، برخی از کارفرمایان بدلیل اینکه واقعیت کمبود دستمزد کارگران را نادیده گرفته و به آن پرداخته نشود مسائل حاشیه ای مانند دستمزد منطقه ای را مطرح می کنند.

وی ادامه داد: قبلا این نکته در خصوص دستمزد نیروی کار مطرح می شد که این شاخص می تواند تورم زا باشد اما در طی سالها با تجربه دیده شد که موضوع دستمزد نیروی کار با توجه به دیگر شاخص های اثرگذار در حوزه تورم، نمی تواند تاثیری در افزایش نرخ تورم در کور داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: زمانی که موضوع حذف یارانه حامل های انرژی و برقراری یارانه ها در سالهای گذشته در کشور اجرایی شد، دستمزد کارگران را زیر ۱۰ درصد افزایش دادند و این در حالی بود که در آن سال تورم بسیار شدید در اقتصاد کشور شکل گرفت و تورم زا نبودن دستمزد کارگران به اثبات رسید و حتی در در سال ۱۳۹۲ نیز یکبار با وجود تورم بیش از ۳۵ درصدی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت و مجدداً عدم اثرگذاری مزد کارگری بر تورم مشخص شد.

این فعال حوزه کار افزود: در واقع تجربیات سالهای گذشته نشان داده است که شرایط بازار و موارد و شاخص های متعدد اقتصادی است که موجبات شکل گیری تورم در اقتصاد می شود و نمی توان حتی بخشی از این شرایط را محصول افزایش مزد کارگری دانست و طرح موضوع در خصوص تورم زا بودن مزد کارگران دستاویزهای صاحبان سرمایه است.

شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست

چمنی با اشاره به اینکه زیرساخت های اجرایی کردن آن در کشور وجود ندارد و در کشور ما سیستم دقیق اطلاعاتی در خصوص درآمد، شرایط اقتصادی و سود سالانه کارخانجات وجود ندارد، بیان داشت: زمانی که صحبت از مزد منطقه ای به میان می آید دست‌کم باید مزد مبنایی در این خصوص وجود داشته باشد و طرح اعداد مختلف در این خصوص در مناطق مختلف پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه عنوان کرد: زمانی که حداقل مزد در سطح کشور وجود داشته باشد حتی در صورت اجری مزد منطقه ای، کارفرمایان مجاز به پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده نیستند و باید به تناسب شرایط اقتصاد مناطق مختلف نسبت به پرداخت دستمزد با توجه به حداقل مزد اقدام صورت گیرد.

وی گفت: سال گذشته در شورای عالی کار مصوب شد که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای پژوهش ها و تحقیقاتی را انجام دهد و نتایج را در شورای عالی کار مطرح کنند و در صورت توافق جمعی در این خصوص تصمیم گیری حاصل شود و زمانی که می‌بینیم نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط حاضر امکان برقراری مزد منطقه‌ای وجود ندارد، طرح موضوع در این خصوص منطقی نیست.