به گزارش آتیه‌آنلاین؛ پایان سال نزدیک است و این روزها کمیسیون‌های مختلف مجلس در جلسات متعدد مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند. بودجه‌ای که باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای سازمان تامین اجتماعی شده است. پیشتر در گزارشی به میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت اشاره کردیم. بر اساس آن و با توجه به لایحه بودجه سال آینده، در بند «و» تبصره آمده است: «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال (90 هزار میلیارد تومان) از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تایید هیات وزیران می‌رسد.»
کارشناسان بسیاری پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، معتقد بودند که موضوع متناسب‌سازی و اجرای دیگر طرح‌ها در سازمان تامین اجتماعی برای دولت و دولتمردان اهمیت بسیار زیادی دارد و در همین راستا در قالب لایحه بودجه یا به واسطه دیگر روش‌های مرسوم و قانونی نسبت به تامین منابع برای پرداخت و رد دیون خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.
اما آنچه که در این بخش مطرح شده و در این لایحه جالب توجه است، مبلغ در نظر گرفته شده برای رد دیون دولت بوده که تنها برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی نیست و به این نکته نیز اشاره‌ای نشده که چه میزان یا درصدی به این موضوع اختصاص دارد.
اما به نظر می رسد پیگیری ها سازمان تامین اجتماعی و درخواست‌ها از دید نمایندگان مردم دور نمانده و در تلاش هستند این موضوع را به بهترین شکل به اتمام برسانند.
وزارت اقتصاد و دارایی پیگیر پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس، ردیف‌های بودجه مرتبط با بانک رفاه و حوزه‌های تامین اجتماعی و آسیب های اجتماعی که از سوی هیات رییسه به این کمیسیون ارجاع داده شده مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر اظهارات علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در این نشست بند (و) تبصره ۵ نیز مورد بررسی قرار گرفت که در آن پیش‌بینی شده بود که دولت موظف است ۹۰ هزار میلیارد تومان را به بخشی از بدهی سازمان تامین اجتماعی «به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و تسویه بخشی از بدهی دولت به این سازمان»، رتبه‌بندی معلمان و تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال اختصاص دهد که کمیسیون در این مورد دولت را مکلف کرده تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق واگذاری سهام و طرح‌های تملک دارایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال و دارایی‌های منقول مازاد تامین کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اعضای کمیسیون برای ضمانت اجرای این مصوبه یک بند را اضافه کردند مبنی بر اینکه وظیفه انجام این کار را طبق ماده ۱۳۸ قانون اساسی برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دادند و هر سه ماه نیز باید به مجلس گزارش ارائه دهد؛ این در حالی است که این ضمانت اجرایی در بودجه ۹۹ قرار نداشت، ضمن اینکه در گذشته این وظیفه برعهده سازمان برنامه و بودجه قرار داشت.
تلاش تامین اجتماعی برای تغییر بخشی از رد دیون دولت به سازمان با همکاری نمایندگان
مدیرکل دفتر امور مجلس تامین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص سهم تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ گفته بود: «بودجه سال ۱۴۰۰ که به مجلس ارائه شده است، تداوم قانون بودجه سال جاری است. در این پیش‌نویس، دو موضوع مهم تهاتر بانکی بدهی‌ها و همچنین رد بخشی از دیون دولت به سازمان در بودجه ۱۴۰۰ با مبالغی کمتر از منابع پیش‌بینی شده و مورد نیاز در آن درج شده است.
جواهری ادامه داد: برای حفظ این شرایط و به روال انداختن، تلاش می‌کنیم با موافقت نمایندگان مجلس و دولت، بتوانیم تغییراتی در مبالغ درج شده در بودجه انجام دهیم تا در ادامه اجرای کارها، راه هموارتر شود.
مدیرکل امور مجلس و دولت سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بند (ن) تبصره ۵ با عنوان نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به سازمان‌ها که در بودجه آورده شده و با روش ساده می‌باشد، برای سازمان‌ها و اشخاص طلبکار مشکلی ایجاد نمی‌کند اما با صندوق‌های بازنشستگی به علت داشتن قانون خاص خود و مطابق با بند (ه) ماده ۷ قانون نظام ساختار تامین اجتماعی، مغایر است. باید این استثنا حتما در این متن درج شود. اگر این اتفاق نیفتد، ماهیت بودجه‌ای خود را از دست خواهد داد و امیدوارم که این مغایرت با همکاری دولت و مجلس اصلاح شود.»
آسودگی خاطر ۴۵ میلیون نفر در گرو شرایط تامین اجتماعی
به گزارش آتیه‌آنلاین، در قانون بودجه ۹۹، دولت موظف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی شده است ولی تا امروز که بیش از ۹ ماه از سال گذشته، تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است. شرایط تامین اجتماعی و جایگاه این نهاد در کشور، برای ۴۵ میلیون جمعیت حیاتی و مهم است. امید می‌رود نمایندگان مردم با راهکارهای مناسب، در هموارتر کردن رد دیون دولت به تامین اجتماعی و افزایش سهم سازمان تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار بگیرند تا دغدغه‌ها در این مورد برطرف گردد.
در شرایطی که همگان از شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ صحبت می‌کنند، می‌باید نیم نگاهی نیز به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی داشت که همواره برای داشتن یک زندگی حداقلی چشم انتظار عنایت دولت و توجه مجلس شورای اسلامی هستند تا شاید دغدغه کمتری برای سال آینده داشته باشند.
نظر شما