به گزارش آتیه آنلاین، یکی از وظایف قانونی و تعریف شده کارفرمایان در قالب استانداردهای ایمنی محیط کار در سازمان بین المللی کار(ILO) تامین محیط امن کار برای کارگران شاغل در کارگاه بر مبنای شرایط محیط کار است و بر این اساس، سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع کار و اشتغال در کشورها وظیفه تدوین آیین نامه های داخلی روابط کار در خصوص ایجاد محیط امن برای کارگران و همچنین ابلاغ و نظارت بر اجرای آیین نامه ها، مقاوله نامه ها و نیز توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در ارتباط با ایمنی محیط کار را دارند.
نقش بازرسی کار در پیشگیری از حوادث شغلی
بازرسی کار به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در پیشگیری و ایجاد شرایط مناسب برای ایمنی کارگاه ها و نهایتاً کاهش حوادث کار، می تواند در زمینه سازی برای ایمن کردن کارگاه ها و جلوگیری از افزایش حوادث ناشی از کار بسیار موثر باشد.
با نگاهی به آمار و دلایل شکلگیری حوادث ناشی از کار و نوع و گستردگی وقوع هرکدام از این حوادث در شرایط و کارهای مختلف و همچنین شکل آسیبهای ناشی از اشتغال میتوان ارتباط مستقیم بازرسی کار از کارگاهها را با شاخصهای حوادث کار مشاهده کرد.
اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در موضوع اثرگذار بازرسی از کارگاهها میتواند شرایطی را موجب شود تا ما کاهش آمار حوادث ناشی از کار را به دنبال ایجاد ایمنی بیشتر در محیط کار شاهد باشیم.
بدون تردید بازرسی از کارگاهها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط امن اشتغال توسط کارفرمایان دارد. همچنین نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده در حوزه ایمنی است که باید با رعایت موارد ایمنی منطبق بر قانون، در حوزه کاهش آمار حوادث ناشی از اثرگذاری لازم را داشته باشد.
وظایف کارفرمایان در ایمنسازی کارگاهها
در قانون به وظایف کارفرمایان به عنوان افراد و یا مجموعهای که اساس شکلگیری و راهبری واحدهای تولیدی و خدماتی را بر عهده دارند در حوزه ایجاد شرایط ایمنی در محیط کارگاهی اشاره شده و آنها را موظف به برقراری ایمنی در محیط کار بر اساس استانداردهای منطبق با قانون دانسته و در واقع، شرایط، امکانات، تجهیزات و همچنین آموزش نیروی کار در حوزه ایمنی و ایجاد ایمنی در کارگاه و برنامهریزی برای ارائه دورههای آموزش ایمنی در محیط کار بر اساس تعاریف قانونی برعهده کارفرمایان است.
به موجب ماده یک آییننامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاههای مشمول و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالمسازی محیطهای کار، تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج دراین آییننامه در کارگاههای کشور الزامی است. همچنین در ماده (۲) این آییننامه آمده است که در کارگاههای بالای ۲۵ نفر، کارفرما مکلف است کمیتهای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه در راستای ایجاد ایمنی در محیط کار و پیشگیری از حوادث کار و تضمین سلامت نیروی کار تشکیل دهد.
قانونی در حوزه ایمنی و بازرسی کار چه میگوید؟
طبق ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
در ماده یک آییننامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار آمده است که بر اساس آن، بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آییننامههای مربوطه به ویژه مصوبات شورایعالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کارمزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافهکاری، کمکهزینه مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائلهمندی، بیمه، پاداش افزایش تولید و طبقهبندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل کنند.
همچنین در فصل چهارم قانون کار نیز که برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
بازرسی کار و رونق تولید
در واقع بازرسی کار موثر و کارآمد، یکی از نشانههای دولت مترقی، اقتصاد موفق و رونق تولید است و نهاد بازرسی کار به عنوان تشیکلات ضروری حوزه تولید، با شکلگیری در قرن نوزدهم، در واقع فرزند انقلاب صنعتی محسوب میشود و در اساسنامه سازمان بین المللی کار(ILO) از تمامی کشورهای عضو خواسته شده تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار اقدامات استاندارد تعریف شده و قانونی را اعمال کنند.
در اصول مرتبط با بازرسی کار، این موضوع را دولتی معرفی کرده و اشاره میکند که همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان میتواند در تصویب قوانین حفاظت کار و اعمال آن در کارگاهها و بررسی مشکلات و ارائه راهکار به منظور بهبود شرایط زندگی و اطلاعرسانی به کارفرمایان در خصوص توجه به الزامات قانونی خویش تبلور یابد.
بیشترین بازرسی کار در صنایع
بر اساس گزارش سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین بازرسی کار در سال گذشته در حوزه فعالیت کارگاههای مرتبط با صنایع در کشور صورت گرفته و شرکتها و مراکز صنعتی، نهادهای فعال در حوزه خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین فعالیتهای مرتبط با کارهای عمرانی و ساختمانی در سال ۱۳۹۹ بالاترین مراجعات مرتبط با بازرسی کار را به خود اختصاص دادند.
آمار حوزه بازرسی کار نشان میدهد در سال گذشته تعداد بازرسیهای انجام شده از کارگاهها در کل کشور بیش از ۴۱۹ هزار مورد بوده که از این تعداد ۲۵۹ هزار مورد بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار مورد نیز در قالب بازرسیهای موردی صورت گرفته است.
گفتنی است در مجموع، تعداد ۸۴۷ بازرس کار در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور فعالیت داشتهاند که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۲.۸ درصدی داشته که از این تعداد ۸۶.۷ درصد را مردان و ۱۳.۳ درصد را زنان بازرس تشکیل دادهاند. بر مبنای دادههای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بازرسیهای کار، در سال گذشته تعداد ۳۸۰ هزار کارگاه در قالب فعالیتهای مختلف صنعتی، ساختمانی، خدماتی و فعالیتهای عمومی توسط بازرسان کار مورد نظارت و بازرسی دورهای و موردی قرار گرفته است.
بر اساس شرایط استاندارد تعریف شده در جهان در ارتباط با تعداد بازرسان کار، سطح استاندارد در این حوزه یک به ۱۰ هزار است که با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون کارگر بیمهشده در کشور در حال حاضر از این استاندارد فاصله داریم و سرانه بازرسان کار در کشور بسیار کمتر از این استاندارد است. در واقع میتوان گفت هماکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاههای کشور تناسب تعدادی ندارد.
وقوع ۱۳هزار حادثه کار سالانه در کشور
بر اساس آخرین آمار و دادههای حوزه حوادث کار و آسیبهای شغلی، به صورت سالانه در حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ میدهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت نیروی کار منجر شده و بسیاری دیگر افراد شاغل در کارگاهها، در جریان حوادث ناشی از آسیبهای جسمیو روحی را متحمل میشوند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بینالمللی کار (ILO) به صورت روزانه حدود ۶ هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت میکنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث شغلی و بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج میبرند.
"حسین علی رعیتی فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به آمار فوتی حوادث ناشی از کار می گوید: با تصویب لایحه مقاوله نامه بازرسی کار در مجلس امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های سازمان بین المللی کار ( ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی است، عنوان می کند: مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می کنند باید تایید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.
به گفته رعیتی فرد، یکی از تاکیدات ما طبق قانون تشکیل کمیته های حفاظت فنی است تا بتوانیم با کمک این کمیته ها سطح آموزش در حوزه ایمنی کار را ارتقا دهیم.
گفتنی است که با تصویب مقاولهنامه بازرسی کار و پیوستن ایران به آن، ضمن برخورداری از کمک های فنی و آموزشی سازمان بین المللی کار، زمینه توسعه استانداردهای نظارتی و صیانتی از نیروهای انسانی شاغل در کارگاههای کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین المللی فراهم میشود.
لایحه «تصویب مقاوله نامه بازرسی کار» دی ماه سال گذشته از سوی دولت وقت به مجلس ارسال شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوازدهم آبان ماه امسال با کلیات و جزییات لایحه موافقت کردند و به این ترتیب لایحه مقاولهنامه بازرسی کار با ۱۶۹ رأی در صحن علنی به تصویب رسید.
نظر شما