به گزارش آتیه آنلاین، حجت الله عبدالملکی ضمن تاکید بر تمرکز نهادها و دستگاه‌های مرتبط با بخش اشتغال و تولید در خصوص احیای کارگاه های نیمه تعطیل و دارای مشکل، می‌گوید: در بخش صنعت، فعالیت‌های خوبی برای راه اندازی کارخانه‌های جدید و احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.

عبدالملکی حل مسئله کارگاه های مشکل دار را از اولویت‌های مهم برشمرده و این اقدامات را در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از اشتغال، تولید و بخش خصوصی می‌داند.

 به گفته وی در شورای عالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و  ۱۸ در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه ۱۴۰۱، از فروردین ماه اجرایی می شود.

عبدالملکی معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام‌های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.

دغدغه دولت در حوزه اشتغال

در همین راستا "علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزیر تعاون  بر ضرورت حمایت از تولید داخل تاکید کرده و می گوید: تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانه‌ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.

وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و می افزاید: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.

آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیت‌ها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی به مرحله اجرا برسد.

وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرده است :" هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود. "

سیاست‌های کلان اشتغال با چتر حمایتی بودجه

دولت سیزدهم از زمان استقرار تا کنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته است و به همین منظور رئیس جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها را در برنامه خود قرار داده است.

یکی از راهکارهای حل چالش بزرگ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و به دنبال اقدامات اثربخش در این خصوص، اشتغالزایی و رونق تولید اتفاق خواهد افتاد، سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های دارای مشکل و رفع موانع فعالیت آنها با تمام ظرفیت در راستای حفظ اشتغال موجود است که در این مطلب، ضرورت اولویت‌دهی دولت به حل مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل و مزایای آن را از نظر می‌گذرانید.

قطعاً برنامه ها و سیاست های مرتبط با اشتغال و حمایت از تولید و همچنین ایجاد فرصت های گسترده شغلی، هرچند دقیق و اثرگذار و مطابق سیاست های کلی کشور در حمایت از اشتغال و رونق تولید، نیازمند پیش بینی و تحقق بودجه لازم است که البته تمرکز دولت در برخی سیاست های اشتغالزایی مانند توجه به "اشتغال کم سرمایه بر" و حل مسائل مرتبط با کارگاه های مشکل دار و حفظ اشتغال موجود می تواند راهگشای برطرف کردن چالش اشتغال در کشور باشد.  

حمایت از تولید و اشتغال محور بودجه 1401

 رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

ابراهیم رییسی تأکید کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.

رییس‌جمهور تعامل با مجلس شورای اسلامی ‌و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

رییس‌جمهور همچنین دستور داد تا کارگروهی با حضور در وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کار، تولید و اشتغال اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی تشکیل و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل گام برداشته شود.

رییسی با ابراز اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، معتقد است: «تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.»

لازم به ذکر این روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شد.