به گزارش آتیه آنلاین، مهدی مسکنی در این خصوص می گوید: با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون؛ خط اعتباری تسهیلاتی ۲هزار میلیارد تومانی جهت حمایت از طرح‌های اشتغالزای جدید، تکمیلی و توسعه تعاونی‌ها در بخش‌های تولید، توزیع وخدمات ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای منویات مقام معظم رهبری و با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از اجرای طرح های اشتغالزای تعاونی های کشور تفاهم نامه ای با بانک توسعه تعاون وصندوق ضمانت سرمایه گذاری امضا شده تصریح می کند: بر این اساس، بخش تعاون، خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از پایداری و توسعه کسب و کار های اشتغالزای تعاونی در طرح های در حال بهره برداری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و توسعه طرح های موفق تعاونی ایجادکرده است.
تعاونی ها به عنوان جزء جدایی ناپذیر اقتصاد کشور و تکلیف قانونی اشاره شده در قانون اساسی مبنی بر نقش و سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد کشور، باید بر اساس سیاست ها و رویه های کلی این حوزه در مسیر تحقق این سهم از سبد کلی اقتصاد هدایت شوند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بخش مهمی از وظایف آن در حوزه تعاون تعریف شده باید در راستای سیاست های کلی دولت در این مسیر گام بردارد.
سهم بالای تعاونی های از اقتصاد، اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش و همچنین فعالیت های تولیدی و خدماتی در کشورهای توسعه یافته و به تبع آن در کشورهای در حال توسعه نشان از اهمیت و توانمندی بالای اسن بخش در نقش آفرینی حوزه های مختلف دارد.
ظرفیت نیروی انسانی، سطح بالای دانش آموختگان در کشور، بسترهای دینی و اعتقادی مرتبط با موضوع تعاون و بسیاری از زمینه ها و استعدادهای حوزه تولید و اشتغال در کشورما به شرطی می توانند در حوزه تعاون اثرگذاری لازم را داشته باشند که مبنای آن سیاستگذاری و زمینه سازی برای بهره مندی از ظرفیت های کشور در این بخش باشد.
وزارت تعاون در دولت سیزدهم با تاکیدات مبتنی بر داشته ها و ظرفیتها و با سیاستگذاری کلان بدنبال برنامه ریزی در راستای تحقق سهم تعاون از اقتصاد کشور است و در این مسیر موضوعات مهمی مانند اشتغالزایی نیز به شرط حمایت دولتی و تزریق ایده های کارآمد و همچنین تامین تسهیلات موردنیاز تعاونی ها امکان توسعه و تجربه شرای بهتر را دارند.
به گفته عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور دارای شغل شایسته نیستند و این در حالی است که ۲.۵ میلیون نفر بیکار مطلق محسوب می شوند. کارشناسان معتقدند در صورت توجه به توانمندی بخش تعاون در حوزه اشتغال و امکان تمرکز سیاست های اشتغالزای دولت بر این حوزه می توان بخش قابل توجهی از خلاء و مسائل مرتبط با اشتغال را با قابلیت های تعاون پوشش داد.
تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات تعاونی های اشتغالزا
مسکنی در خصوص خط اعتباری تسهیلات اشتغالزایی تعاونی ها می‌گوید: این خط اعتباری، تکمیل کننده زنجیره ارزش، توسعه عمران شهرستان، مسکن، زنان، تعاونی های برتر ملی، استانی و مصوب سفرهای استانی و ... از طریق بانک توسعه تعاون فراهم شده است و با هماهنگی انجام شده با نهادهای مالی بخش تعاون، تسهیلات مذکور با درنظر گرفتن حداکثر تسهیل وتسریع قانونی در اختیار طرح های واجد شرایط قرار خواهد گرفت و نرخ سود تسهیلات مذکور براساس نرخ مصوب شورای پول واعتبار بوده ودرصدد هستیم یارانه مناسبی را از محل ردیف شکل گیری وتوانمندسازی تعاونی ها برای هرنوع از تعاونی ها فراهم سازیم.
وی شرط اصلی برخورداری طرح ها از یارانه پیش بینی شده را به بهره برداری رسیدن طرح و تحقق تعهد اشتغال و مصرف صحیح تسهیلات مطابق طرح ارائه شده عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون سعی شده که حتی الامکان تسهیل قانونی در تامین وثایق وتضمینات مورد نیاز تسهیلات برای تعاونی های واجد شرایط فراهم شود.
مسکنی اولویت در اعطای تسهیلات را تعاونی های تولیدی، دانش بنیان، دارای عضو تحت پوشش سازمان های حمایتی، وطرح های مستقر در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته، با پیشرفت فیزیکی وعضو شاغل بیشتر ویا سرانه تسهیلات کمتربه ازای امعاون تعاون وزارت مردم اضافه کرد یجاد هر شغل عنوان کرد.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اضافه می‌کند: با هماهنگی و همراهی به وجود آمده و ابلاغ شیوه نامه مربوطه، تا پایان سال جاری طرح های واجد شرایط شناسایی وبه بانک معرفی و فرآیند پرداخت تسهیلات توسط بانک انجام پذیرد و انشالله ثمره و دستاورد این تسهیلات را درهفته تعاون سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌کنیم.
آمار و تحولات تعاون در کشور
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴ تا ۷ درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، ۹۶ هزار و ۴۹۳ مورد بوده است که از این تعداد، ۶۹ هزارو ۲۷۹ مورد به عنوان شرکت های تعاونی در حال بهره برداری و تعداد ۲۷ هزار و ۲۱۴ مورد نیز در قالب تعاونی های در دست اجرا محسوب می‌شوند.
بر اساس خروجی آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان اشتغال به ثبت رسیده در قالب تعاونی‌ها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به (یک میلیون و ۸۰۶ هزار و سه نفر) رسیده که به تفکیک شامل بیش از (یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ( ۴۳۲ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در دست اجرا می‌شود.
همچنین، تعداد کل شاغلان در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سال ۱۳۹۸ عدد (یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۶ نفر) بوده و این میزان در سال گذشته تعداد (یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۹۵ نفر) را نشان می‌دهد که این روند حاکی از افزایش نسبی اشتغال در حوزه تعاونی‌ها را در فاصله این سال‌ها است.
بیشترین تعداد شاغلان حوزه تعاونی‌ها تا مردادماه سال جاری در بخش مسکن با بیش از (۳۶۹ هزار نفر) و بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب با بیش از (۳۵۱ و ۲۴۲ هزار نفر) اشتغال به ثبت رسیده و کمترین تعداد اشتغال در حوزه سهام عدالت، معدنی و تأمین نیاز صنفی شکل گرفته است.
نظر شما