به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، یکی از موضوعات مهمی که در چند سال گذشته و به ویژه در ماه‌های گذشته باز هم بر سر زبان ها افتاده است، مساله شیوه حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است. یکی از شیوه‌های حمایتی که توسط دولت دوازدهم اجرا شده، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بوده است. این سیاست که به نظر بسیاری از کارشناسان با مشکلات متعددی مواجه بوده است، در شرایط فعلی، کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

هوشمندگهر، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره لزوم هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی معتقد است: بحثی که درباره شیوه حمایت وجود دارد، این است که هر زمانی می‌گوییم، این قبیل حمایت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی و این نرخ‌های دستوری را کنار بگذاریم، این سوال پیش می‌آید که باید مابه ازای این مدل حمایت از چه نوع سیاست جبرانی استفاده کنیم.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری که سالیان سال است، در اقتصاد کشور اجرا می‌شود که تنها به ایجاد رانت برای عده‌ای ختم شده است. اما اگر این مدل حمایت کنار گذاشته شود، چه باید کرد؟ شیوه جدید حمایت باید نقدی باشد یا به صورت کالایی؟ ولی واقعیت این است که هر حمایتی که بخواهد به همه مردم پرداخت شود و جامعه هدف مشخصی نداشته باشد، اشتباه است. ارز ۴۲۰۰ تومانی چون به کالاهای اساسی تعلق می گرفت، پس عموم مردم بدون هیچ گونه غربالگری در حال استفاده از این یارانه بودند. این سیاست در نهایت به شکست منجر شد.

در ادامه گفت‌وگوی با سعیده هوشمندگهر درباره اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور در مدت اجرا داشته است؟

سیاست ارز ترجیحی با توجه به شرایطی که کشور در سال ۹۷ با آن روبرو شده بود، در کمیته و ستاد اقتصادی کشور درباره آن تصمیم‌گیری شده است. این تصمیم در شرایط آن زمان کشور به نظر درست می‌رسید. اگر شرایطی مانند تحریم ها و فشارهای بیرونی ناشی از خروج ترامپ از برجام و جهش ناگهانی نرخ ارز نبود، قطعا این تصمیم اشتباه بود. یعنی در صورتی که خارج از شرایط گفته شده، این تصمیم اتخاذ می‌شد، بزرگترین اشتباه در تصمیم گیری سیاست‌گذاران می‌بود، ولی موضوعی که باید درباره آن صحبت کنیم، این است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی پرداخت شده، به دنبال این بود که مقابل تورم کالاهای اساسی را بگیرد تا به افرادی که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند، فشار کمتری وارد شود. اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. نتیجه مطالعات تخصصی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به هدف خود که مقابله با تحریم است، برسد. در پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شده است کاهش تورم کالاهای اساسی، موضوعی که هدفگذاری اصلی این سیاست و سیاست گذار بوده، تحقق نیافته است. به عبارت دیگر، نه تنها این سیاست باعث پایین ماندن قیمت این کالاها نشده است، بلکه قیمت تمام کالاهای اساسی در کشور با تورم قابل توجهی مواجه شده‌اند و قیمت آنها به شدت افزایش یافته است. یعنی سیاست گذار با اجرای این سیاست به هدفش نرسیده است. این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد داشته است. پس بزرگترین آسیب این سیاست به هدف اصابت نکردن آن است. یعنی نه از خانواده ها حمایت درستی شده است و نه قیمت کالاهای اساسی بدون افزایش باقی مانده است.

هر سیاست حمایتی نیازمند ساختار نظارتی است

این مساله که این سیاست نتوانست به اصلی‌ترین هدف خود برسد، به چه دلیلی بوده است؟

موشکافی دلایل اینکه این سیاست نتوانست به هدفش برسد، نشان می‌دهد رانت توزیع شده در این سیاست، مانع اصلی بوده است. اینکه ما بخواهیم این ارز را به یک سری کالاها تخصیص دهیم تا با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده برسد، نظارت بالایی می‌خواهد. ابزار این نظارت در اختیار دولت نیست. نه دولت قبل، بلکه دولت فعلی هم نمی‌تواند بر این مساله نظارت کند و هزینه نظارت برای دولت ها بسیار زیاد است. یعنی دولت هم باید این ارز را تامین کند و هم برای نظارت هزینه مضاعفی را پرداخت کند. زیرا خود نظارت هزینه ای را به دولت تحمیل می‌کند. در نتیجه بررسی این روال نشان می‌دهد، این سیاست نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نداشته است.

لایه‌های مختلف اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شود

دولت تصمیم گرفته این سیاست را اصلاح کند. به نظر شما باید چه الزاماتی را رعایت کند؟

در شرایط فعلی اگر دولت می‌خواهد این ارز را حذف کند و یا سیاست را اصلاح کند باید حتما به مواردی که از قبل هم گفته شده، به صورت دقیق گوش دهد. به نظر می‌رسد زمانی که می‌خواهیم سیاست‌گذاری کنیم، باید لایه های مختلف و نتایج مختلف اجرای این سیاست را بررسی کنیم. یکی از این موضوعاتی که باید در سیاست جدید مورد توجه قرار گیرد، سرمایه اجتماعی دولت است. باید ببینیم ذهن مردمتا چه میزانی با اجرای سیاست جدید همراه است. اگر مردم همراهی کنند، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. مردم نیز اگر اصلاح سیاست ارز ترجیحی را به نفع خود بدانند، قطعا همراهی خواهند کرد. مردم که در شرایط خوبی نیستند، اگر این تغییر را به نفع خود بدانند و به آنها گفته شود که تغییر در این سیاست منجر به تغییر در رشد اقتصادی که در چند سال اخیر نزدیک به صفر بوده و کاهش تورم می‌شود و قدرت خرید پایین آمده مردم تا حدودی بهبود پیدا خواهد کرد، آنها نیز با دولت همراه شده و مانند قضیه بنزین، باعث ایجاد فشارهای اجتماعی نمی‌شود. تغییر و اصلاح این سیاست در شرایط فعلی خیلی حساس است. در شرایطی که دولت در حال مذاکره است و خبرگزاری‌های خارجی چشمشان به وضعیت ایران بوده تا هر خبری را به بدترین شکل مخابره کنند. پس باید دولت هزینه اصلاح این سیاست را بپذیرد و این مساله تصمیم گیری را سخت می‌کند.

دولت برای اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی مردم را با خود همراه کند

تا اینجا شما به الزامات غیر اقتصادی اشاره کردید که دولت باید مردم را برای همراهی در اجرای سیاست جدید قانع کند. از نظر اقتصادی دولت باید چه الزاماتی را انجام دهد؟

از طرف دیگر، اگر بخواهیم به دید اقتصادی به قضیه نگاه کنیم، دولت چند سال است کسری بودجه دارد و برای سال آینده هم قطعا با این شرایطی که وجود دارد، کسری بودجه خواهیم داشت. تامین این ارز ترجیحی هم هزینه‌ای است که به دولت تحمیل می شود. از طرفی هرچه کسری بودجه بیشتر شود، فشار بیشتری بر روی تورم می آورد. یعنی چه ارز ترجیحی را حذف کنیم و چه نکنیم، این فشار تورم برای دهک های پایین تر جامعه ایجاد خواهد شد. به نظرم راهش این است که یک شفاف سازی برای عموم مردم انجام شود که این سیاست چه آسیب هایی برای مردم داشته است. این کار باید قبل از این که بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم، انجام شود. رسانه‌ها و صدا و سیما باید به این موضوع بپردازند تا ذهن مردم حداقل آماده شود که قرار است تغییراتی در این سیاست انجام شود. یعنی باید به مردم گفته شود که با اصلاح این سیاست چه تغییراتی در تورم کشور رخ خواهد داد. اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح شود، یک موضوع قطعی است؛ ولی بحث آماده سازی ذهن مردم نکته‌ای است که باید خیلی روی آن دقت کرد. آماده سازی ذهن مردم هم فقط با حرف و توصیه قابل قبول نیست. سیاست‌گذار باید یک سری بسته‌های سیاستی و جبرانی را جهت حمایت از خانوارها در نظر بگیرد. فقط با حرف و توصیه نمی‌توان این اصلاح را انجام داد. چون دهک‌های پایین جامعه تحت فشار بوده و با این تغییر ممکن است فشاری بیشتری بر روی آنها ایجاد شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل نداشتن جامعه هدف شکست خورد

سیاست‌های حمایتی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی توانند به موفقیت دست پیدا کنند؟

بحثی که درباره شیوه حمایت وجود دارد، این است که هر زمانی می‌گوییم، این قبیل حمایت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی و این نرخ‌های دستوری را کنار بگذاریم، این سوال پیش می آید که باید مابه ازای این مدل حمایت از چه نوع سیاست جبرانی استفاده کنیم. سیاست قیمت گذاری دستوری که سالیان سال است در اقتصاد کشور اجرایی می شود که تنها به ایجاد رانت برای عده ای ختم شده است. اما اگر این مدل حمایت کنار گذاشته شود، چه باید کرد؟ شیوه جدید حمایت باید نقدی باشد یا به صورت کالایی؟ ولی واقعیت این است که هر حمایتی که بخواهد به همه مردم پرداخت شود و جامعه هدف مشخصی نداشته باشد، اشتباه است. ارز ۴۲۰۰ تومانی چون به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، پس عموم مردم بدون هیچ گونه غربالگری در حال استفاده از این یارانه بودند. این سیاست در نهایت به شکست منجر شد. به نظرم نباید ما به ازای نقدی یا کالایی که به عنوان سیاست حمایتی در نظر گرفته می شود، به صورت یک به یک و مستقیم به همه مردم تعلق بگیرد. باید دولت بودجه‌ای داشته باشد و یک قسمتی از بودجه را به عنوان سرفصل حمایت های تامین اجتماعی و سیستم تامین اجتماعی تخصیص دهد و در این زمینه خود را قوی کند. بودجه‌ای که به عنوان مثال برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داده است، غلط است و آثاری که امروز شاهد آن هستیم، را در پی خواهد داشت. تا زمانی که این حمایت درست و منطقی و بر اساس جامعه هدف و زیر فصل حمایت های سیستم تامین اجتماعی قرار نگیرد، نمی توانیم امیدوار به موفقیت اجرای سیاست حمایتی باشیم.

اجرای سیاست حمایت نقدی هزینه کمتری برای دولت دارد

سیاست های حمایتی پیشنهادی که برای جبران اصلاح این سیاست در نظر گرفته شده، هم نقدی است و هم کالایی، شما کدام نحوه حمایت را در شرایط فعلی مناسب می دانید؟

به نظر من نقدی مناسب تر است. چون کالایی ممکن است باز هم مسائلی مانند ایجاد رانت و صف را به وجود بیاورد. اجرای آن باز هم برای دولت هزینه دارد و زیرساخت های این شیوه حمایتی نیز وجود ندارد. ولی اجرای شیوه حمایت نقدی راحت تر است و زیرساخت‌های اجرایی کمتری دارد.

دولت به بخش توزیع کالاها نظارت بیشتری داشته باشد

این شیوه حمایتی به صورت پرداخت نقدی آیا باز هم منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟

در شرایط فعلی آنقدر هزینه ها بالا رفته که اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر زیادی بر روی تورم ندارد، اما موضوعی که باید در این بخش به ان اشاره شود، مساله کانال‌های توزیع کالا است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. در مسیر تولیدکننده تا مصرف کننده باید هزینه های توزیع کالاها را شفاف تر کنیم. هرچه این مسیر شفاف‌تر شود، قیمتی که کالا از تولیدکننده گرفته می‌شود و به مصرف کننده داده می‌شود، به یکدیگر نزدیکتر می‌شود. یعنی از فاصله قیمت دریافتی تولید کننده به قیمتی که کالا به دست مصرف کننده می‌رسد، کاسته می‌شود. الان یکی از دلایل گران بودن کالاها مخصوصا کالاهای اساسی این است که فاصله قیمت از تولیدکننده تا مصرف کننده بسیار زیاد است. مثلا سیبی که روی درخت است، در باغ چقدر قیمت‌گذاری می شود و به باغدار چقدر پرداخت می شود و قیمت آن سیبی که مردم از مغازه دار می‌خرند، چقدر است. درست است که ارزش افزوده‌ای به آن اضافه می‌شود و باید این فاصله قیمتی از تولید تا مصرف و در فروشگاه وجود داشته باشد، اما هزینه های دلالی زیادی روی قیمت‌ها اضافه می شود. این جا دولت می‌تواند این حلقه های توزیع را نظارت بیشتری کند. این خودش خیلی به کاهش قیمت کالاها کمک می کند. یا مثلا برای تولید یک سری کالاهای اساسی مثل علوفه دام و طیور، اگر دولت نظارت بهتری برای تهیه آن ها داشته باشد، قطعا عرضه بهتر می شود و راحت تر به دست دامدار و مرغدار می‌رسد و قیمت کالاهای اساسی منطقی تر می‌شود. هرچه عرضه بالاتر برود قیمت‌ها کاسته می‌شود.

برای اینکه سیاست اصلاحی با کمترین میزان آسیب اجرایی شود، دولت باید چه بکند؟

یک راه، مدیریت عرضه است. از جمله راهکارهای مدیریت عرضه نیز افزایش عرضه نهاده های تولید و نظارت بر کانال های توزیع است. از لحاظ اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانکی هم از مواردی که باید انجام شود تا هر سیاست حمایتی به نتیجه برسد.